فقرة من تقرير الخارجية الامريكية حيث يتم الحديث عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فقرة من تقرير الخارجية الامريكية حيث يتم الحديث عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان
تقرير الخارجية الأمريكية يرسم صورة سوداء عن المغرب بشأن الملف الحقوقي
رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكة، صورة سوداء عن المغرب بشأن حقوق الإنسان لعام 2022، حيث وجهة خارجية الولايات المتحدة، سهام النقذ للسلطات المغربية بسبب ما وصفته بـ” القيود التي تفرضها السلطات على حق التظاهر السلمي”، وحتى وإن تسامحت بحدوث مظاهرات سلمية مرخصة كانت أو غير مصرح بها. التقرير الأمريكي الجديد صدر أمس الإثنين، بالتزامن مع وصول وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إلى واشنطن وعقده لقاءات مع نظيره أنتوني بلنكين.
ويسجل التقرير أن هناك عددا من المنظمات غير الحكومية “اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو تثبيط التجمع السلمي غير المرغوب فيه”.
وأضاف أن قوات الأمن المغربية تدخلت في مناسبات متعددة لتفكيك الاحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها عندما اعتبر المسؤولون أن المظاهرة تشكل تهديدًا للأمن العام. مشيرا إلى أن حالة الطوارئ الصحية “ظلت سارية، مما سمح للسلطات بالحد من التجمع وتكوين الجمعيات”. في المقابل يلاحظ التقرير أنه “بينما استمرت معظم الاحتجاجات بشكل سلمي، اندلع العنف في عدة مناسبات بين المتظاهرين والشرطة”.
في السنوات الأخيرة، كما يشير تقرير الخارجية، رُفض تقديم طلبات الحصول على تصاريح لتنظيم المظاهرات لأن الشرطة نادراً ما وافقت عليها. في معظم الحالات، شرع المنظمون في المظاهرات المخطط لها في غياب التصريح، ولم يكن هناك فرق واضح في رد فعل قوات الأمن على الاحتجاجات المصرح بها أو غير المصرح بها. كانت ممارسات قوات الأمن في الصحراء مماثلة لتلك الموجودة في المغرب. ومع ذلك، في الصحراء غالبًا ما كانت هناك نسبة أعلى من أفراد قوات الأمن إلى المتظاهرين.
وأورد التقرير أنه بتاريخ 2 مارس 2022، تظاهر مئات المعلمين في الرباط ضد نظام التعاقد. أفادت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة الذين تم إرسالهم لتفريق المتظاهرين. حيث كانت قوات الأمن بشكل عام حاضرة بالزي الرسمي وخارجه في الاحتجاجات، لا سيما إذا كان من المتوقع أن تتناول المظاهرة قضية حساسة.
من جهة أخرى، انتقد التقرير تقييد الحكومة لحرية تأسيس الجمعيات في بعض الأحيان. قائلا “حظرت الحكومة أو أخفقت في الاعتراف ببعض جماعات المعارضة السياسية من خلال اعتبارها غير مؤهلة لوضع منظمة غير حكومية”. في وقت كانت فيه السلطة أكثر تسامحًا مع النقابات العمالية.
في حين أن الحكومة لا تقيد مصدر تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، فإن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا من مصادر أجنبية مطالبة بإبلاغ الحكومة بالمبلغ وأصله في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستلام. يضيف التقرير.
ويلاحظ التقرير أن الحكومة “رفضت الاعتراف الرسمي بالمنظمات غير الحكومية التي اعتبرتها تدافع عن الإسلام كدين للدولة أو وحدة أراضي البلاد”. كما “عرقلت السلطات تسجيل بعض الجمعيات التي يُعتقد أنها تنتقد السلطات برفضها قبول طلبات التسجيل الخاصة بها أو تسليم إيصالات تؤكد إيداع الطلبات”.
وقال التقرير ذاته، أن المنظمات غير المسجلة لا تستطيع الوصول إلى الدعم الحكومي أو قبول المساهمات بشكل قانوني. موردا أن هناك مسؤولين محليين رفضوا إصدار الإيصالات يعد انتهاكًا للقانون الذي يحكم الحق في تكوين الجمعيات. معززة تقريرها بشهادة إحدى المنظمات، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن الوزارة رفضت إصدار إيصال لها على مدار السنوات السبع الماضية.
الخارجية الأمريكية تصدر تقريرا أسود حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2022
النقيب زيان والصحفيَيْن الريسوني والراضي والمدونة العلمي أهم ضحايا هذه الانتهاكات
في تقريرها السنوي المفصل، توقفت الخارجية الأمريكية عند عدد من القضايا الهامة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2022، خاصة ما يرتبط منها بانتهاك حرية التعبير والرأي وما يتعلق بذلك من اعتقالات غير مبررة أو مقاضاة الصحفيين والرقابة والتهديد بفرض المتابعة بالقانون الجنائي، والتعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن، والمشاكل الخطيرة التي أفرزها استقلال القضاء، عدا عن التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحياة الخاص للأفراد، وانتهاك حرية التجمهر والحق في تكوين الجمعيات، وكافة الانتكاسات التي عرفها المغرب نتيجة الفساد الحكومي لرجال المال والأعمال.
وفق تقرير الخاجية الأمريكية، فإن سنة 2022 شهدت اعتقالات واتهامات بالجملة بناء على نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاكمت 631 شخصًا في المحاكم الجنائية على تصريحات أدلوا بها أو أعلنوا عنها أو نُشرت، بما في ذلك 32 قضية جنائية ضد صحفيين.
ونقل التقرير عن منظمات غير حكومية بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، اعتقلت الأشخاص بسبب أنشطتهم ومعتقداتهم السياسية، باستخدام تهم جنائية مبررة مثل التجسس أو الاعتداء الجنسي، وتوقف (التقرير) عند القضية الأبرز في سنة 2022 قضية النقيب محمد زيان الذي حوكم واعتقل تعسفيا، بالإضافة إلى إثارة ملفات أخرى كقضية الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمدونة سعيدة العلمي.
النقيب محمد زيان: محاكمة بدوافع سياسية
بخصوص قضية النقيب محمد زيان، أورد التقرير بأنه في 21 نونبر، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق وزير حقوق الإنسان السابق (1995-1998)، الناشط الحقوقي والمحامي، وأمرت المحكمة باعتقاله فورا، حيث قام 20 ضابطا من ضباط الشرطة باعتقاله بينما كان يصليّ في مكتب محاميه.
وقد تابعت الحكومة النقيب محمد زيان بـ11 تهمة منها: إهانة موظفين عموميين، ونشر مزاعم كاذبة، والتشهير، والزنا، والتحريض على انتهاك الحجر الصحي، والتحرش الجنسي. وأثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف من أن اعتقال زيان ومقاضاته كان له دوافع سياسية.
الصحفي سليمان الريسوني: محاكمة مثقلة بالمخالفات
في 23 فبراير، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم بالسجن خمس سنوات في حق سليمان الريسوني، الصحفي ورئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم».
اعتُقل الصحفي سليمان الريسوني في عام 2020 بعد أن ادعى شخص على فيسبوك، أن الريسوني اعتدى عليه جنسياً في عام 2018.
وطعن الريسوني في الادعاء، وأكدت جماعات ونشطاء المجتمع المدني أن اعتقاله كان لدوافع سياسية ويهدف إلى إسكات الصحفيين المستقلين.
وأكدت منظمة «فريدوم هاوس» في تقريرها لعام 2022 Freedom in the World أنه منذ عام 2018 تمت محاكمة العديد من الصحفيين المستقلين على خلفية ما وصفته بـ«تهم مشبوهة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك المالي».
تبعا لذلك، اتهم قاضي التحقيق الريسوني بـ«هتك العرض والاحتجاز» وأمر بإحالته على سجن عكاشة.
وفي هذا الصدد، وصفت منظمة «مراسلون بلا حدود» محاكمته بأنها «مثقلة بالمخالفات»، كما لم يُسمح لمحاميه حتى بالاطلاع على لائحة الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق، حيث ظل الريسوني في السجن حتى نهاية العام.
الصحفي عمر الراضي
حول هذه القضية، أحال تقرير الخارجية الأمريكية على تقرير لـهيومن رايتس ووتش الذي رصد في يوليوز المنصرم تفاصيل مضايقات مستمرة للصحفيين، بما في ذلك عمر الراضي الذي تم اعتقاله وإدانته في عام 2021 بتهمة التجسس والاغتصاب.
وأفادت مؤسسة «كلوني للعدالة» أن المحاكمة «حملت بصمات عملية غير عادلة، حيث حرمت المحكمة الراضي من فرصة تقديم أدلة في دفاعه دون مبرر».
في 3 مارس، رفضت محكمة استئناف الدار البيضاء استئناف الراضي للحكم الصادر عليه بالسجن ست سنوات.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن الراضي الصحفي الاستقصائي، قد اعتقل وحوكم وأدين بتغريدة، وتعرض لتطفل برامج التجسس على هاتفه الذكي، وشهد حملة تشهير واسعة النطاق ضده من قبل وسائل الإعلام الموالية للدولة.
بحلول نهاية العام، كان الراضي لا يزال في السجن، على الرغم من إثارة المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المخاوف بشأن عدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة الممنوحة للراضي.
سعيدة العلمي
كشف التقرير في 29 أبريل، حوكمت المدونة سعيدة العلمي وأدينت بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد قمع الحكومة للنشطاء والصحفيين وتندد بمضايقات الشرطة لها، بحسب منظمة العفو الدولية.
ووفقه، فقد وجهت إليها تهمة ازدراء قرارات قضائية، وإهانة مؤسسة دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم، ونشر وقائع كاذبة ونشرها.
حكمت محكمة بالدار البيضاء في البداية على العلمي بالسجن لمدة عامين و5000 درهم مغربي (478 دولارًا)، لكن محكمة الاستئناف مددت حكمها إلى السجن ثلاث سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق