فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية يطالب بتسريع حل ملف لحسن ايت الفقيه
الرشيدية 21 نونبر 2022
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية يطالب بتسريع حل ملف لحسن ايت الفقيه ويدين الرسالة التهديدة لإدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية ملف السيد لحسن ايت الفقيه الملحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ فاتح شتنبر 2016 إلى نهاية غشت 2022، والذي يعاني من توقيف أجرة تقاعده من طرف الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) نتيجة مشكل عدم تسديد حصة المؤسسة المشغلة والبالغة قيمتها 19.203,38 درهما.
وقد راسل المتضرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة مرات للاستفسار عن وضعيته وتقدم بطلب استعطاف، بل تنقل إلى مقره المركزي بعد غياب الرد الكتابي حيث عومل باستخفاف وعدم السماح له بالدخول في البداية، كما خاض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية قوبلت إحداها برسالة تهديدية من إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تتناسب مع الأدوار التي يجب على هذه المؤسسة أن تلعبها والمعنية باحترام الحق في التعبير والاحتجاج، وفي خرق سافر لمبادئ باريس.
وعلاقة بالموضوع فقد تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية هذا الملف وأصدرت بلاغ في بداية الأشكال الاحتجاجية للسيد لحسن ايت الفقيه يوم 26 أكتوبر 2022، وقامت بمراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهويا ومركزيا يوم 07 و10 نونبر 2022 للاطلاع على وضعية المتضرر في الفترة التي كان ملحقا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد توصلنا برد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان درعة تافيلالت يفيد أن السيد لحسن كان في وضع رهن إشارة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح شتنبر 2009 وتم تغيير وضعية رهن الإشارة بناء على طلبه إلى وضعية إلحاق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح شتنبر 2016 وتم تجديد إلحاقه بتاريخ فاتح شتنبر 2019، وبتاريخ 30 ماي 2022 توصلت إدارة المجلس بمراسلة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخبره بتعذر تجديد إلحاقه نظرا لأنه أحيل على التقاعد النسبي بطلب منه ابتداء من فاتح شتنبر 2022. وفيما يخص وضعية التقاعد الخاصة بالسيد ايت الفقيه تقول إن إدارة المجلس لم يتوصل بكتاب في الموضوع من الصندوق المغربي للتقاعد، كما أن إدارة المجلس ونظرا لما قدمه السيد لحسن فهي تعمل جاهدة على تتبع وتسريع تسوية الملف بتنسيق مع الإدارات المتدخلة، وذلك من خلال أداء مساهمة المشغل لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد في أقرب الآجال. في حين لم نتوصل بعد بأي رد من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مركزيا.
ولاعتبار الاستفادة من أجرة التقاعد حق مشروع للسيد لحسن ايت الفقيه ولكل المساهمين في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR). وسعيا منه لحل هذا المشكل، فالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
تضامنه المبدئي واللامشروط مع السيد لحسن ايت الفقيه دفاعا عن حقه المشروع.
إدانته للتهديد الذي صدر عن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالتالي مصادرة الحق في التعبير والاحتجاج.
مطالبته المسؤولين بالتسريع بحل هذا الملف تفاديا لأي تطور قد يحصل.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق