إستئنافية خريبكة تطلق سراح الناشط عمارة*الأهم2
إستئنافية خريبكة تطلق سراح الناشط عمارة
الأهم24
قررت محكمة الإستئناف بمدينة خريبكة، اليوم، اطلاق سراح الناشط سعيد عمارة، وذلك بعد تخفيضها للعقوبة الحبسية التي قضى بها الحكم الإبتدائي، من 3 أشهر نافذة إلى شهرين نافذة.
وكانت المحكمة الإبتدائية بمدينة وادي زم،قضت يوم الخميس 21 يوليوز الماضي، بإدانة سعيد العمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو بالحزب الإشتراكي الموحد، ب 7 أشهر حبسا. منها 3 نافذة و4 موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنها تتابع عن كثب، ومعها الرأي العام المغربي، بكثير من الاستنكار، مجريات المحاكمة التي استهدفت المدافع عن حقوق الإنسان والناشط النقابي والسياسي سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، والحكم الجائر الصادر في حقة عن ابتدائية واد زم يوم الخميس 21 يوليوز 2022، بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، بالتهمة الجاهزة والمعتادة: “إهانة موظف أثناء القيام بعمله”، وذلك على إثر الشكاية الكيدية التي رفعها ضده قائد المحلقة الإدارية الأولى المعروف في واد زم بمثل هذه الشكايات التي طالت عدة مواطنين.
أضاف البيان، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تواكب ملف الرفيق سعيد عمارة منذ لحظة احتجازه مكبل اليدين داخل أحد المكاتب بالمحجز البلدي من طرف المشتكي قائد المحلقة الإدارية الأولى، وبطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، إذ لم يلتزم القائد بما تفرضه عليه وظيفته كضابط للشرطة الإدارية في إعداد تقرير بخصوص الواقعة، مما جعل من عملية التوقيف احتجازا إداريا لا يستند على أي سند قانوني وتجاوزا خطيرا لوظيفة القائد. لتنضاف إلى جملة من الخروقات التي دونتها هيئة الدفاع خلال أطوار هذه المحاكمة ومجرياتها، حيث تم تثبيت التهمة بالاستناد على شهود الإثبات الذين هم تحت إمرة الطرف المشتكي، وبالتالي طرفا في القضية، في حين لم يؤخذ بإفادات وتصريحات شهود النفي، مما يجعل من هذه المحاكمة، كنظيراتها الانتقامية، محاكمة غير عادلة لما شابها من تمييز وعدم مساواة بين المواطنين والمواطنات خلال العرض أمام العدالة.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات المسلطة على عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي، بعد تضحيات جسام.
واستنكرت الجمعية، لحكم الإدانة الصادر في حق سعيد عمارة والقاضي بسجنه بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم باعتباره حكما ظالما، صدر عن محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وأدان البيان الممارسات السلطوية لقائد المقاطعة الأولى بمدينة واد زم، ومطالبته بفتح تحقيق إداري وقضائي نزيه ومحايد بخصوصها وبخصوص تجاوز ذات القائد لوظيفته وممارسته للشطط حين لجأ إلى فعل قروسطي وتكبيل يدي الرفيق سعيد عمارة واحتجازه في مكان معد للعمل، وترتيب ما يلزم عن ذلك؛
وجدد البيان، تضامنه الكامل والمبدئي مع الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم، ومطالبته بإسقاط التهم عنه والإفراج الفوري عنه.
وندد المصدر، بما يطال الحقوق والحريات من انتهاك متصاعد، وما تتعرض له الجمعية والحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان من قمع وترهيب؛ داعية الدولة إلى احترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز لأي سبب كان، والضمان الفعلي لممارسة حرية الرأي والتعبير للجميع.
وأفاد العلمي الحروني، منسق المبادرة وقيادي بالإشتراكي الموحد، بأنه في تاريخ 01 يوليوز 2022، وعلى إثر الشكاية الكيدية التي رفعها ضده قائد المحلقة الإدارية الأولى المعروف في واد زم بمثل هذه الممارسات والشكايات ضد المواطنين، تعرض المناضل السياسي والحقوقي والنقابي سعيد عمارة لاعتقال تعسفي انتقامي من طرف قائد بمدينة وادي زم وتم تقديمه لجهاز البوليس المحلي وتقديم للقضاء بتهمة مفبركة باطلة. ومنذ ذلك التاريخ، والمواطن سعيد عمارة يتابع في حالة اعتقال رغم توفر كل شروط الضمانات لمتابعة في حالة سراح حيث تم رفض طلب هيئة الدفاع من اجل ذلك.
واضاف الحروني، أنه في يوم الخميس 21 يوليوز 2022، حوكم المناضل سعيد عمارة ابتدائيا بسبعة أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، بتهمة “إهانة موظف أثناء القيام بعمله”.
وأشار الحروني، إلى أنه قد تم تشكيل لجنة محلية للدفاع عن المناضل سعيد عمارة من هيئات وقوى محلية عديدة التأم فيها السياسي بالحقوق والنقابي والجمعوي الجاد.
وأردف المتحدث أن هذه المبادرة تأتي تقديرا لتضحيات المناضل سعيد عمارة ولكي لا تبقى نضالات دعمه منحصرة ومعزولة بوادي زم، ولأجل اعطائها بعدها الوطني، وكخطوة استباقية لما قد يأتي من ظلم في حق المعتقل.
وكانت المحكمة الإبتدائية بمدينة وادي زم، قد قضت يوم الخميس 21 يوليوز الجاري، بإدانة سعيد العمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو بالحزب الإشتراكي الموحد، ب 7 أشهر حبسا.
وقضت المحكمة، 3 نافذة و4 موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
ويشار إلى أن الناشط الحقوقي توبع من أجل تهمة تتعلق بإهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه.
ودعت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية امام المقاطعة الاولى بعد المستجدات التي عرفها ملف سعيد عمارة، مضيفة انه سيتم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المساندة سعيد وضد تسلط قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بوادي زم غدا الجمعة 22 يوليوز 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق