غميمط لـ"فبراير": المكان الأصلي للأستاذ هو القسم وليس السجن
غميمط لـ"فبراير": المكان الأصلي للأستاذ هو القسم وليس السجن
استدعت استئنافية الرباط، 10 أساتذة أطر الأكاديميات، للمثول أمامها يوم 25 نونبر المقبل.
وعبر عبدالله غميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في اتصال هاتفي لـ”فبراير”،عن تضامنه مع ملف اعتقال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والذين سيتم عرضهم على المحكمة يوم 25 نونبر القادم.
واعتبر المتحدث ذاته، بأن توقيف الأساتذة هو بمثابة تجريم للعمل النقابي وللإحتجاجات التي تحميها وتؤكد عليها التشريعات الدولية والمحلية، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم تابعت عن قرب إحتجاجات الأساتذة والأستاذات، والتي كانت عبارة عن نضالات حضارية ومسؤولة.
ويضيف غميمط، بأن الجامعة الوطنية تفاجأت بالتكييف القانوني للتهم المتابع بها 10 أساتذة، معتبرا أنها تأتي في سياق المزيد من الضغط على هذه الفئة المناضلة والتي تقدر بحوالي 120 ألف شخص، والتي لاتزال تعتبر نفسها معنية بالنضال من أجل إسقاط نظام التعاقد.
وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية، بأن خيار الاقتطاعات من الأجور بشكل مستمر وأيضا خيار القمع والتنكيل والمحاكمات لن يزيد الأمر إلا تأجيجا واحتقانا.
وطالب عبد الله غميمط، الوزارة الوصية عن القطاع بضرورة التدخل لوقف محاكمات الأساتذة لأن مكانهم الأصلي، هو الأقسام وليس السجن أو الانتقال الدائم بين مقرات سكناهم والمحاكم.
وأكد المتحدث ذاته على تضامنه مع الأساتذة، معتبرا أن التهم الموجهة إليهم هي موجهة إلى المدرسة العمومية، وأن محاكمتهم فهي محاكمة جماعية للأساتذة، كما جدد مطلبه بضرورة إيقاف المحاكمات التعسفية، وضرورة احترام الحق في الاحتجاج والاضراب كحق دستوري تضمنه مختلف التشريعات.
ويذكر بأن الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتابعون في حالة سراح على خلفية وقفات احتجاجية سابقة بتهم جنائية، طبقا للفصول 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي، والمتمثلة في عرقلة حركة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، والاعتداء عليه بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون ترخيص”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق