منع الرفيق عزيز غالي من دخول المندوبية الوزارية لحقوق الانسان للتضامن مع ضحايا تعسفات المندوب الوزاري لحقوق الانسان.
Aziz Rhali
اليوم يتم منعي من دخول المندوبية الوزارية لحقوق الانسان للتضامن مع ضحايا تعسفات المندوب الوزاري لحقوق الانسان.
جمدت وضعيتها بعد تعرضها للتحرش.. موظفة تضرب عن الطعام وتعتصم بمندوبية حقوق الإنسان
لا تزال تداعيات قضية موظفة تعرضت للتحرش الجنسي من طرف زميل لها بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان متواصلة، بعد إعلان الموظفة خوض إضراب عن الطعام واعتصام داخل مقر المندوبية، بسبب ما تعتبره رفض الإدارة تسوية وضعيتها وإرجاع حقوقها، والاستمرار في “نهج سياسة تمييزية إقصائية تعسفية، وممارسة العنف والتعذيب والاضطهاد النفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، المهينة لكرامة المرأة وحقوقها”.
وكشفت الموظفة في مراسلة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب، تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أنها تعتزم خوض إضراب عن الطعام واعتصام مفتوح بمقر المندوبية الوزارية ابتداء من الخميس 12 يناير2023، بسبب “الوضع الكارثي والشاذ المنافي للقانون وللقيم الأخلاقية والإنسانية والمتعارض مع دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام حقوق الإنسان، وبالنظر إلى حجم الاضرار الجسيمة النفسية والاجتماعية والمادية التي لحقت بي على يد كاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.
وأشارت الموظفة إلى أن الخطوة تأتي بناءً على “رفض الإدارة القطعي تسوية وضعيتها وإرجاع حقوقي، واستمرار الإدارة في خرقها لكل القيم والأعراف الإنسانية، ونهج سياسة تمييزية إقصائية تعسفية، وممارسة العنف والتعذيب والاضطهاد النفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، المهينة لكرامة المرأة وحقوقها، وكذا تجميد وضعيتي الإدارية ومساري الوظيفي والمساس بحقوقي المهنية”.
وبررت الموظفة دخولها في الإضراب عن الطعام بـ”الافتراء علي وتحريض المسؤولين علي وتحرير تقارير كاذبة في حقي واختراع وقائع مزيفة لإغراق ملفي الإداري، وحرماني من اجتياز مناصب المسؤولية على غرار جميع الموظفين (فوج 2013)، وحرماني من تعويضاتي الجزافية لمدة أربع سنوات، وإقصائي من الترقي في الرتبة بشكل تعسفي سافر من خلال خرق المساطر المعمول بها”.
وأوضحت الموظفة أن الخطوة جاءت كذلك “بناءً على تنقيطي من طرف الكاتب العام ومنحي تقييم ضعيف جدا 7/20 وحرماني من الاطلاع على بطائق تنقيطي وابداء ملاحظاتي كما أجازه لي القانون، ومنعي من تسجيل شكاياتي ومراسلاتي، زإقدام الإدارة على خطوة تعد سابقة من نوعها بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بمراسلتي أنني تركت وظيفتي وأنها ستتخذ عقوبة العزل في حقي، وبناء على تهديدي بالطرد من وظيفتي”.
وأشارت الموظفة إلى إقصائها الجائر “من عملية توزيع حواسيب وهواتف محمولة على غرار جميع موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”، مضيفة أن الخطوة جاءت كذلك “تنديدا مني بهذه الإجراءات الانتقامية ورفضي القاطع لهذه الممارسات الشاذة الممنهجة التعذيبية، الاضطهادية، التمييزية، الإقصائية، التعسفية، القاسية، اللاإنسانية، المهينة لكرامة المرأة”.
واستحضرت الموظفة طلباتها ورسائلها العديدة الموجهة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق، وكاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والـمندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان ووزير العدل “بشأن الوضعية الفردية الشاذة لموظفة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.
ولفتت الموظفة إلى أن خطوتها التصعيدية تأتي بناء على شكايتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن التحرش الجنسي والتعسف والشطط في استعمال السلطة بتاريخ 26 اكتوبر2022، وشكاياتها الموجهة إلى وزير العدل بشأن التحرش الجنسي والتعسف والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ بتاريخ1 أبريل 2022، 7أبريل 2022، 12 أبريل 2022 ،16يونيو2022.
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تستنكر اقتحام رئيس جمعية حقوقية لمقر المندوبية (بلاغ)
حقوق الإنسان
الرباط/ 13 يناير 2023/ومع/ استنكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إقدام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على اقتحام مقر المندوبية، بدعوى التضامن مع موظفين اثنين، معتبرة ذلك "تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان".
وذكرت المندوبية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، بتاريخ 13 يناير 2023، "على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع م و ظ ف ي ن، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية . ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج ، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـم و ظ ف ي ن المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية."
وبخصوص هذه الممارسة غير المسبوقة، أوضحت المندوبية أن "وضعية الموظفين اللذين حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية".
وتساءلت المندوبية "ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟". وأضافت: "أما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟".
واستنكرت المندوبية الوزارية "ممارسة رئيس الجمعية المذكور، باعتبارها تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاءا مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضا على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقا للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة".
إن المندوبية الوزارية وهي تستنكر هذه الممارسة الهوجاء، - يقول البيان -، تؤكد على "خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى ت و ج ه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان".
وحيث إن المندوبية الوزارية، يتابع المصدر ذاته، أمام هذه الممارسة المستنكرة، المنفلتة من ع ق ال ها، تذكر بما ورد في بيانات سابقة آخرها الصادر بتاريخ 22-11-2022، والذي أكدت في ختامه "ولا شك أن تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقا بمجال حقوق الإنسان...نعم عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور".
وخلص البيان إلى أنه "لا يسع المندوبية الوزارية ختاما، إلا أن تذكر بأن للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية"، مضيفا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تجدد للمرة الثانية، "حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق