الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد تأزم الوضع الاجتماعي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد تأزم الوضع الاجتماعي
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها من التضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب الحق في التنظيم واستمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومواصلة الاعتقالات والمحاكمات الصورية والإجهاز على مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحقوق المهنية وتمرير "قوانين تراجعية على رأسها قانون المالية الذي يكرس التمييز والهشاشة والسعي نحو تمرير القانون التراجعي للإضراب".
كما أدانت اعتقال نائب رئيس فرع الجمعية بصفرو بجنوب شرق مدينة فاس بسبب نشاطه الحقوقي ورئيس فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مستنكرة مواصلة محاكمة أساتذة التعاقد.
وحملت الجمعية الحقوقية، سلطات المملكة "المسؤولية كاملة" فيما يخص الاحتقان الناتج عن ملف أساتذة التعاقد، حيث دعت الى "ضرورة الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة". ودعت أيضا إلى وضع "حد نهائي" للمحاكمات الصورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي والصحفيون والمدونون.
ونددت في السياق باستمرار السلطات المغربية في التضييق على أنشطة حزب النهج الديمقراطي العمالي وانتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين كما كان الحال مع احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع رفضها التام لأساليب التضييق الممنهج على عمل الصحفيين.
عن موقع
بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق