الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصيبة* توقيف عامل نظافة بجماعة القصيبة الترابية
القصيبة يوم الخميس 23 مارس 2023
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصيبة
تلقينا مرة أخرى ، باستغراب كبير و باستنكار شديد، خبر إعادة توقيف عن العمل للمسمى "ر - س" عامل نظافة بجماعة القصيبة الترابية، لم يشفع له في ذلك ، كونه قضى أزيد من 11 سنة عمل كعامل نظافة بنفس الجماعة الترابية ، ولا كونه يعيش وضعية إعاقة، وحيث أن المسؤولين بالجماعة الترابية السالفة الذكر ، بفعلتهم تلك ، يكونوا قد ضربوا بعرض الحائط كل الخطابات الرسمية للدولة ، التي توصي بضرورة الأخذ بيد هذه الفئة ( من هم في وضعية إعاقة) التي تعيش هشاشة مزدوجة وعلى ضرورة العمل على إدماج هذه الفئة من خلال تمكينهم ، من شغل قار ، يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم .
وحيث أن وضعية الإعاقة التي يعيشها هذا "العامل" ضحية التوقيف" ، تجعل من الصعب عليه بل يستحيل عليه إيجاد بديل عن هذا العمل الذي أضاع فيه 11 سنة من عمره ، وحيث إن هذا التوقيف لامبرر له ، مادام العمل الذي يزاوله يتسم بطابع الديمومة ، وحيث أن تقييم عمل هذا "العامل" لايجب أن يعتمد معيار المردودية فقط ، كشرط وحيد للحفاظ عليه أو الاستغناء عليه، بل يجب أن يضع المسؤولون في المجلس الجماعي ، نصب أعينهم ، أن مجرد تشغيل هذه الفئة ممن هم في وضعية إعاقة ، ليعد بحق إنجازا في حد ذاته ، ويجب عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ عليهم ، صونا لكرامتهم بما يخدم هدف إدماج هاته الفئة التي تعيش الهشاشة المزدوجة ، كما تحث إلى ذلك كل التشريعات الوطنية وكل اتفاقات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب .
هذا علاوة على أن التوقيف السالف الذكر لم يأخذ بعين الإعتبار الظرفية الصعبة التي تتسم بتفاقم الفقر والغلاء الفاحش أغلقت معها سبل العيش أمام الأغلبية الساحقة للمواطنين/ات ، فكيف السبيل إلى العيش بالنسبة لعامل بسيط بأجرة هزيلة ، بعد قطع مصدر رزقه الوحيد؟؟؟.
كما أن قرار التوقيف السالف الذكر ، لم يسلك أية مساطير قانونية جاري بها العمل ، بل تم اتخاذه فقط بناء على مزاجية شخص .
لكل ماسبق ، فإننا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة ، نعلن للرأي العام ولكل المسؤولين بمختلف مستوياتهم ، مايلي :
1) نعبر عن تضامننا اللامشروط مع عامل النظافة، ونطالب بإرجاعه إلى عمله في أقرب الٱجال.
2) نطالب المسؤولين بالكف عن اعتماد العمل بمزاجية في مسألة توقيف العمال دون اتباع المساطير القانونية الجاري بها العمل، ودون تحديد واضح ومسؤول لأسباب التوقيف القانونية.
3) نطالب المسؤولين في المجلس الجماعي ، بتمكين هذا العامل من عمل يتناسب مع نوع إعاقته ، قبل الشروع في محاسبته عن المردودية.
4) نطالب المسؤولين في المجلس الجماعي، بذل قصارى الجهود من أجل توفير شغل قار ودائم لكل المستخدمين والعمال، مع إعطاء الأولوية للذين راكموا سنوات من العمل داخل الجماعة، كما نطالبهم بالكف عن توزيع الوعود بتشغيلات جديدة على حساب استقرار العمال السابقين.
5) نطالب المسؤولين بتمكين كل المستخدمين/ات بحقوقهم/هن المشروعة، وتحسين دخولهم ، وتمكينهم من إسترجاع الأموال المقتطعة من أجور عمال النظافة ، خلال شهر دجنبر الماضي.
6) ندعو المسؤولين ، إلى الإجتهاد والبحث عن موارد مالية بديلة ، بعيدا عن اقتطاعها من الأجور الهزيلة أصلا للمستخدمين والعمال .
عن المكتب المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق