من ارشيف الجمعية* الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها السابع2004
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها السابع
أمين يجدد ترشيحه لرئاستها ويعترف بإخفاقها في تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
قال عبد الحميد امين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان (منظمة غير حكومية ذات منفعة عامة) المنتهية ولايته لـ«الشرق الاوسط» انه يسعى الى تجديد ترشيحه لمنصب الرئاسة مرة ثانية رغم صعوبة الاجراءات المتبعة في عملية الترشيح لهذا المنصب التي تبتدئ من اللجنة الادارية حتى المكتب المركزي.
وبشأن الانتقادات القائلة ان الجمعية تتجه صوب العمل السياسي بسبب عقدها مؤتمرها الوطني السابع تحت شعار «من أجل دستور ديمقراطي في خدمة حقوق الانسان ومغرب من دون انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان»، اوضح امين ان اختيار المسألة الدستورية نابع من اهتمام الجمعية بملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
واعتبر ان بناء دولة الحق والقانون مرهون بدستور ديمقراطي. وأكد ان المناظرة الوطنية التي عقدت بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، افضت الى ضرورة تطبيق توصيات من أجل تفعيل الاصلاحات الدستورية حتى لا تتكرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وفند امين ربط المسألة الدستورية بعمل الاحزاب السياسية، ووصفه بـ«التصور الخاطئ» ونفى ان تكون الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد انحرفت عن مسارها الحقوقي نحو العمل السياسي قائلا: «لا داعي لاتهامنا مرة اخرى بأننا نقوم بعمل سياسي حينما نطرح المسألة الدستورية ونفس الشيء يطرح علينا عندما نتطرق الى مسألة عدم الافلات من العقاب الذي هو مطلب حقوقي بامتياز وليس موقفا سياسيا، والقائل بضرورة تجاوز العقاب هو الذي يعبر عن الموقف السياسي».
وبخصوص تجاهل الجمعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أبدى أمين عدم رضاه عن ذلك رغم الاهتمام الذي توليه الجمعية بهذه الجوانب، والتي تشير اليها في توصياتها وبياناتها وبلاغاتها.
واعترف امين باخفاق الجمعية في تناول تلك الحقوق التي تهم الملايين من المغاربة كالصحة والتعليم والشغل والسكن.
وفي السياق ذاته، نفى فؤاد عبد المومني، عضو المكتب المركزي لـ«الشرق الأوسط» ان يكون قد قدم ترشيحه لمنصب الرئاسة، مشيرا الى انه غير مستعد لتحمل تلك المسؤولية. وقال «سأبقى مناضلا ملتزما بقرارات الجمعية ضمن صفوف مناضليها الاوفياء».
وكانت بعض المصادر المتطابقة قد ذكرت لـ«الشرق الاوسط» انها تعتزم الدفع بترشيح عبد المومني لضخ دماء جديدة في شريان عمل الجمعية. وعزت هذا الاختيار الى براغماتية المومني وعمله الدؤوب في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالسكن والشغل والصحة والتعليم ومحاربة الجرائم الاقتصادية بدل الاهتمام بالجوانب السياسية.
وعبر المكتب المركزي (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) غداة افتتاح المؤتمر الوطني السابع للجمعية الليلة قبل الماضية بالرباط، عن انزعاجه من تردي الاوضاع الحقوقية في المغرب رغم الايجابيات النسبية المسجلة، ولاحظ المكتب المركزي ان تداعيات الاحداث التي هزت الدار البيضاء اثرت سلبا على حقوق الانسان «حيث كثرت الاختطافات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والاحكام القاسية والظروف القاسية للاعتقال التي شملت صفوف الاصوليين».
وعبر «عن هشاشة المكتسبات نظرا لما شهده المغرب من قمع مس الصحافة والصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان»، ورفع المكتب المركزي مطلب «مناهضة اللاعقاب في الجرائم ضد الحقوق السياسية وفي الجرائم الاقتصادية».
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق