الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القنيطرة بيـــــــان لا لتكميم الأفواه وكل الإدانة لقمع السلطات المحلية لوقفة الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القنيطرة
بيـــــــان
لا لتكميم الأفواه وكل الإدانة لقمع السلطات المحلية لوقفة الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تخليدا لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. دعونا في مكتب فرع القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. لوقفة احتجاجية احتفاء بهذه الذكرى يوم الإثنين 12 دجنبر 2022 في السادسة مساء بساحة النافورة.
وقبل الموعد عملت السلطات المحلية على تعبئة جحافل القوات العمومية لتطويق مكان الوقفة و محيطها. و عند التحاق المناضلات و المناضلين. تم استعمال القوة لتفريقهم و قمع الوقفة بشكل همجي و غير مبرر.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة إذ ندين هذا القمع الهمجي و الغير مبرر، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانتنا الشديدة لكل أشكال المنع و القمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية بالمدينة و على رأسها احتجاجات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- تنديدنا بالواقع المتردي للحريات العامة بالمغرب و خصوصا بالقنيطرة التي تعرف استمرار انتهاك الحق في التنظيم عبر حرمان عدد من الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية من حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني.
- تنديدنا باستمرار الاعتقالات التعسفية في حق الصحافيين و المدونين و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و نشطاء الحركات الاحتجاجية و على رأسهم نشطاء حراك الريف.
- إدانتنا للواقع المتردي للخدمات العمومية بالمدينة و على رأسها الصحة و التعليم و كافة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية خصوصا مع توالي موجات الغلاء في مقابل جمود الأجور مما يجهز على القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين.
- إدانة الكيل بمكيالين في عملية تحرير الملك العمومي بالمدينة حيث تعمد السلطات المحلية على إهانة الباعة المتجولين الفقراء وحرمانهم من مصادر أرزاقهم. مقابل غض الطرف على أصحاب المقاهي و المحلات التجارية التي تحتل كل الأرصفة في بعض المناطق.
كما نعلن تضامننا المبدئي و اللامشروط مع ساكنة دواوير اولاد امبارك و بني مسكين و الحنشة و الذين يواجهون دعاوى قضائية مطالبة بإفراغهم لبراريكهم دون الاستفادة من حقهم المشروع في إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق بالإقليم منذ أزيد من عقدين من الزمن دون أن يتمكن من تحقيق هدفه في القضاء على دواوير الصفيح. و نطالب في هذا السياق بالتنازل عن الدعاوى القضائية التي ترفعها ضدهم وزارة الداخلية بصفتها وصية عن الجماعة السلالية صاحبة العقار الذي يتواجد عليه أحد هذه الدواوير. و في المقابل نطالب بفتح تحقيق في أسباب فشل إعادة الإيواء منذ سنوات في هذه الدواوير الثلاثة.
عن مكتب الفرع
القنيطرة في 12 دجنبر 2022
رفاق غالي بالقنيطرة يستنكرون استعمال القوة لتفريق وقفتهم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
فرع القنيطرة، بما وصفتها بسياسة تكميم الأفواه التي تنهجها سلطات عاصمة الغرب ولجوئها إلى استعمال القوة ضد مختلف الحركات الاحتجاجية التي تعرفها المدينة.
واستنكر رفاق غالي، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، العنف الذي تعرض له، أمس، مناضلو ومناضلات الجمعية أثناء تنظيمهم لوقفة بساحة النافورة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال الفرع المحلي للجمعية الحقوقية إن السلطات المحلية عملت على تعبئة جحافل القوات العمومية لتطويق مكان الوقفة ومحيطها، والتصدي لمناضليه باستعمال القوة لتفريقهم ومنعهم من خوض الوقفة بشكل همجي و غير مبرر.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة عن إدانتها الشديدة ل”كل أشكال المنع و القمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية بالمدينة و على رأسها احتجاجات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
كما نددت ب”الواقع المتردي للحريات العامة بالمغرب و خصوصا بالقنيطرة التي تعرف استمرار انتهاك الحق في التنظيم عبر حرمان عدد من الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية من حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني”.
وأعرب الحقوقيون عن شجبهم للواقع المتردي للخدمات العمومية بالمدينة، وعلى رأسها الصحة والتعليم وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعي،ة خصوصا مع توالي موجات الغلاء في مقابل جمود الأجور مما يجهز على القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين، على حد تعبيرهم.
واستنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة استمرار نهج سياسة الكيل بمكيالين في عملية تحرير الملك العمومي بالمدينة، حيث تعمد السلطات المحلية، يضيف الفرع، إلى إهانة الباعة المتجولين الفقراء وحرمانهم من مصادر أرزاقهم. مقابل غض الطرف على أصحاب المقاهي و المحلات التجارية التي تحتل كل الأرصفة في بعض المناطق، وفق قوله.
وأعلن أصحاب البيان عن تضامنهم المبدئي و اللامشروط مع ساكنة دواوير “اولاد امبارك و بني مسكين و الحنشة” الذين يواجهون دعاوى قضائية تطالبهم بإفراغ براريكهم دون تمكينهم من الاستفادة من حقهم المشروع في إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق بالإقليم منذ أزيد من عقدين من الزمن دون أن يتمكن من تحقيق هدفه في القضاء على دواوير الصفيح.
وطالبت الجمعية، في هذا السياق، بالتنازل عن الدعاوى القضائية التي ترفعها ضدهم وزارة الداخلية بصفتها وصية عن الجماعة السلالية صاحبة العقار الذي يتواجد عليه أحد هذه الدواوير. داعية في ذات الوقت إلى فتح تحقيق في أسباب فشل إعادة الإيواء منذ سنوات في هذه الدواوير الثلاثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق