النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية يصدر بيانا استنكاريا حول امتناع السلطات المخزنية من تسلم الملف القانوني.
النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية يصدر بيانا استنكاريا حول امتناع السلطات المخزنية من تسلم الملف القانوني.
_______________________________________________
النهج الديمقراطي – فرع المحمدية --
المكتب المحلي
المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية يعبر عن إدانته الشديدة لسياسة الحصار والتضييق والمنع التي يتعرض لها الفرع ويطالب الدولة والمسؤولين المعنيين في السلطات المحلية بالخضوع للقوانين المتعلقة بالحريات العامة وتنفيذها خاصة ما يتعلق منها بمجال حرية التنظيم.
لقد عمدت، مرة اخرى، السلطات المحلية بعمالة المحمدية الى الاستمرار في تعنتها و اصرارها الممنهج على رفض مصالح باشويتها وملحقتها الادارية الأولى تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي، وتسليم وصل الإيداع.
فقد رفض مسؤولو تلك المصالح تسلم الملف سواء من خلال الاتصال المباشر بهم عدة مرات، أو على يد المفوض القضائي، وهو ما يعتبر تحديا واحتقارا صارخين للقوانين على علاتها وإخلال بالقواعد المعمول بها بمختلف المرافق العمومية كشكل من أشكال الحصار والتضييق على حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية، كما أنه قرينة ثابتة على الشطط والتعسف والتغول في استعمال السلطة من خلال التضييق على حرية التنظيم وحق الأحزاب في تجديد أجهزتها، من جهة، كما أنه دليل قاطع على إمعان السلطات المحلية المعنية في احتقار القوانين برفضها تسلم ملف تجديد المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية وتسليم وصل الإيداع، من جهة أخرى، متناسية أن حزب النهج الديمقراطي العمالي يستمد شرعيته من نضاله من اجل إقامة الديمقراطية الشعبية الحقيقية ودولة القانون لا دولة التعليمات، وهذا ما يزعج أعداء المشروع الديمقراطي الشعبي لحزب النهج الديمقراطي العمالي. إن المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية لا يسعه إلا أن:
1- يندد بسياسة الحصار والتضييق والمنع التي يتعرض لها ويدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة وفضح هذه السياسة التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للدولة المخزنية عامة، وتغول سلطات عمالة المحمدية بصفة خاصة.
2- يطالب الدولة المخزنية بالخضوع للقوانين على"ع لاتها"، في مجال التنظيم، وحق الأحزاب في تجديد هياكلها وأجهزتها المحلية والجهوية والوطنية.
3- يدعو الهيئات الديمقراطية التقدمية بالمحمدية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة سياسة التضييق والحصار التي تنهجها السلطات المحلية بالمحمدية.
المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية.
24 يناير 2023.
المحمدية: فرع النهج الديمقراطي العمالي ومصالح العمالة.
- 5 أيام من اللقاءات: قائد الملحقة الأولى + باشا المدينة+ مسؤولان بالعمالة. كل مصلحة ترمي الكورة للمصلحة الاخرى.
استقبالات عادية: التطرق لأشياء عديدة إلا السياسة ومسألة إحترام القانون الذي ينظم علاقات الدولة مع الأحزاب وبالتالي مسألة تجديد الهياكل...كل الحاضرين والحاضرات يعرفون ويعرفن ان الدولة لا تحترم القوانين التي وضعتها بنفسها أو عبر مؤسسات لا شعبية. فالدولة والباطرونا وناهبي الأراضي ومختلف المافيات التي تتاجر في المخدرات والجنس...هي من لا تحترم القوانين الجاري بها العمل وذلك على علاتها.
وقد التجأ مكتب فرع النهج الديمقراطي العمالي الى مسطرة المفوض القضائي بدون جدوى(الثلاثاء 24 يناير 2023، بعد اسبوع من محاولات تسلم ملف تجديد المكتب المحلي من طرف مصالح وزارة الداخلية بالمحمدية).
الخلاصة: افهمنا "اصحاب الحال" بضرورة التوجه الى "المنبع" بمعنى الرباط.
اطرح شخصيا السؤال الاتي:من هو الطرف في الدولة الذي يقرر؟
اذا كانت الدولة تريد " قص أجنحة الطير الحر حتى لا يطير" ، فنحن عازمون على الكفاح من أجل فرض حقنا في التواصل المباشر مع جماهير عمالة المحمدية الحضرية منها والقروية. هذا هو مبرر وجودنا كقوة سياسية تستمد شرعيتها بالدرجة الأولى من تاريخها المجيد كاستمراية لمنظمة "الى الامام"، كإحدى المكونات المناضلة مع ضحايا الاستغلال و التهميش و الاقصاء...بعمالة المحمدية واقليم بنسليمان، وكمشروع لمغرب بديل...
ملاحظة: يتكون الوفد الذي تتبع مسار الملف من الكاتبة المحلية، ونائبتها و3 اعضاء من المكتب.
على فقير، عضو المكتب ومكلف بالاعلام المحلي.(25/01/2023).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق