النهج: إرتفاع الأسعار يفند وهم "الدولة الإجتماعية" و"النموذج التنموي الجديد"
عبر حزب النهج الديمقراطي العمالي، عن تنديده بـ"إستهتار النظام المخزني وتقاعس أجهزته وتلكئها عن القيام بواجبها في مواجهة كوارث الحرائق التي ضربت آلاف الهكتارات من الغابات وندرة المياه وموجات العطش التي تهدد حياة سكان المدن والأرياف، وحرب الطرقات التي تفتك بحياة المواطنين والمواطنات، وإستمرار الباطرونا في طرد العمال والعاملات المطالبين/ات بحماية مكتسباتهم/ن".
وعبر المكتب السياسي لحزب النهج في بيان تتوفر "بلبريس" على نظير منه، عن تنديده الشديد بـ"إستخفاف الأجهزة المخزنية بحياة العمال والعاملات ضحايا سياسات التفقيروالتهميش والإستغلال البشع في كل من اشتوكة ايت بها وسندريات الفحم بجرادة֚ وتحميلها المسئولية عن ذلك".
شجب الحزب ذاتها، ما وصفه بـ"سياسة تصريف إشتداد الأزمة البنيوية للرأسمالية التبعية ببلادنا على حساب مكتسبات الشعب المغربي وقدرته الشرائية من خلال غلاء المعيشة حيث إن نسبة التضخم إرتفعت في شهر يوليوز الماضي إلى 7,7 % مقارنة مع يوليوز 2021 رغم الإنخفاض الملموس لأسعار المحروقات والمواد الغذائية في الأسواق العالمية ֚ مما يفند بالملموس وهم "الدولة الإجتماعية" و"النموذج التنموي الجديد" الذي طالما روجت له الخطابات الرسمية".
ودعا الحزب ذاته، كل القوى المناضلة إلى "تكثيف المبادرات الوحدوية في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع من اجل إسقاطه وتجريمه ֚ وفي إطار الجبهة الإجتماعية المغربية من أجل فرض التراجع على كل المشاريع والقوانين التي تفقر عموم الكادحين، وتزيد من إغناء الباطرونا والمافيا المخزنية"، مؤكدا بهذا الخصوص على "مطلب تأميم مصفاة النفط "سامير" وشركات توزيع البترول الإحتكارية وفي مقدمتها شركة إفريقيا".
كما ندد رفاق براجع، بـ"الهجوم المخزني المتصاعد على حرية التنظيم والرأي والتعبير والإحتجاج ֚ والمطالبة مجددا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والمناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين".
عن موقع
https://www.belpresse.com/
.إفتح المحتوي بمشاركة المقال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق