“تقاطع” تنتقد استغلال جائحة كورونا للهجوم على الحقوق الشغلية*المساء 24
“تقاطع” تنتقد استغلال جائحة كورونا للهجوم على الحقوق الشغلية
دعت “شبكة تقاطع للحقوق الشغلية” إلى تأسيس جبهة عمالية واسعة للتصدي للتراجعات المتسارعة في مجال الحقوق الشغلية، والتي تأتي،بحسبها، في سياق الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها عموم الجماهير الكادحة، جراء الآثار السلبية لأزمة فيروس “كورونا” المستجد، و”ارتهان” السياسات العمومية لما أسمتها بالدوائر الرأسمالية ومؤسساتها المالية، والذي تعبر عنه التوازنات الماكرو اقتصادية لخدمة الدين الخارجي على حساب الخدمات الاجتماعية.
واستنكرت “تقاطع” تحمل الطبقة العاملة والجماهير الكادحة، كلفة التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا”، حيث تم توقيف آلاف العاملات والعمال عن العمل في القطاع المهيكل وغير المهيكل، ومعاناة النساء أكثر من غيرها من التمييز والإجحاف وظروف العمل المزرية، بالإضافة إلى تضاعف عدد الفقراء، وتوسع دائرة الفوارق الاجتماعية والترابية، حسب قولها.
واعتبرت، أنه في المقابل، قد تركزت “الثروة” في يد أقلية من الرأسماليين، الذين حققوا، في نظرها، أرباحا طائلة إبان جائحة “كورونا”، التي مكنت “الباطرونا” من الاغتناء الفاحش وإفقار أغلبية الكادحين، على حد قولها.
وأفادت الهيئة نفسها عبر بيانها، أن أرباب العمل استغلوا لجائحة، و”انتهكوا” الحقوق الشغلية، كما “امتنعوا” عن صرف أجور العاملات والعمال بشكل منتظم، و”توقفوا” عن أداء الضرائب ومستحقات العمال من الضمان الاجتماعي(أزيد من مليون أجير غير مصرح بهم أصلا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، فضلا عن “إقصاء” الحكومة المغربية المعطلين والمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء وذوي الاحتياجات من الدعم والحماية.
هذا وانتقد ذات التنظيم، “استغلال” الحكومة لظروف حالة الطوارئ ومنعها للاحتجاجات الجماهيرية السلمية، و”استعمال القوة” في التعاطي مع مطالب الجماهير، واللجوء إلى “الاعتقالات التعسفية” بدل لغة الحوار، بالإضافة إلى تجميد الترقيات والتوظيفات في القطاع العام، وفرض شروط جديدة للتوظيف(تسقيف السن).
وسردت “تقاطع”، ما وصفتها بمظاهر خرق الحقوق الشغلية، كحرمان المعطلين القادرين على العمل من الحق في الشغل القار، ومحاربة العمل النقابي، وضعف الأجور، وعدم توفير التغطية الاجتماعية، وتسريح الآلاف من العاملات والعمال دون وجه حق، ومحاكمتهم بسبب نشاطاتهم النضالية وممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج والإضراب، وانتهاك مختلف مواد قانون الشغل التي تصب نسبيا في مصلحة الأجير رغم قلتها، والتمييز بين أجيرات وأجراء القطاعين الصناعي والفلاحي، وإغلاق المعامل دون سلك المساطر القانونية لتخويف العمال من الاحتجاج و الإضراب والانتقام منهم.
وعبرت نفس الهيئة عن قلقها، جراء تفاقم “البطالة” و”البطالة المقنعة” خصوصا لدى فئة الشباب من جهة، وجراء الانتهاكات الجسيمة والماسة بالسلامة البدنية للعاملات والعمال في حوادث الشغل المهنية، سواء التي تعرض لها الأجراء في أماكن عملهم، أو تلك المرتبطة بنقل الأجراء من وإلى مقرات العمل في سيارات غير مخصصة لنقل البشر من جهة أخرى، والتي تخلف آلاف الضحايا من المعطوبين و القتلى كل سنة.
وأكد أصحاب البيان، عن مساندته لنضالات الشغيلة المغربية في كل القطاعات، وعن دعمه ل”نضالات الأجيرات والأجراء المتواصلة(عاملات سيكوميك بمكناس، والعاملات الزراعيات بمنطقة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، وعمال البحر، وعمال المناجم وعاملات وعمال النسيج، وعمال مطاحن الساحل، وعاملات وعمال الفنادق، وعمال الطرق السيارة، وعاملات وعمال الجماعات المحلية…) في خضم صراعهم المرير مع الباطرونا”، مطالبين بالإفراج عن كافة” معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين”.
وأدان المصدر نفسه، ما وصفها بالاعتداءات التي تطال المهاجرين من جنوب الصحراء، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين على إثر الأحداث الأليمة ليوم 24 يونيو الماضي على المعبر الحدودي “باريو تشينو” بين الناظور ومليلية المحتلة، والتي ذهب ضحيتها عشرات الأفارقة، داعيا إلى الكشف الفوري عن مصير “المفقودين”، وفتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين من الجانبين المغربي والإسباني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق