نقابيون فلاحيون يذكرون “صديقي” بالمطالب المستعجلة للقطاع*المساء24
استنكرت الجامعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ما وصفته بالتماطل الذي تنهجه وزارة الفلاحة في أجرأة التزاماتها، المدونة في محضر الاجتماع مع الوزير الوصي على قطاع الفلاحة، يوم 8 دجنبر 2021.
وطالبت النقابة، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، بإرجاع المصداقية للحوار القطاعي، وذلك من خلال إشراك نقابة القطاع الفلاحي في ورش إعادة هيكلة الوزارة، بالإضافة إلى إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها بين الوزارة والنقابات الخمس، وتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية (أونصا، أونكا، البحث الزراعي، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، الغرف الفلاحية، مخازن الحبوب المينائية، …)، دون إغفال المسألة المتعلقة بالنهوض بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة مع تجويد خدماتها.
وذكر نقابيو الاتحاد المغربي للشغل، بقرار الجامعة الخاص بخوض معركة وطنية على مستوى القطاع الفلاحي، تنديدا باستمرار تماطل الوزارة في تفعيل التزاماتها ليوم 8 دجنبر 2021، ودعا اللجنة الإدارية للجامعة لأجرأة هذا القرار.
هذا واعتبر التنظيم النقابي نفسه، أنه لا جدوى من الحوار الاجتماعي الحالي دون الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام مكاسب الشغيلة، مؤكدا على أن هذا الحوار بالنسبة للجامعة، هو وسيلة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة، وللنهوض بأوضاع عموم الجماهير الشعبية، رافضا أن يكون الحوار الاجتماعي مطية للتراجع عن مكاسب الشغيلة في مجال الحق النقابي، وخاصة الحق في الإضراب.
وشدد رفاق الجامعة الوطنية للقطلع الفلاحي، على الأجرأة الفعلية لتوحيد الحد الأدنى للأجور بكل من القطاعين الصناعي والفلاحي، بعيداً عن أي مناورة جديدة لإفراغ هذا المطلب من مضمونه، أو للتسويف في تفعيله، مع تأكيده على احترام مكسب الحد الأدنى لمعاش التقاعد (المحدد في 1000 درهم شهرياً) عند تطبيق الانتقال من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً كشرط للحصول على التقاعد.
كما عبرت الهيئة نفسها، عن دعمها المطلق لكافة نضالات الشغيلة والطبقة العاملة، منها نضالات العمال الزراعيين، ونضالات مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ونضالات الفلاحين الكادحين من أجل حقهم في الأرض والماء ووقف انتزاعهما منهم، ومن أجل تمكينهم من دعم الدولة خاصة في هذه الظروف الصعبة.
وقد شددت النقابة، على دعمها لنقابة المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، مطالبة بالتوقيف الفوري ل”الهجوم” على المسؤولين النقابيين وبردّ الاعتبار لهم، مؤكدة في الوقت نفسه، دعمها أيضاً للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية في برنامجها التعبوي والنضالي، من أجل تنزيل التزامات الإدارة العامة للمكتب، دفاعا عن حقوق الشغيلة، وحفاظا على مكتسباتها خلال عملية إعادة الهيكلة المرتقبة.
كما طالبت الجامعة، بإطلاق سراح الفلاح السلالي بوسلهام الركراكي، المحكوم ب 8 أشهر سجناً نافذاً على المستوى الابتدائي، وعبره بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحفيين والمدونين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق