الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش. بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة مراكش.
بيان
بعد عدة جلسات ولما يتجاوز الثلاث سنوات تم اليوم 19 دجنبر 2022 من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش مناقشة قضية الرفيقة مريم القرابطي وادراج الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 9 يناير 2023.
ومعلوم أن المدافعة عن حقوق الإنسان والفاعلة النقابية ، فاضحة التحرش الجنسي الذي تعرضت له موظفة بثانوية القاضي عياض التأهيلية بمراكش من طرف مدير المؤسسة ، تتابع بناء على شكاية كيدية من طرف المدير الذي توبع بالتحرش الجنسي ، بعدما حصل على تحيز الادارة المشرفة على قطاع التعليم بالمدينة التي دبلجت تقريرا منحازا للمدير اضافة الى تسخير البعض للتشهير بالجمعية والرفيقة مريم وحبك المغالطات ، كما تندرج الشكاية في إطار التضييق على الرفيقة مريم عضوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والنقابية في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم في محاولة لثنيها عن القيام وفق ما هو مخول للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتمثل في مساندة و مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ، وفضح كل الخروقات التي تطال الحقوق بما فيها قضيا التحرش الجنسي والمس بالكرامة الانسانية للمرأة.
كما تندرج المتابعة التي عمرت طويلا في إطار التضييق على الجمعية المغربية حتى لا تقوم بأدوارها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نؤكد ما يلي :
1/ تضامني المبدئي واللامشروط مع المدافعة عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية الرفيقة مريم القرابطي؛
2/ دعمنا ومؤزرتنا لللرفيقة مريم ومطالبتن بالبراءة التامة والكاملة من المنسوب للمناضلة مريم ؛
3/ استمرارنا في فضح كل الانتهاكات والخروقات ودعم كل ضحايا رغم الحصار والتضييق والتشويش ، والمحاولات اليائسة لتوظيف القضاء للنيل من المناضلات والمناضلين لزعزعة ثقتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها؛
4/ اعتبار حقوق النساء احد ركائز حقوق الإنسانية في كونيتها وشموليتها ، ونجدد مطالبنا باعطاء أقصى درجات الاهتمام لقضايا المس بكرامة النساء وحمايتهن خاصة في مقرات العمل من كل أنواع العنف اللفظي والمادي والنفسي والتحرش الجنسي وغيرها من الممارسات التي تكرس التمييز القائم على أساس الجنس والدونية، ونطالب الجهاز التنفيذي والسلطة القضائية بتوفير الحماية للنساء وحماية الشهود والمبلغين عن الانتهاكات ، واعمال قواعد العدل والانصاف وليس التضييق ومتابعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف اسكاتهم/ هن.
عن المكتب
مراكش 19 دجنبر 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق