رسالتي الى ولدي عمرلليوم 11 واليوم 12 من السنة الثالثة من الاعتقال الظالم.
08/08/2022
رسالتي الى ولدي عمر لليوم 11 من السنة الثالثة للاعتقال الظالم.
لك سلام الأصدقاء وتضامنهم.
الحقيقة ياولدي أن قضيتك وقضية كل المعتقلين هي ما يميز هذه المرحلة التي تم خلالها إعدام السياسة وحرية التعبير.
وما يحصل الآن على جميع الاصعدة كان يتطلب تغييب الصحافة المستقلة وحرية التعبير باعتقال الصحافيين المستقلين وإخراس الباقي عبر هذه المحاكمات.
وما يتم الآن أمام الملأ كان محرماً في الماضي القريب مثل التطبيع والفساد الذي أصبح رسمياً ولم يعد يتم في الخفاء.
فاض الفساد على الممارسة السياسية والإدارية والقضاء حتى أصبحت مقاومته تتطلب تدخلاً استثنائياً.
وما يحصل في محاكم الدار البيضاء والعدد الكبير من المتهمين يعكس الحجم الكبير لفساد منظومة العدالة في بلدنا.
وعندما يتسلل الفساد إلى القضاء فكل المجالات تصير فاسدة.
هذه هي الحقيقة التي لا ينفع التطبيل لإخفائها ومن يسعى لإخفائها، فإنه يُسيئ إلى البلد ويخونه.
مواجهة ما نعيشه من أزمات من الاقتصاد إلى الحريات واجب وطني وفرض على كل مواطن.
نحن عندما ننادي بضرورة احترام الحريات وعلى رأسها حرية التعبير الصحفي والتنظيم فلأننا نُقدر دور هذه الحريات في حيوية المجتمع وحركيته من أجل التغيير الديمقراطي وإنعاش ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها وانخراطه في الاهتمام بالشأن العام.
هذه المقاربة التي تدبر شؤون البلاد مقاربة فاشلة ولم تنتج غير الأزمات تلو الأزمات وأضعفت الجبهة الداخلية وتماسكها.
ولمواجهة التحديات الاستراتيجية نحتاج إلى تقوية الجبهة الداخلية واستقلال قرارنا السياسي وحمايته من الاختراق من قوى أجنبية لا يؤتمن جانبها.
إطلاق سراح أبنائنا المعتقلين وإطلاق الحريات وعلى رأسها حرية التعبير من أجل تناول أعطابنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأجل إصلاحها.
09/08/20
رسالتي الى ولدي عمر لليوم 12 من السنة الثالثة من الاعتقال الظالم.
متى ينتهي هذا العبث ؟
من يعتقد أن هيبة الدولة تتحقق بتغييب الرأي المنتقد للسلطة: نقول "السلطة "ولا نقول" الدولة" لأن الدولة تشملنا جميعاً أما السلطة فتحكمنا رغماً عنا وتمنع عنا حقوقنا وتضيق على حرياتنا، نقول له إن قوة الدولة في قوة جبهتها الداخلية.
وقوة الجبهة الداخلية تتم بتحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من تعليم وصحة وأمن وتشغيل وحريات وفوق ذلك حرية التعبير والتنظيم السياسي والنقابي والمدني.
وعندما تنعدم هذه الحريات تموت السياسة وتحل محلها الفوضى والفساد وتصير السلطة أكثر استبداداً.
هذه حالتنا ،ويصعب إخفاؤها بالبيانات والبلاغات والردود التي ترفض ملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية حول وضعية الحريات وتتهمها باستهداف الدولة والتحامل عليها.
حقيقةً يصعب علينا ألا نرى وندرك الوضع الحقوقي في المغرب جراء المقاربة الأمنية والردة الحقوقية كما يصعب علينا معرفة الدوافع الحقيقية لهذه المنظمات ومصلحتها في استهداف المغرب بملاحظاتها.
لم تكن لهذه الردود أدنى قيمة لكونها كانت صاخبة وانفعالية وبعيدة عن الخطاب الحقوقي.
أن تعزف كل الردود نفسَ اللحن، فهذا مخيف وقتل للسياسة والاختلاف ورسالة تخويف مبطنة للمجتمع أننا أمام الرأي الوحيد والأوحد.
نحن نعيش فعلاً ردةً حقوقيةً أجمعت عليها القوى الحية في المجتمع، حيث تتكرر ظاهرة الاعتقال السياسي والأحكام الثقيلة وغياب المحاكمة العادلة.
والرد على المنظمات الحقوقية الدولية لا يجب أن يكون هو الهروب إلى الأمام، بل معالجة هذه الردة وإصلاح الأعطاب التي فرضتها.
نحن كمواطنين لا نرضى أن يكون بلدنا موضوعاً لملاحظات المنتظم الدولي وأن نرد بالتعنت والإنكار ونظرية المؤامرة.
لحد الآن لم نجد سبباً مقنعاً يجعل السلطة تعتقل هؤلاء الشباب وتحكم عليهم بعدة سنوات.
اطلقوا سراح أبنائنا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق