مطرودون من شركة بسطات....10 سنوات " كين لمات وكين لي وليطلب الصدقة في الزناقي"
مطرودون من شركة بسطات....10 سنوات " كين لمات وكين لي وليطلب الصدقة في الزناقي"
عمال شركة \"كريسطال سطرال\" بسطات يطالبون باحترام الحريات النقابية
أخبارنا المغربية
يونس بنسلطانة
نظم عمال شركة "كريسطال" عشية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 أمام مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة بسطات وقفة إحتاجية تنديدا برفض الإدارة الاعتراف بمكتبهم النقابي المنطوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و عرفت الوقفة إنزالا أمنيا مكثفا لجميع أنواعه الذي أحاطت ببناية الولاية و السيارات المدججة برجال الشرطة .
وشارك في هذه الوقفة عشرات العمال والعاملات بدعم من طرف أعضاء المكتب المحلي للكونفدرالية وبحضور بعض ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأعضاء حركة 20 فبراير بالمدينة و حضور المكتب النقابي لشركة "سيطافيكس" وبعض العمال المطرودين.
و رفع المحتجون مجموعة من الشعارات المؤطرة لمطالبهم الاجتماعية والنقابية الداعية إلى التدخل الفوري للسلطات المعنية من أجل فك الحصار المضروب على العمل النقابي بمنطقة الحي الصناعي بسطات "لا رجوع لا رجوع النقابي راسوا مرفوع" "هذا المغرب الجديد مغرب القمع والتجويع" وشعارات أخر تخاطب ولي جهة الشاوية ورديغة باعتباره المسؤول المباشر أمام العمال على ما تعانيه مدينة سطات والحي الصناعي من تجاوزات للمسؤولين في الدولة يد سوداء فيها "اسمع سمع يا ولي العامل باغي الحلول""شوف شوف بعينك شوف مشاكل بالألوف مشاكل قائمة السلطات نائمة" و في تصريح لأحد أعضاء المكتب النقابي بشركة سيطافيكس حول مطالب العمال وسياق الوقفة الاحتجاجية " تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للتنديد بالطريقة التي تتعامل معها إدارة الشركة مع مطالب العمال و قد حاولنا أكثر من مرة إفهام المسؤولين عن الشركة والسلطات المعنية أن الحل الوحيد من أجل الخروج من هذه المشاكل التي تتخبط بها الشركة و منطقة الحي الصناعي هي الاعتراف بالمكاتب النقابية داخل المؤسسات و حان الوقت لنقول أن زمن سياسة "إدريس البصري" في سطات قد ولت و أن الشعب يريد تغيير حقيقي و جوهري و نعتبر في المكتب النقابي أن هذه الوقفة هي محطة نضالية تصعيدية و لن نتوالى عن تنظيم وقفات و مسيرة حتى تحقيق جميع المطالب العمالية"
نددوا بتماطل المسؤولين في إيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها الشركة منذ شهور
«واك واك على شوهة الشغيلة شردتوها، الشركة سديتوها، الأموال هربتوها، والصناديق خويتوها».. هي بعض من شعارات رددها العشرات من عمال شركة «كريسطال ستراس» خلال مسيرة احتجاجية
نفذوها الاثنين الماضي انطلاقا من مقر الشركة بالمنطقة الصناعية نحو مقر البلدية وسط مدينة سطات للمطالبة بالمستحقات المادية للعمال الذين يبلغ عددهم 449 عاملا، والتنديد بتماطل المسؤولين في إيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها الشركة منذ شهور.
وجاءت المسيرة الاحتجاجية مباشرة بعد أن توجه العمال، صباح الاثنين الماضي، إلى مقر الشركة لاستئناف العمل تطبيقا للبروتوكولات والاتفاقات التي تمت، بحضور مندوبية الشغل، بين الشركة والمكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي الاتفاقيات التي التزمت بموجبها الشركة بأداء نصف أجر شهري فبراير ومارس للعمال، لكن هؤلاء تفاجؤوا بأبواب الشركة مغلقة وبغياب المسؤولين عنها، مما جعلهم ينتفضون في مسيرة احتجاجية، منددين بسلوك الشركة وصمت الإدارة تجاه مطالبهم.
وكانت الشركة الإيطالية المختصة في صناعة الثريا والبلور قد قررت إغلاق أبوابها في وجه العاملين بها بصفة مؤقتة بعدما توقفت عن الإنتاج، في انتظار قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أحيل عليها الملف للاختصاص. ووفق أحد العمال المحتجين فإن بوادر أزمة «كريسطال ستراس» بدأت تطفو على السطح بعد اندلاع النزاع وتوالي خلافات إدارة الشركة مع الزبناء الكبار والموردين المنتشرين عبر العالم، والذين لجؤوا إلى مساطر الحجز التحفظي لضمان حقوقهم، وبعد تسرب أنباء عن لجوء هؤلاء المتعاملين مع الشركة إلى إجراءات الحجز التحفظي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتسرب أنباء أخرى عن وقوع تلاعبات في أرقام ومعاملات الشركة وصلت إلى حد تهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات بنكية خارج التراب الوطني، والتي نتج عنها ارتفاع مديونية الشركة، بدأ القلق يساور العمال حول مصير الشركة، التي سارعت إدارتها إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المكتب النقابي (ك د ش) بحضور مسؤولين عن وزارة التشغيل تم خلالها الإعلان عن نية الشركة في وضع ملف التسوية القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أواخر يناير 2013 مع وقف الإنتاج بالمعمل وجدولة أداء أجور العمال، حيث التزمت الشركة بأداء شهر يناير ونصف الأجر بالنسبة لشهري فبراير ومارس في انتظار صدور قرار المحكمة التجارية حول التسوية القضائية، وأودع المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل شكايات لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء ووكيل الملك لدى ابتدائية سطات ووالي جهة الشاوية ورديغة، وكذلك لدى مجموعة من الإدارات المعنية بما فيها الجمارك والضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول خروقات إدارة الشركة. وأفاد أحد المحتجين أن أسباب أزمة شركة «كريسطال ستراس» داخلية تتعلق بسوء التسيير والتدبير وليست لها علاقة بالمنافسة والأزمة الاقتصادية العالمية. وكان الرئيس المدير العام للشركة، فرانسيسكو فولتولينا، قد أفاد ل«المساء»، في وقت سابق، بأن المنافسة الشرسة من طرف شركات من مصر وتركيا والصين، وكذلك تأثير الأزمة العالمية وتداعيات الربيع العربي، كانت لها نتائج سلبية على الشركة وأدائها، وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال بالنظر إلى كتلة الأجور والتعويضات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق