بيان تضامني مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي
آلاف الـتـحايـا للـجـمـعـيـة الـمـغـربـيـة لـحـقـوق الإنـسـان
بيان تضامني
إثر الاحتجاج السلمي وعلى خلفية المعركة البطولية التي تخوضها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي، ضد السياسات اللاشعبية التي تستهدف تشريد أبناء المفقرين والمعدومين وحرمانهم من حقهم في شغل يصون كرامتهم ويضمن حقهم في عيش كريم، ولعل آخرها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها صباح يوم 27/02/2023 من أمام عمالة إقليم الرحامنة رافعين شعارات للمطالبة بحقهم العادل والمشروع في شغل قار يصون كرامة الإنسان من كل إذلال.
فبدل التفاعل الإيجابي وفتح حوار جاد ومسؤول مع مناضلي الجمعية قامت أجهزة القمع المخزنية بسكب الزيت في النار، وممارسة مختلف أشكال العنف والضرب في حقهم، في خرق سافر لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى حماية واحترام حقوق الإنسان، وضرب عرض الحائط جميع مضامين ومقتضيات دستور 2011، الشيء الذي نتج عنه إصابة رئيس الجمعية الوطنية ونقله على وجه السرعة لمستشفى الذل والإهانة.
وأمام هذا الوضع لا يمكن للفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرحامنة إلا التضامن واستنكار كل ما يتعرض له شباب المدينة من تهميش وإقصاء من حقهم الكوني في التشغيل بالمجمع الفوسفاطي بالمدينة بمقتضى القانون المنجمي إسوة بباقي شباب مدينة خريبكة واليوسفية وبوكراع... .
إن نهج سياسة الأذان الصماء اتجاه المطالب المشروعة لهؤلاء المناضلين الشباب بالمدينة، وإلى باقي فئات المجتمع من داخل الإقليم من شأنه أن يساهم في تفاقم عوامل الاحتقان على الصعيد المحلي وهذا ما تؤكده الوضعية الحقوقية المتردية بالإقليم إسوة بباقي أقاليم هذا الوطن الجريح، حيث نسجل بقلق شديد التضييق على الحقوق والحريات العامة الذي أبان عنه التدخل القمعي الهمجي للأجهزة المخزنية المسخرة اليوم لكبح نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي، وفرملة حركية مختلف الفئات المهمشة والمستضعفة بالإقليم.
فإننا نحن مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرحامنة نؤكد من داخل إطارنا الحقوقي الصامد بالإقليم أن سياسة القمع والعنف الممارس في حق هؤلاء الشباب المعطل بالإقليم ما هو إلا آلية لتأجيج وتأزيم الوضع على المستوى المحلي، ودليل يثبت للرأي العام المحلي أن المقاربة القمعية الممارسة في حق مناضلي الجمعية الوطنية لن تزيدهم إلى صمودا وإصرارا على خوض أشكال احتجاجية أكثر قوة ستكشف الواقع المر الذي يعيشه شباب المنطقة، وحجم التهميش والإقصاء الممنهج والمقصود من طرف مختلف المسؤولين بهذا الإقليم، وستظل مواقفنا متصلبة حول سياسة التشغيل التي تطالها الكثير من الخروقات والتلاعبات، باعتبارها السبب المباشر في هذا الاختناق والاحتقان الاجتماعي المقصود.
أمام تدني الوضع الحقوقي بالإقليم فإننا من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرحامنة:
• نحمل كامل المسؤولية في تفشي هذا الوضع اللاإنساني إلى عمالة إقليم الرحامنة التي أبانت أنها غير قادرة على إيجاد حلول واقعية ملائمة لوضعية شباب لا يطالب إلا بحق مشروع تكفله المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.
• نندد بالقمع والعنف الذي طال مناضلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي.
• ندعو الجهات المعنية في شخص الإدارة الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حل ملف الشغل بالإقليم، بفتح حوار لإيجاد مخرجات من شأنها إدماج الشباب في سوق الشغل، وتمتيعهم بعيش كريم يضمن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
• نطالب عمالة إقليم الرحامنة إلى اعتماد لغة الحوار والتواصل كوسيلة ناجعة لتقريب الرؤى وطي ملف التشغيل، بدل إعمال مقاربة القمع العنف التي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا.
• نحيي مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي على نضالاتهم السلمية.
• نؤكد تضامننا المطلق واللامشروط مع النضالات السلمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي، ومع كل الفئات التي تطالب بحقها في الشغل، ومختلف الأشكال النضالية التي تبين نضج الشباب وسلميتهم، وتكشف قصور نظر المسؤولين الذين يلتجئون إلى التسويف والمماطلة بدل التعاطي الإيجابي مع القضايا الحيوية الأساسية للمواطنات والمواطنين.
• ندعو مختلف الإطارات التقدمية المناضلة بالإقليم وباقي القوى الديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها فيما يقع بالإقليم من خروقات وتكثيف الجهود للالتفاف حول الأشكال النضالية التي تخوضها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق