راسلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، رئيس مجلس النواب من أجل طرح سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية حول ما وصفته بـ”التضييق الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي”.
وقالت منيب إن “حزب النهج الديمقراطي يتعرض، منذ مدة، للعديد من المضايقات التي تهدف إلى عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس، رغم سلك جميع المساطر القانونية”.
وأضافت أنه “لإثارة الانتباه لهذا الوضع الذي يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم، تم القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، وتم تفريقها بالقوة”.
وورد ضمن السؤال ذاته أن “هذا الوضع غير مقبول، لكونه يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.
وبعدما أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على أن “المطلوب تمتيع حزب النهج الديمقراطي بحقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز الجاري”، ساءَلت وزير الداخلية عن “الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لوضع حد للتضييق على عقد المؤتمر الوطني للنهج الديمقراطي”.
“النهج” و”الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” يجران لفتيت إلى المساءلة البرلمانية
دعت نبيلة منيب وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت إلى تمتيع حزب النهج الديمقراطي من حقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز الجاري.
وقالت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد إن حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات التي تهدف إلى عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية.
وأشارت في سؤال كتابي وجهته للوزير إلى أن هذا الوضع غير مقبول لكونه يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد لدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
وساءلت البرلمانية ذاتها عبدالوافي لفتيت حول الإجراءات التي ستقوم بها الداخلية لوضع حد “للتضييق” على عقد المؤتمر الوطني للنهج الديمقراطي.
وفي موضوع آخر، وجهت منيب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل إيداع الملف القانوني.
وقالت منيب إن الهيئة المغربية لحقوق لإنسان سبق لها أن نظمت مؤتمرها الوطني الثاني أيام 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2019، وقد قامت بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية الرباط طبقا لمقتضيات القانون المنظم للجمعيات، لكنها لحد الآن لم تتوصل بوصل الإيداع.
وأشارت ممثلة الاشتراكي الموحد إلى أن عدم تسليم وصل الإيداع هو خرق للقانون المنظم للجمعيات ويعتبر ضرب لحق لتنظيم المكفول دستوريا، وقد ترتب عنه عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لاتفاقية شراكة وقعتها مع الهيئة، وعدم قدرته على القيام بأنشطتها.
وقالت منيب إن الهيئة المذكورة بادرت لتوجيه رسائل في الموضوع دون أن تتدخل الوزارة لحل المشكل، داعية لفتيت إلى الكشف عن الإجراءات التي سيقوم بها لتمكين الجمعية من وصلها القانوني. https://al3omk.com/
هبة بريس - الرباطوجهت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت ، بغية “تمتيع “حزب النهج الديمقراطي القاعدي بحق عقد مؤتمره الوطني .
وجاء في سؤال النائية البرلمانية ان “حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات”، مشيرة إلى “عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية”.
وأضافت منيب في سؤالها ان “هذا الوضع يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم”، وأبرزت منيب أن “تفريق وقفة احتجاجية سلمية للحزب أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز بالقوة غير مقبول”، وكذا ” إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور”.
وأكدت أنه “يتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق