متابعة سعيد عمارة، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حالة اعتقال بتهمة
قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة وادي زم، متابعة سعيد عمارة، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حالة اعتقال بتهمة “إهانة موظف أثناء مزاولته مهامه”.
وأثناء نقاشات ساخنة لرجل السلطة برتبة “قائد” مع الناشط الحقوقي وعضو الإشتراكي الموحد، والمعروف في المدينة بنشاطه النضالي، تحولت الأمر إلى “إهانة موظف عمومي”.
وتابع وكيل الملك بابتدائية وادزم سعيد اعمارة في حالة اعتقال بعد 72 ساعة من الحراسة، رفضت فيها النيابة متابعته في حالة سراح.
وعبر عدد من النشطاء عن استنكارهم لهذه المتابعة التي يقولون إنها “كيدية” وتسعى لتخويف الحقوقيين.
نقلا عن موقع "الأهم"
تابع مكتب فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم ظروف و ملابسات اعتقال رئيس الفرع الرفيق سعيد عمارة بتهمة اساسها التضييق على الحريات النقابية و ضرب الحقوق الشغلية، ووقف مكتب الفرع على الاستفزازات التي ظل الرفيق سعيد عمارة يتعرض لها في مقر عمله من طرف رئيس الملحقة الإدارية الأولى المتسم بالشطط في استعمال السلطة و الدوس على الحقوق و الحريات...و استكمل ممارساته بالحجز على سيارة المصلحة الموكول استعمالها للرفيق سعيد عمارة مدير مركز الإسعاف للأشخاص بدون مآوى بغير مبرر و لا إعلان مسبق. و استمرت الاستفزازات لما استدعي الرفيق لتسلم أغراضه الشخصية من سيارة المصلحة يوم الجمعة 1 يوليوز 2022 بالمحجز البلدي. و انتهى الاستفزاز باعتقال الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف القائد و احتجازه مكبل اليدين داخل احد المكاتب بالمحجز البلدي دون سند قانوني.
و مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم إذ يدين و يستنكر الاعتقال التعسفي الكبيدي الذي تعرض له الرفيق سعيد عمارة، فإنه:
يعلن تضامنه مع الرفيق سعيد عمارة رئيس الفرع، و مع جميع المواطنات و المواطنين ضحايا الشطط في استعمال السلطة من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى الذين توبعوا بتهم ملفقة من طرف نفس الشخص الذي أستدت له مسؤولية خدمة المصلحة العامة و السهر على امن المواطنين و حماية حقوقهم.
يستنكر كل أشكال المس بالسلامة البدنية للمواطنات و المواطنين و تلفيق التهم لهم بسبب تغول رجال السلطة و خاصة في ظل قانون الطوارئ الصحية المجحف الذي تسلكه السلطات المركزية، و ما ينتج عنه من ردة حقوقية و انسداد لآفاق عيش الجماهير الشعبية و تفضيلها ركوب البحر هربا من الهشاشة والفقر و تغول مسؤولي الإدارة الترابية.
يدين التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا و محليا من خلال الحرمان من وصولات الإيداع و المنع من استعمال القاعات العمومية وتلفيق التهم والمتابعات الكيدية في حق مناضلاتها و مناضليها وكل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنهم الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
يدعو كل التنظيمات السياسية و الحقوقية النقابية و الجمعوية إلى التكثل في جبهة اجتماعية موحدة لمواجهة الردة الحقوقية وتغول السلطة .
وعاشت الجمعية المغربية إطارا صامدا و مدافعا عن الحقوق و الحريات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق