“النهج الديمقراطي العمالي”: الزيادات المعلن عنها في الحد الأدنى للأجور هزيلة
قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إن مكتبه السياسي توقف عند قرارات المجلس الحكومي الأخير، والتي جاءت لتنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي الذي إنتهى باتفاق 30 أبريل 2022 ذي النتائج الضعيفة أصلا، منتقدا القرارات وهزالة المكتسبات المترتبة عنها.
وعبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، عن استنكاره الشديد لتجاهل المجلس الحكومي للوضع الإجتماعي المتأزم الذي يطال جميع فئات الشعب المغربي، جراء الإرتفاع المهول والمستمر لأسعار كافة المواد الإستهلاكية، وخصوصا الأدوات واللوازم المدرسية التي أثقلت كاهل الأسر المغربية في الدخول الدراسي الحالي.
وإنتقد هزالة الزيادات المعلن عنها في الحد الادنى للأجور، وللغموض بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، ولغياب أي قرار حول الزيادة العامة في الأجور في ظل الغلاء الفاحش واعتباره أن هذه الزيادات والمكتسبات قد تم التراجع عنها مسبقا، إثر توالي موجات ارتفاعات الأسعار.
وإعتببر أنه لن يكون للشوط الثاني من الحوار الإجتماعي المقرر هذا الشهر أي معنى في غياب قرار بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات تساير غلاء المعيشة.
وسجل إستمرار أزمة النظام التعليمي، مدينا الإجهاز المتزايد على المدرسة العمومية، ومعبرا عن دعمه لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط نظام التعاقد.
وندد بالغلاء المهول للأدوات واللوازم المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الحالي، مشيرا أنه يدعم معارك تيار الأساتذة الباحثين التقدميين والإتحاد الوطني لطلبة المغرب وكافة النقابات التعليمية الديمقراطية والتقدمية، من أجل مدرسة عمومية جيدة وتعليم شعبي ديمقراطي علمي وموحد ومجاني.
وجدد مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع يد الدولة عن الحق في التعبير والتنظيم والتظاهر، والكف عن الإجهاز على جميع حقوق الشعب المغربي المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية.
عن موقع
Belpresse | بلبريس
.إفتح المحتوي بمشاركة المقال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق