المكتب المحلي للنهج الديموقراطي العمالي بالقنيطرة بيان
المكتب المحلي للنهج الديموقراطي العمالي بالقنيطرة
بيان
------؛
عقد المكتب المحلي للنهج الديموقراطي العمالي اجتماعه الدوري يوم الجمعة 26 غشت 2022 ،
تدارس فيه الوضعية العامة في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمدينة والاقليم ، وتداول في الشأن المحلي ، وإذ يسجل المكتب المحلي استمرار عجز المؤسسات والمرافق العمومية عن تلبية الحاجة إلى خدمات عمومية تضمن الاحتياجات والكرامة ، وقصور المجالس الترابية عن مواكبة تطلعات وانتظارات مدينة القنيطرة وإقليم الغرب في التنمية والعدالة ، فإنه يعلن مايلي:
★إدانة إهمال السلطات المحلية لصحة ساكنة المدينة ، وعدم حلها لمشكلة الغبار الأسود لأجل حماية للصحة العامة والحفاظ على بيئة سليمة.
★شجب استمرار تعثر إستكمال مشاريع وتوقف أخرى رصدت لها ميزانيات ضخمة ، دون أن تكلف السلطات المسؤولة نفسها عناء توضيح الأسباب للرأي العام المحلي ؛ مثل المركب الاستشفائي المتعدد الاختصاصات ، ومستشفى الأمراض العقلية النفسية ، والمركب الثقافي ...
★إدانة تجريم وتحريم العمل النقابي خصوصا في المنطقة الأطلسية الحرة ، والاعتداء على الحريات العامة وانتهاك الحق في التنظيم والتظاهر.
★التنديد بمشاريع الاستيطان الزراعي الصهيوني بالاقليم ، بوصفه تطبيع مع الاستعمار الصهيوني لفلسطين الشقيقة، وباعتباره تعميق للعجز عن ضمان الحق في السيادة الغدائية.
★التضامن مع بوسلهام الركراكي نائب دوار رݣراگة بسوق الثلاثاء؛ المعتقل بسبب مقاومة الدوار للسطو والاستيلاء على أرضهم السلالية ، وتحذير السلطات القضائية والأمنية من مغبة توظيف المحكمة لإسكات صوت الفلاحين ، بدل الإسراع بتطبيق القانون وتمكين الفلاحين من حقهم في أرضهم.
★الاعتزاز بعقد المؤتمر الوطني الخامس لحزبنا ، رغم التضييق والقمع ، والاستعداد للالتزام بمخرجاته ، وفي مقدمتها استئناف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والنضال إلى جانب القوى الديموقراطية ضد الفساد والاستبداد من أجل التحرر والديمقراطية.
وختاما نهيب بالجبهة الاجتماعية المغربية وبالقوى الديموقراطية واليسارية بالمدينة والاقليم ، إلى تكثيف الجهود للعمل الوحدوي من أجل الدفاع عن الحق في خدمات عمومية تضمن الحاجيات والكرامة ، ومن أجل تقوية آليات الصمود أمام اللفيف المخزني ، ومقاومة الفساد ومنطق الغنيمة في أفق قوى ديمقراطية وازنة لقيادة النضال من أجل الكرامة والعدالة والديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق