الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش* رسالة مفتوحة
رسالة مفتوحة إلى السيدة والسادة
السيد: رئيس الحكومة
السيد: وزير الداخلية
السيد: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
السيدة: رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
السيد: والي جهة مراكش أسفي
تحية احترام وتقدير
وبعد؛
انسجاما مع ما هو مسطر في المادة الخامسة من الظهير رقم
1.58.376 الذي يضبط تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958، كما تم تغييره وتتميه بموجب الظهير الصادر في 18فبراير 2009 ، وإعمالا للمادة الخامسة من الظهير المشار إليه أعلاه والتي تنص على أنه" يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال " ، قام مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يوم الأربعاء 05 أبريل 2023 بوضع التصريح مصحوبا بكل الوثائق الخاصة بتجديد المكتب و المنصوص عليها في المادة الخامسة من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات ، إلا أن السيد قائد الملحقة الإدارية للحي الشتوي التابعة لمنطقة كليز بعمالة مراكش، رفض مطلقا استقبال ممثلي الجمعية وتسلم الوثائق ، رغم انتظار مايفوق خمس ساعات ، كما أن الموظفين الإداريين هم كذلك رفضوا بشكل قطعي تسلم الملف بدعوى التعليمات التي تلقوها.
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على الحق والحرية في تشكيل الجمعيات والاشتراك فيها بكل حرية ودون أية قيود؛ وحيث أن المواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 1979، يكرس الحرية في تشكيل الجمعيات ويضمن بكل وضوح حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي؛
وحيث أن ميثاق الأمم المتحدة أشار أكثر من 13 مرة إلى أنه على الدول الأعضاء احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين؛
وحيث أن الدستور المغربي نص في فصله 12 على حق الجمعيات في المساهمة في إقرار ومناقشة السياسات العمومية وفق المقاربة الديمقراطية التشاركية؛
وحيث أن الدستور كرس في تصديره وفي الفصول1و6 والفصول 13و14و15 وأيضا الفصول 136و139 الضمانات والممارسات والآليات المتعلقة بالحريات الجمعوية بشكل خاص وبالديمقراطية التشاركية بشكل عام .
وحيث أن ظهير 15 نونبر لسنة 1958 المتضمن للآليات تأسيس الجمعيات والانتماء إليها بكل حرية والذي يؤكد على التصريح علانية ودون شروط سوى الوثائق المنصوص عليها في المادة الخامسة منه .
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر ما أتى به السيد ممثل السلطة الإدارية انتهاكا لحقوق الإنسان وتعسفا وشططا في ممارسة السلطة واستهتارا بالقانون وعلى رأسه الدستور، إضافة إلى كون هذا يندرج في إطار إنكار الحقوق والحريات ، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.
وعليه نطالبكم السيد رئيس الحكومة، السيد وزير الداخلية ، السيد المندوب الوزاري، السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد الوالي، انطلاقا من مسؤولياتكم ومهامكم السياسية والقانونية التي يخولها لكم القانون كل من موقعه ، بالتدخل لاحترام سلطة القانون ورفع هذا الانتهاك الذي طال الجمعية ، وتمكين فرع المنارة مراكش من حقه الشرعي والمشروع والمكفول بقوة الدستور والقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حقه في التنظيم وتمتيعه فورا بوصل الإيداع المؤقت وإيقاف كل أشكل التعسف والحصار التي يتعرض لها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المنتسبين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، خاصة أن القضاء الإداري سبق وأنصف الجمعية بحكمه بإلغاء القرار الإداري معتبرا إياه شططا.
وفي انتظار اتخاذ المتعين،
تفضلوا السادة والسيدة بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيس : عمر أربيب
مراكش في : 06 أبريل 2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق