تحذيرات من عواقب الحكم الاستبدادي المخزني
تحذيرات من عواقب الحكم الاستبدادي المخزني
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار التضييق على الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وعلى اثر رفض سلطات مدينة فاس تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصدرت الاخيرة بيانا مطولا فصلت فيه حالة التجاوزات الخطيرة لنظام المخزن في مجال الحق في تأسيس الجمعيات وممارساته القمعية تجاه الاصوات الحرة المطالبة بحقوقها في العيش بكرامة.
كما أدانت الجمعية منع فرعها بالقنيطرة بالقوة، من تنظيم وقفة رمزية، للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأكدت أن هذا المنع يندرج ضمن المزيد من التضييق على الجمعية، الذي لن يثني مناضلاتها ومناضليها عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبخصوص ملف أساتذة التعاقد، طالبت الجمعية بوقف المحاكمات الصورية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “والتي يتم من خلالها توظيف القضاء لقمع الحق في الاحتجاج السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير”.
كما جددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إدانتها للاعتقال التعسفي الذي تعرض له محمد زيان، وأكدت انخراطها في حملة الترافع أمام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي من أجل إطلاق سراحه وتمكينه من حق التمتع بشروط المحاكمة العادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق