الجمعية المغربية لحقوق الانسان المكتب الجهوي جهة بني ملال خنيفرة * بيان للرأي العام
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتب الجهوي
جهة بني ملال خنيفرة
بيان للرأي العام
يتابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جهة بني ملال خنيفرة بقلق شديد الأوضاع الحقوقية المتردية على كل المستويات جهويا ووطنيا.
على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، يسجل المكتب الجهوي هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين /ت ، وصولها عبر الزيادات المثتالية و المهولة في أسعار المحروقات و جميع المواد الاستهلاكية الأساسية من حضر و لحوم..... التي تعتبر الغداء الأساسي للأغلبية الفئات الشغيلة. ناهيك عن ضعف و تردي الخدمات الصحية و الطبية و العلاجية بالمراكز الصحية و مستشفيات الجهة.
أما على مستوى الحقوق المدنية و السياسية قد وقف المكتب الجهوي على انتهاك الحق في الاحتجاج السلمي و استعمال العنف من طرف القوات العمومية ضد المحتجات و المحتجين بكل من مدينة خنيفرة و الفقيه بن صالح و أزيلال على إثر ممارستهم /ن لحقهم /ن في الاحتجاج السلمي حيت تعرضوا /ن لاعتداءات شنيعة من طرف القوات العمومية أثناء فض الشكل الاحتجاجي مما أسفر عن إصابات في صفوفهم بالإضافة إلى مطاردتهم /ن في الأزقة و الشوارع. وعليه فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة يؤكد على حق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخوض جميع الأشكال النضالية السلمية المشروعة من أجل تحقيق ملفهم المطلبي في شموليته.
كما سجل المكتب الجهوي قلقه من ظاهرة الزحف العمراني على المناطق الخضراء والأراضي الزراعية.
واستنادا إلى ماسبق فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة يعلن للرأي العام مايلي :
إدانته للمقاربة الأمنية والقمع الذي تواجه به السلطات رفاقنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة وواد زم
تنديده بقمع الأشكال النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ووقف كل المتابعات وإسقاط الأحكام الصادرة الصادرة في حقهم و التراجع عن التوقيفات التي أقدمت عليها المديريات الإقليمية لوزارة التربية والتكوين
مطالبته لانصات المحتجين وتلبية مطلبهم بدل قمعهم وفبركة ملفات لمتابعتهم
- شجبه للتضييق المستمر من طرف الدولة المغربية على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب وحرمان فروعها من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية ومنع أنشطتها الإشعاعية.
- مطالبته بتجويد الخدمات الصحية بمستشفيات الجهة عبر توفير كل ما يلزمها من لوجستيك وموارد بشرية ضمانا لحق ساكنة الجهة في الصحة.
دعوته عامل إقليم أزيلال إلى فتح قنوات الحوار مع العشرات من المتضررين في ملف اراضي الجموع بمنطقة أيت بوكماز دوار زاوية المزي إقليم أزيلال
إعلان تضامنه مع عاملات النظافة والطبخ وحراس الأمن ومربيات التعليم الابتدائي بالمؤسسات التعليمية بالجهة لما تعيشه هذه الفئة من ظروف صعبة نتيجة الأجور الهزيلة التي تتقاضاها والتي لا تتماشى مع غلاء المعيشة بالإضافة إلى تجاوز عدد من ساعات العمل القانونية دون تعويض عنها وعدم صرف الأجور في وقتها
يعبر عن قلقه من ظاهرة الزحف العمراني على المناطق الخضراء والأراضي الزراعية في الجهة عوض التوجه نحو البناء العمودي في الأماكن غير الزراعية مما أثر على المجال البيئي والجمالي لمدن الجهة في تواطؤ صارخ للسلطات العمومية مع ناهبي الأراضي الفلاحية ومافيا العقار
مطالبته بمراقبة المقالع والوقوف على مدى احترامها لكناش التحملات وتوقيف التي تسبب أضرار المجال البيئي
دعوته لكافة المناضلات والمناضلين بالفروع التابعة للجهة وكل الفئات الشعبية والقوى الحية إلى المشاركة المكثفة في المسيرات والوقفات المنظمة على مستوى الجهة يومي الأحد والاثنين 19 و 20 فبراير الجاري والتي تتزامن مع تخليد الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة.
وعاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صامدة مناضلة
عن المكتب الجهوي
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق