إعلان القصر الكبير يوليوز 2022
اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني و عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي و التعبير القصر الكبير بتنسيق مع اللجان الوطنية.
بمناسبة اليوم الوطني للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي و التعبير و كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
تصدر:
إعلان القصر الكبير يوليوز 2022
يندرج هذا الإعلان في سياق وطني يتسم بتصاعد وتيرة القمع السياسي بالمغرب الذي يتخذ أشكالا عدة (الاعتقال السياسي – التضييق على الجمعيات المناضلة – التشهير بالمعارضين – منع الحق في التظاهر والتجمع واستعمال الفضاءات العمومية ...) ارتباطا بتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تنتج المزيد من الفقر والهشاشة حماية لقلة متحكمة ومتنفذة.
يستفيد الحاكمون من واقع التراجع العالمي في مجال حماية الحقوق الإنسانية حيث انتقلنا من إعلان عالمي لحقوق الإنسان إلى انتهاك عالمي سافر لتلك الحقوق.
لقد حافظ النظام السياسي على جوهره القمعي المعادي للحريات رغم الطلاء الباهت الذي تدثر به سنوات الحديث عن العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة، والواقع أنه لم يقدم أي ضمانات بعدم تكرار ما جرى في السنوات المصطلح عليها بسنوات "الجمر والرصاص"، وهكذا غير آليات القمع السياسي دون أن يتغير جوهره، وهو ما تؤكده خريطة الاعتقال السياسي التي تتميز بالعودة القوية للأحكام طويلة المدى (20 سنة) واستهداف فئات جديدة إضافة لتلك التي طالما تعرضت للقمع السياسي (نقابيون- حقوقيون- صحافيون مستقلون – مدونون – مناضلو الحركات الاجتماعية ...).
وامام هكذا وضع تستمر اشكال الممانعة والصمود ممثلة في مبادرات مدنية ميدانية ورقمية وأشكال احتجاجية مركزية ومحلية في أرقى أشكالها التنظيمية نجد تأسيس لجان محلية ووطنية متعددة للتضامن مع ضحايا القمع السياسي، لكن ما يعوق فاعليتها ونجاعتها هي بعض المثبطات الذاتية والموضوعية من مثل : التشتث والمناسباتية والنخبوية وكذا غياب فهم وبرنامج يفتح المجال لانخراط أوسع للجماهير الشعبية.
ومنه تعلن الهيئات المحلية للتضامن المجتمعة بالقصر الكبير يوم 03 يوليوز 2022 المجتمعة بمقري الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل ما يلي:
1- تثميننا لصمود المعتقلين وعائلاتهم وهيئات الدفاع وإصرارهم على التشبث بعدالة قضيتهم.
2- تأكيدنا على ان النضال ضد الاعتقال السياسي يرتبط ارتباطا عضويا بالنضال ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتجة لأسباب القمع السياسي والمرتبطة بسعي القوى الاجتماعية والسياسية السائدة لتأبيد الوضع القائم الخادم لمصالحها.
3- اقتناعنا بضرورة خلق بنية تنظيمية وطنية تنبني على التراكمات النضالية في مواجهة القمع السياسي، وتسعى إلى تجميع وتجذير كل المبادرات وتحفز النضال الشعبي من أجل الحريات الديموقراطية.
4- اعتبارنا مهمة النضال من أجل الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين هي مهمة آنية تقتضي انخراط كل المؤمنين بقيم الحرية والديموقراطية، وتعاون كل ضحايا القمع السياسي.
5- تأكيدنا على أن النضال من أجل مطالب جزئية (استقلال القضاء – تعديل القوانين المعادية للحريات – إقالة كل مسؤول تبث انتهاكه للحقوق والحريات...) يندرج ضمن فهمنا العام للنضال من اجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكل انتصار على هذه الجبهة نعتبره حلقة تراكم للانتصار النهائي لنضالنا.
القصر الكبير في 03 يوليوز 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق