الرفيق كبير قاشا في تصريح خاص لجريدة “بلادنا24”عن جر ناشطة حقوقية للقضاء بخنيفرة
رفع البرلماني ورئيس جماعة خنيفرة سابقا ومستشار جماعي حاليا عن المعارضة إبراهيم أوعبا المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يتهم فيها مدونة وناشطة حقوقية فوزية شاكرا المهاجرة المغربية المقيمة بالديار الألمانية، بعد مجموعة من التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي”الفايسبوك” تنتقذ فيها البرلماني المذكور.
وجرى تقديم المدونة و الناشطة الحقوقية فوزية شاكرا أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، يتهمها البرلماني، المنتمي لحزب الحركة الشعبية بالتشهير والسب والشتم والقدف، حيث أن المعنية بالأمر قامت بالدفاع عن نفسها أمام وكيل الملك بمحكمة خنيفرة، تؤكد أن إنتقادات الموجهة إلى البرلماني تبقى عادية، خصوصاً وأن إبراهيم أوعبا شخصية سياسية، أنتقذ تسييره لشأن المحلي فقط، خصوصاً وأنه رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة سابقا.
وفي السياق نفسه أكد كبير قاشا عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة في تصريح خاص لجريدة “بلادنا24” أكد فيه “أننا في الجمعية نعتبر بأن الحق في الطعن في أعمال دوي الصفة العمومية أو المكلف بخدمة عامة من بين أسباب إباحة النقد اللاذع ما دام يغلب المصلحة العامة،و ما دام منصبا على الموضوع ولا يتناول الأشخاص مباشرة، فهذا النقد مهما كانت شدته و قوة الكلمات و العبارات المستعملة فيه هو نقد يدخل ضمن حرية الرأي”.
وتابع المتحدث ذاته، أن ما قامت به الناشطة الحقوقية والمدينة “فوزية شاكرا” لا يهدف إلى تحقيق اي مصلحة أنانية خاصة يمكن معها أن نعد ما قامت به قذفا مجرما يستوجب متابعة قضائية.
وأضاف قاشا كبير أنه من جهتنا “نرى أنه من الضروري و اللازم، إتاحة كل الطرق امام الأفراد عموماً و كل الهيئات المدنية و الفاعلين الحقوقيين و السياسيين للكشف عن الإنحرافات التي تكون بأعمال الوظيفة العمومية، و لا ينبغي ان يشكل النقد البناء الرامي إلى تحسين تنظيم المصالح العمومية و سيرها جريمة من جرائم القذف ما دام غير منصب على الاشخاص و إنما على نشاطهم و أعمالهم و من شاء أن يكون في منأى من كل نقد فعليه لزوم منزله و الانكباب على شؤونه الخاصة فقط”.
وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” حملة تضامنية واسعة مع المدونة والناشطة الحقوقية فوزية شاكرا، المهاجرة المغربية المقيمة بالديار الألمانية، بالإضافة إلى تضامن معها أثناء تقديمها أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، من طرف بعض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومجموعة من النشطاء الحقوقيين والمدنيين بخنيفرة، حيث تم الاحتفاظ برقمها الهاتفي، ليتم إخلاء سبيلها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق