شبكة "تَقاطُع" للحقوق الشغلية لجنة المتابعة بيان
شبكة "تَقاطُع" للحقوق الشغلية
لجنة المتابعة
بيان
في إطار اجتماعاتها الدورية الْتأَمت لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع" عن بعد، يوم الأربعاء22 مارس 2023، تداولت فيه مستجدات الأوضاع الشغلية المحجوزة بين فكي القمع العام الممنهج الذي تمارسه قوى التسلط ، وتوحشأصحاب رؤوس الأموال. حيث وقفت على فاجعة موت 10 عمال صيد بحري وفقدان آخرين ونجاة 5 منهم إثر غرق مركب الصيد الساحلي"هاجر 2" بالداخلة"، وحراك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتضييق الذي مورس عليهم إثر خوضهم شكل نضاليحيث تم استدعاء 700 إطار تربوي للمثول أمام المجالس التأديبية وصدرت في حقهم عقوبات تأديبية تراوحت بين الإنذار والتوقيف المؤقت ضمنهم الرفيق أمين الدكاك عضو لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع". كما استحضرت اللجنة قمع حركة المعطلين ، وقمع احتجاجات مرسبي امتحان مزاولة مهنة المحاماة ، وقمع طلبة كلية عين الشق داخل مدرجاتها مما يعد سابقة تاريخية خطيرة، في ظل الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين وازدياد لهب أسعار جميع المواد الغذائية والمعيشية والأدوية الطبية وارتفاع منسوب التوحش والتغول لدى رؤوس الأموال واستغلال الظرفية لمناقشة وتقنين تفكيك قطاع حيوي واستراتيجي عبر مشروع قانون 83.21 الذي بموجبه سيفوت تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل الى شركات جهوية سيستحوذ الخواص على %90 من رأسمالها. واستطردت لجنة المتابعة تشريحها للوضع العام باستحضار واقع التضخم الذي تكتوي به الشغيلة والجماهير الكادحة، وهو الغلاء المفتعل الذي لا يجدي معه إجراء رفع نسبة الفائدة إلى 3% ما دامت السوق الداخلية تحت وطأة المضاربين الذين يستغلون قربهم من السلطة في مواصلة سرقة دخل المواطنات والمواطنين والإجهاز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية. كما عادت لجنة المتابعة للوقوف على "مخرجات الحوار الاجتماعي" وخاصة زيادة 10% في الحد الأدنى للأجور التي تجاوزها الواقع.
في ظل هذا التغول الاقتصادي والسياسي لرؤوس الأموال سجلت لجنة المتابعة قرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بعقد مؤتمرهما السنوي بالمغرب في شهر أكتوبر المقبل كتعبير من المؤسسات الإمبريالية عن رضاها ومباركتها للسياسات النيولبرالية التي تطبقها الدولة المغربية وتحريضها على مواصلة ضرب حقوق ومكتسبات الشغيلة وعموم الجماهير الكادحة، كما سجلت اللجنة بأسف شديد تراجع إيقاع الحركة النقابية أمام توحش الرأسمال وتغول السلطة. وبناء عليه فإن لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع" للحقوق الشغلية:
· تعبر عن مواساتها لأسر العمال ضحايا غرق مراكب الصيد الساحلي وعائلات العاملات ضحايا حوادث الشغل المميتة، كما تشيد بصمود عاملات وعمال سيكوميك بمكناس الذين يواجهون الظلم والقهر والتجاهل الرسمي منذ سنوات؛
· تدين حملات القمع العام الممنهج الذي تنهجه السلطة إزاء حركة المعطلين ومرسبي امتحان مزاولة مهنة المحاماة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وطلبة كلية عين الشق وتعبر عن تضامنها معهم ومساندتها لنضالاتهم المشروعة؛
· تدين تغول وتوحش وتواطؤ رؤوس الأموال مع السلطة لإنهاك كاهل الشغيلة وعموم المواطنين الكادحين وإلغاء أدميتهم عبر الزيادات الصاروخية المفتعلة في أسعار المواد المعيشية والخدمات الأساسية؛
· تثير انتباه الحركة النقابية وباقي قوى المجتمع إلى خطورة الوضع وما يستوجبه ذلك من ضرورة توحيد النضالات والانتظام داخل جبهة اجتماعية وسياسية وحقوقية قوية لمواجهة الهجوم الشرس على حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين على غرار ما تنهجه القوى الحية والفاعلة في البلدان الديمقراطية؛
· تقرر إنشاء قناة على منصة يوتيوب خاصة بشبكة "تَقاطُع"؛
· تقرر تنظيم 3 ندوات موضوعاتية على الشكل التالي:
- ندوة حول إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العاملات والعمال، في منتصف شهر أبريل المقبل؛
- ندوة حول خوصصة قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل سيحدد تاريخها لاحقا؛
- ندوة حول معاناة عمال مراكب الصيد الساحلي سيحدد تاريخها لا حقا.
لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع"
الأربعاء 22 مارس 2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق