بيان حول قمع معركة عمال مطاحن الساحل يوم 05 يونيه 2014
يوم انتهينا في مخفر الشرطة. والتهمة:
المطالبة بتنفيذ أحكام نهائية لفائدة عمال مطاحن الساحل.
العمال استمروا في حمل الأكفان إلى أن أطلق سراح الجميع.
الاتحاد المغربي للشغل
التوجه الديمقراطي
لجنة الحريات النقابية بالرباط
بيان حول قمع معركة عمال مطاحن الساحل يوم 05 يونيه 2014
كان مقررا أن ينظم عمال مطاحن الساحل بالرباط، يومه الخميس 05 يونيه 2014، اعتصاماً أمام مقر الممثل القانوني للشركة بشارع محمد السادس، لمطالبته بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بصرف تعويضات الطرد التعسفي. لكنهم مرة أخرى يفاجؤون بتدخل السلطة التي منعتهم بالعنف من تنفيذ حركتهم السلمية. فما أن قطع العمال مئات الأمتار في اتجاه مقر الاعتصام مرتدين الأكفان البيضاء وحاملين اللافتات حتى اعترضت سبيلهم عدة سيارات للبوليس يتقدمهم باشا المدينة ومجموعة من مسؤولي السلطة والأمن الذين، بدعوى حساسية المنطقة (قرب القصر الملكي)، أرغموا العمال على امتطاء سيارة الأمن وحملوهم بسرعة إلى الدائرة الأمنية بحي النهضة، حيث خضعوا للاستنطاق حول انتماءهم النقابي وتفاصيل معركتهم الممتدة منذ 14 سنة. وقد استغرق احتجاز العمال أكثر من خمس ساعات في ظروف لا إنسانية، علما أنهم مسنون وأغلبهم مصابون بأمراض، وأفرج عنهم حوالي الخامسة مساء بعد توقيع محاضر الاستنطاق. وكان بعض كبار المسؤولين الأمنيين قد حضروا وطالبوا أعضاء الاتحاد الجهوي (النايم وبنمشيش ولفناتسة) بمغادرة الدائرة الأمنية دون الاستماع إليهم كباقي العمال المحتجزين.
وللتذكير فإن عمال مطاحن الساحل طُرِدوا تعسفا سنة 2000، حيث تمَّ تدمير المعمل فوق رؤوسهم وتشريدهم وعائلاتهم بعد مدة عمل تناهز الثلاثين سنة. ومنذ صدور الأحكام النهائية لفائدتهم سنة 2002 طرق العمال كل الأبواب قصد تنفيذ هذه القرارات القضائية، دون جدوى. ذلك أن أصحاب الشركة استحْوَدوا على أموال الدائنين وحوَّلوها إلى مشاريع أخرى خارج القانون. وبدل أن تعمل السلطات على إلزام أصحاب الشركة بتفيذ أحكام القضاء أصبحت قوات القمع تطارد العمال الضحايا في شوارع الرباط وتستعمل العنف ضدهم وتحتجزهم في مراكزها لإجبارهم عن التنازل عن حقوقهم.
إن لجنة الحريات النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل / التوجه الديمقراطي بالرباط، بعد بعد وقوفها على مظاهر التصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية والعمالية خصوصاً:
• تدين ما تعرض له عمال مطاحن الساحل من استغلال وتشريد من طرف الباطرونا المتوحشة وما يتعرضون له من اضطهاد وقمع على يد السلطة المتواطئة مع الرأسماليين الخارجين على القانون.
• تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق القانونية للعمال وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم منذ 14 سنة.
• تنادي مختلف مكونات الحركة النقابية والحقوقية والديمقراطية ووسائل الإعلام لمساندة المعركة العادلة لعمال مطاحن الساحل ونضالات الطبقة العاملة في مواجهة تحالف الباطرونا المتوحشة والسلطة القمعية والقضاء الطبقي.










































ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق