مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان*بيان
الرباط، في: 09 شتنبر 2022
الهاتف: 0657411311، الفاكس 0537738851
بيان
ـــــــــــــــــــــــ
عقد مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي بتاريخ 08 شتنبر 2022، وبعد تداوله في جميع نقط جدول الأعمال التي تطرق فيها إلى مجموعة من المستجدات والقضايا التي تهم ساكنة الرباط، وعلى رأسها:
- استمرار ولاية الرباط في انتهاك حق الفرع في وصل الإيداع عن ملفه القانوني، على غرار عدد كبير من فروع الجمعية وهيئات نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية أخرى، في تضييق واضح منها على الحق في التنظيم وانتهاكا للمواثيق الدولية والقوانين المحلية؛
- الغلاء والارتفاع المهول والمستمر لأسعار المواد الاستهلاكية والأدوات واللوازم المدرسية، والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات رغم انخفاضها في السوق العالمية، في ظل استمرار تغييب شركة تكرير النفط لاسامير، وفي المقابل تحكم لوبي المال والسياسة في سوق المحروقات محليا ومراكمته لأرباح فاحشة لا أخلاقية، وارتفاع نسبة البطالة والفقر والهشاشة، وجمود الأجور والمعاشات وتراجع الدخل الفردي، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي ضرب حقهم في العيش الكريم؛
- الجفاف وندرة المياه؛ حيث تركت الدولة الفلاح يواجه مصيره لوحده؛
- فضيحة الاستغلال الجنسي لمواطنات مغربيات يعملن في ما يسمى "مكتب الاتصال" الصهيوني، والخلفية المتحكمة في تسريب الخبر رغم الصمت المطبق للسلطات المغربية، المتمثلة في إثارة قضايا مختلفة جانبية لإلهاء الرأي العام والشعب المغربي عن القضية الأساسية، ألا وهي التطبيع، في مسعى "للتطبيع مع التطبيع" وجعله أمرا واقعا؛
- اعتصام الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات المفتوح المرفق بمبيت بمديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، بعد سلسلة من الاحتجاجات قابلتها الوزارة الوصية بسياسة الآذان الصماء؛
- احتجاج عمال المناولة لتوزيع فواتير الماء والكهرباء أمام مقر شركة ريضال بعد تنصلها من التزاماتها في اتفاق أشرفت عليه المديرية الجهوية للتشغيل بالرباط بعد صفقة تفويت هذه الخدمة إلى شركة جديدة، حيث طالبت العمال بفك الارتباط بالشركة المغادرة على أساس ضمان إدماجهم بالشركة الجديدة، وهو ما لم توف به منذ يناير 2022.
قرر إبلاغ الرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1. مطالبته السلطات المحلية بتسليمه وصل الإيداع القانوني لتجديد مكتبه المحلي والكف عن التضييق على الحق في التنظيم؛
2. مطالبته بزيادة عامة في الأجور والمعاشات وتفعيل السلم المتحرك للأجور لتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وإعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر تضررا، وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للحماية الاجتماعية؛
3. مطالبته بوضع حد للمضاربات والارتفاعات المهولة والجنونية للأسعار وإلحاق أضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل فئاتهم؛
4. مطالبته بتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وتفعيل آليات الرقابة والضبط ومحاربة الاحتكار؛
5. تنديده بمواصلة سياسة الغلاء في مختلف المواد والخدمات المرتبطة بمعيشة المغاربة، لتشمل موجة الغلاء هذه الأيام الكتب واللوازم المدرسية بنسب متفاوتة تتراوح بين 25% و100%، باستثناء كتب البرامج المدرسية العمومية؛
6. مطالبته بمراقبة الأسعار، خصوصا عند الدخول المدرسي الذي تكثر فيه المضاربات والزيادات غير المشروعة في مجمل اللوازم والأدوات المدرسية؛
7. دعوته وزارة التربية الوطنية للإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
8. استنكاره للوضعية الصعبة التي يعيشها الفلاح بسبب الجفاف وندرة المياه اللذين تشهدهما البلاد في الموسم الفلاحي الجاري، مقابل ذلك تقف الدولة موقف المتفرج في غياب برامج استعجالية للحد من آثار ذلك على الفلاحة والفلاحين؛
9. تجديده التأكيد على موقف الجمعية الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومطالبته بطرد الصهاينة من بلادنا وإغلاق ما يسمى "مكتب الاتصال"؛
10. نداءه للجبهة المغربية للتضامن مع فلسطين وضد التطبيع وفروعها عبر التراب الوطني، وكل شرفاء الوطن، تكثيف وتنويع ومواصلة الاحتجاجات والأشكال النضالية حتى إسقاط التطبيع وتجريمه، ودعوته كذلك للمناضلين/ات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط هذا اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022 على الساعة السادسة والنصف، فكونوا في الموعد؛
11. مطالبته بالاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات إنصافا لهم؛
12. تضامنه مع عمال توزيع فواتير الماء والكهرباء ومطالبته مديرية التشغيل بالرباط بالتدخل الفوري لدى ريضال وشركة المناولة للوفاء بالتزاماتهما وإدماج هؤلاء العمال فورا؛
13. شجبه واستنكاره لما يعرفه الحقل الحقوقي من تراجعات خطيرة تجلت في تغليب الأسلوب القمعي في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بحقوق الجماهير الشعبية الاقتصادية والاجتماعية؛
14. دعوته جميع الفعاليات الحقوقية الوطنية والمحلية للتضامن ضد القمع وانتهاك الحق في الحرية والتعبير والاحتجاج السلمي، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة ناهبي المال العام وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
وأخيرا، فإن فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوجه نداءه لكل تنظيمات المجتمع المدني العاملة محليا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والهيئات الديمقراطية المناضلة وكافة القوى الحية، وكل شرفاء وطننا، إلى تكثيف الجهود لرصد وفضح الانتهاكات التي تعرفها العاصمة وتوحيد النضالات من أجل التصدي لكل الانتهاكات والتراجعات وخلق ميزان قوى في صالح قوى التغيير والفئات الشعبية ببلادنا.
عن مكتب فرع الرباط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق