الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال و«الاختلال»حوار مع الرفيق عبد الله لفناتسة2012
الوعي والنضال العماليان، نقابيا و سياسيا، في حوار مع الرفيق عبد الله لفناتسة
الاثنين 19 آذار (مارس) 2012
عبد الله الفناتسة
الرفيق عبد الله الفناتسة ، كادر نقابي بالاتحاد المغربي للشغل، ومناضل بحزب النهج الديمقراطي. هو ضمن المستهدفين بالقرارات التعسفية الصادرة عن اجتماع اللجنة الإدارية لهذه النقابة يوم 5 مارس الأخير.
الاستجواب التالي صدر بالعدد 44 من جريدة المناضل-ة [ فبراير 2012].
و إذ نعبر عن تضامننا مع الرفيق عبد الله، وكل المناضلين الصامدين بوجه الاستبداد البيروقراطي، نأمل أن يتعمق النقاش بين كافة النقابيين اليساريين لتوحيد الرؤية و الفعل في هذه اللحظة التاريخية من تردي الحالة النقابية ببلدنا.
في الصورة جنبه، الرفيق الفناتسة على يمين عبد الحميد أمين
الرفيق عبد الله لفناتسة ، أولا نشكرك و نرحب بك في جريدة المناضل-ة-
بدوري أحيي جريدة المناضل-ة على اهتمامها بقضايا و نضالات الطبقة العاملة، والنضال النقابي على الخصوص
س 1- تعرض العمل النقابي بالقطاع الخاص بجهة الرباط لحرب ضروس، بالقمع وتهشيش أوضاع العمال، نشير بوجه خاص إلى قطاع النسيج. إلى أي حد كانت الحركة النقابية مستجيبة لمتطلبات هذا الهجوم، سواء في تنظيم النضال من أجل الحريات النقابية أو تطوير العمل النقابي رغم هشاشة التشغيل؟
فعلا فإن العمل النقابي بمنطقة الرباط- سلا- تمارة يتعرض لهجمة شرسة، ليس في قطاع النسيج وحده، بل حتى في قطاعات أخرى كالتعاضدية العامة التي لازال ثلاثة من أعضاء مكتبها النقابي موقوفين منذ عشرة أشهر، والتعليم الكاثوليكي والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والأحياء الصناعية والخدمات والضيعات التي تعرف حربا حقيقية على الحق النقابي. هذا الهجوم يهدف إلى إخراس أي صوت يفضح واقع الاستغلال المكثف للعاملات والعمال بمواقع الإنتاج. وقد نجحت هذه الحرب على العمل النقابي التي يقودها تحالف الباطرونا والسلطة والقضاء الطبقي، في اجتثاث مؤقت للعمل النقابي من بعض المعامل التي أغلقت أبوابها في وجه العاملات والعمال وخصوصا عضوات وأعضاء المكاتب النقابية، الذين يلاحقون من طرف قوات القمع و”شركات الحراسة” وعصابات إجرامية تعتدي عليهم، إلى درجة أن بعض الأحياء الصناعية أصبحت شبه "محررة" من العمل النقابي. لكن مع استمرار واقع الاستغلال ومع غياب أية مراقبة من طرف مفتشي الشغل لانتهاك قانون الشغل داخل المعامل، فإن العمال والعاملات سرعان ما يدركون ألا طريق أمامهم سوى الانخراط في النقابات المناضلة، وتأسيس مكاتب نقابية أخرى للدفاع عن حقوقهم، واستئناف النضال من جديد ضد القهر والاستغلال الرأسماليين…
لا ندعي أن النضال النقابي الذي يقوده الاتحاد الجهوي بالرباط قادر لوحده على مواجهة الهجوم الرأسمالي على الحق النقابي، في ظل تحالف واسع للباطرونا المتوحشة والسلطة المخزنية والقضاء الطبقي وفي ظل تهريب الإنتاج من معمل إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، مما يقتضي تطوير التضامن العمالي الواسع بدءا بالتنسيق بين النقابات المناضلة على جميع المستويات. س 2- يلاحظ ضعف- و أحيانا انعدام- التضامن بين القطاعات العمالية، وبوجه خاص بين شغيلة الدولة و عمال القطاع الخاص، ما الأسباب بنظركم وما سبل خلق التضامن الطبقي المفترض؟
من المفروض أن النقابة تعمل على تقوية التضامن بين العمال والعاملات داخل مؤسستهم أولا ثم قطاعيا وجهويا ووطنيا وعالميا، خصوصا في ظل العولمة الرأسمالية وسيطرة الشركات العابرة للقارات التي تدفع الطبقة العاملة في بلدان مختلفة إلى التنافس فيما بينها عوض التضامن. إلا أن قيم التضامن العمالي تراجعت كثيرا بالمغرب بسبب ضعف نسبة التنقيب التي لا تتجاوز 10 % على أحسن تقدير من جهة، ومن جهة أخرى بسبب توجس القيادات النقابية من أي نضال موحد أو تضامن فعلي بين القطاعات، الذي قد يشكل ضغطا عليها، و"يشوش" على التوافقات الفوقية التي تعقدها في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي.
وبصفتي عضو في المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط- سلا- تمارة أعترف بقصور هذه التجربة الفتية في بلورة صيغ عملية للتضامن الفعلي بين القطاعات، رغم بعض المحاولات الجنينية، كتأسيس نقابات قطاعية (السياحة، النسيج، التغذية...) التي لا زالت متعثرة في قيادة نضالات موحدة في القطاع الخاص.
س 3- ما استنتاجاتكم حول ما قد تكونون قد لاحظتموه في سلوك العمال السياسي، لا سيما في فترات الانتخابات و مناسبات سياسية أخرى كبرى كالاستفتاء على الدستور؟
رغم كل النواقص السالفة الذكر، فإن الوعي السياسي للعمال والعاملات تحسن كثيرا. ويتجلى ذلك في عدم انخداعهم بديمقراطية الواجهة التي تطبل لها الدعاية الرسمية وبالوعود الانتخابية التي تحاول استبلادهم. أما تصويت العمال في الانتخابات المحلية والتشريعية فيعتبر ممارسة حرة لكل منهم حسب انتمائه السياسي أو اقتناعه بالبرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة، علما بأن هناك من العمال من قاطع الاستفتاء على الدستور والانتخابات لعدم اقتناعه بإمكانية خدمة مصلحة الطبقة العاملة من داخل المؤسسات المخزنية القائمة. ومن جهة أخرى، فإن التكوين النقابي يساهم في رفع وعي العمال والعاملات بواقعهم وبحقوقهم وبالوسائل الكفيلة بتحقيق مطامحهم، كما أن المعارك التي يخوضونها حول مطالب نقابية محددة (الضمان الاجتماعي مثلا) تجعلهم لا يواجهون رب المعمل وحده، بل يكتشفون أنهم يواجهون تحالفا واسعا يضم باقي أرباب المعامل والسلطة المحلية ومختلف أجهزة القمع وتواطؤ جهاز تفتيش الشغل والقضاء والصحافة الرأسمالية ... مما يساهم في رفع الوعي السياسي للعمال والعاملات الذين يقتنعون أكثر فأكثر أن الدولة غير محايدة وأن مطامحهم لن تتحقق كلها في ظل البنيات الطبقية الحالية.
كل ذلك غير كاف لاكتساب العمال والعاملات للوعي الطبقي في غياب أداتهم السياسية المستقلة ومع استمرار المعيقات الذاتية الموضوعية التي تواجه العمل النقابي حاليا.
س 4- ما تأثير حركة 20 فبراير، والحراك الاجتماعي الموازي لها، على القاعدة النقابية، وما أسباب ضعف انخراط الشغيلة في الدينامية النضالية الجارية بالمغرب، رغم إعلان القيادات النقابية تأييدها لحركة 20 فبراير ؟
لم يتردد الاتحاد المغربي للشغل في الإعلان الصريح عن دعمه لحركة 20 فبراير، في بيان أصدرته الأمانة الوطنية بتاريخ 23 فبراير 2011 أي ثلاثة أيام بعد المسيرات الأولى التي نظمتها الحركة، حيث ساند مطالبها رغم الحملة الإعلامية المخزنية التي حاولت تشويهها آنذاك.
ومن جهتنا سارعنا إلى الاستجابة إلى طلب تنسيقية "20 فبراير" بالرباط بوضع قاعة للاجتماعات رهن إشارتها ومدها بالدعم اللازم من خلال مشاركتنا في المجلس المحلي لدعم الحركة. كما أسسنا مجلسا لنقابيي "20 فبراير" ساهم في التعبئة لإنجاح عدة محطات نضالية. ومع ذلك نسجل ضعف المشاركة العمالية في مسيرات "20 فبراير"، لأسباب عديدة منها القمع والحصار المسلطين على الأحياء الصناعية والاغلاقات التعسفية التي عرفتها معامل النسيج في السنوات الأخيرة وضعف نسبة التنقيب وسط العمال فضلا عن ضعف التضامن وسط العمال والذي تتحمل النقابات جزءا من المسؤولية فيه.
أعتقد أن اهتمام حركة "20 فبراير" بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبحقوق العمال خصوصا، من شأنه أن يساهم في تعبئة العاملات والعمال إلى الانضمام إلى المسيرات والاحتجاجات المقبلة.
س5 - منذ سنوات، أصبحت العاصمة حلبة كفاحات ضارية يخوضها الشباب المطالب بحق العمل، يلاحظ بقاء علاقة الحركة النقابية في حدود دعم ، بالإعلام و بالمقر و بمشاركة رمزية لمناضلين، فما سبب عدم تمفصل نضال الحركة النقابية مع حركة النضال ضد البطالة؟
منذ انفجار أزمة عطالة حاملي الدبلومات في الثمانينات من القرن الماضي، على إثر تطبيق سياسات التقويم الهيكلي، احتضن الاتحاد المغربي للشغل نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي تدافع عن الحق في الشغل وفي الكرامة. وقد تعزز هذا الموقف بقرار المؤتمر الوطني التاسع سنة 1994 القاضي بالانفتاح على المجتمع المدني وعلى النضالات الجماهيرية عموما.
كما تشكلت في السنوات الأخيرة مجموعات للمعطلين من الأطر العليا الذين يتوافدون على الرباط للضغط على الحكومة من أجل توفير مناصب شغل تلائم دبلوماتهم. وهم يلجؤون إلى مقرنا النقابي لما لمسوه من دعم مبدئي لقضيتهم بعيدا عن أي توظيف انتخابي أو سياسي ضيق لمأساتهم.
إن ملف العطالة يجب أن يحتل الأولوية ضمن مطالب النقابة، أولا من منطلق مبدئي، باعتبارها تقدمية تساند جميع المطالب المشروعة للجماهير، ثانيا لكون البطالة ورقة تستعملها الرأسمالية لإضعاف النقابات التي تعجز عن تحسين ظروف العمال حين ترتفع نسبة البطالة، ثالثا لأن أغلب المعطلين هم أبناء العمال والفلاحين الفقراء والكادحين عموما، وأخيرا لكون خزان العطالة يتغذى سنويا بآلاف العمال والعاملات المسرحين من المعامل والضيعات والخدمات ... ذلك أن وضع الهشاشة يجعل أغلب العاملات والعمال مرشحين للالتحاق بصفوف المعطلين.
وخلافا للعديد من التجارب العالمية التي تدمج المعطلين في التنظيمات العمالية فإن النظام المغربي يعمل على فك الارتباط بينهما. وهذا ما يكرسه مشروع قانون النقابات والدستور الجديد الذي قلص، في فصله الثامن، مجال اهتمام النقابات حتى لا يتعدى مطالب المنخرطين، بدل الاهتمام بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وضمنها ملف التشغيل. مما يشكل تراجعا، حتى بالنسبة لدستور 1996، ولمدونة الشغل في مادتها 396.
س6 - العمل النقابي ليس هدفا بحد ذاته، ارتقاء وعي العمال سياسيا و تبلور طليعة ثورية هو الغاية. يلاحظ أن عمل اليسار في النقابات العمالية مقتصر على ما هو نقابي محض، طبعا بصدق و نقاوة مقارنة مع طفيليات العمل النقابي، لكن دون مضمون سياسي. إلى ماذا تعزون ذلك؟
هذا حكم مجانب للحقيقة، لأن النضال النقابي الذي نخوضه لا يعزل معاناة العمال عن طبيعة البنيات الطبقية السائدة، وبالتالي لا نتوهم و لا نوهم العمال بإمكانية تحقيق كل مطامحهم في ظل الرأسمالية القائمة على الاستغلال و ليس على الحقوق، مما يقتضي النضال من أجل التغيير الجدري و بناء مجتمع بديل خالي من الاستغلال. و هي عملية طويلة الأمد تحتل فيها الطبقة العاملة موقع القيادة عبر أداتها السياسية المستقلة. عملية تدمج التكوين النقابي والسياسي واستيعاب الواقع داخل المعمل وعلى صعيد المجتمع وتطوير أساليب النضال من أجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للعمال في المدى القريب ومن أجل بناء المجتمع المنشود في المدى البعيد.
صحيح أن انخراط العمال في تنظيمات اليسار ضعيف، و هذه مسألة أخرى تعود إلى القمع الشرس المسلط على اليسار الجدري منذ عقود، و إلى ضعف هذه القوى نفسها وضعف تواجدها إلى جانب الطبقة العاملة و اقتصار بعضها على الدعاية دون ارتباط فعلي بقضايا ومعاناة العمال و العاملات. وهناك أيضا، الحملة التي تقودها بعض القوى الإصلاحية وعناصر الفساد النقابي والتي تهدف إلى ترهيب العمال لإبعادهم عن قوى اليسار الجدري، حتى تسهل المتاجرة في همومهم.
س7 - يبدو أن المؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل بالرباط يجتاز مخاضا عسيرا، بالنظر إلى طول المدة الفاصلة عن انعقاد الجلسة الافتتاحية. ما الأسباب؟ هل ترون أن الصراع محض تنظيمي، أو بناء على خط نقابي بوجه خط آخر قائم على مساعدة أرباب العمل و الدولة على تطويع الطبقة العاملة؟ وما تقييمكم لكيفية التعامل مع المعضلة البيرقراطية في النقابات؟
لفهم أسباب عرقلة المؤتمرالجهوي الحادي عشرلا بد من الرجوع إلى ظروف انعقاد المؤتمر السابق يوم 26 دجنبر 2005، حيث حاول الأمين العام السابق تنصيب مكتب جهوي على مقاسه ضدا على إرادة أغلبية المؤتمرات والمؤتمرين الذي أبانوا عن يقظة عالية و رفضوا هذا التنصيب الفوقي ومكثوا في قاعة المؤتمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، مما دفع الأمين العام إلى التراجع والقبول بانتخاب اللجنة الإدارية و المكتب الجهوي بشكل ديمقراطي و متوافق عليه.
إلا أن بعض رموز ا لفساد النقابي، و هم أقلية رفضوا نتائج المؤتمر الحادي عشر، و قاطعوا أنشطة الاتحاد ونضالاته لمدة ست سنوات، و لم يظهر لهم أثر إلا الآن، رغم أن الفترة السابقة كانت حافلة بالمعارك التي خاضتها الطبقة العاملة بالمنطقة في مواجهة الإغلاقات التعسفية للمعامل و دفاعا عن الحق النقابي الذي تعرض لحرب حقيقية من طرف الباطرونا و السلطة المخزنية.
و قد حاولنا عقد المؤتمر الجهوي الثاني عشر في وقته أي قبل سنين إلا أن الأمين العام السابق المحجوب بن الصديق الذي ظل وفيا لموقفه السلبي من تجربتنا لم يوافق على ذلك. و بعد وفاة هذا الأخير و الأجواء الاجابية و الدينامية التي خلقها الؤتمر الوطني العاشر، قررنا عقد مؤتمرنا الجهوي، و شكلنا لجنة تحضيرية التي اتخدت جميع الإجراء ات التنظيمية و المادية و الأدبية طبقا للقوانين الداخلية لإنجاح المؤتمر الذي كان مقررا انعقاده يوم 25 شتنبر 2011. وفجأة ظهرت عناصر الفساد النقابي التي نجحت للأسف في عرقلة أشغال المؤتمر وحالت دون إنهائه في وقته. ونظرا لكونها معزولة و منبوذة من طرف أغلب عمال و عاملات المنطقة، فهي تحاول القيام بانقلاب حقيقي على الهيئات التقريرية القانونية، مدعية بأنها تحظى بدعم الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل.
في الحقيقة، إن أطرافا عديدة لا ترى بعين الرضى للتجربة الفتية للنضال النقابي الديمقراطي بالرباط و تعاديها وتحاربها بشتى الوسائل . هناك الرأسماليون المتوحشون الذين ألفوا شراء الدمم و الذين يعتبرون وجودنا تهديدا لمصالحهم و أن تطبيق معايير الشغل تضعف من تنافسية مقاولاتهم التي لن تتحقق برأيهم إلا بالإستغلال الأقصى للعمال و العاملات. و هناك السلطة المخزنية التي يزعجها استمرار المقر النقابي في احتضان نضالات الشباب المعطل و حركة المجتمع المدني المكافحة و حركة "20 فبراير". ثم هناك رموز الفساد النقابي التي لملمت أطرافها بعد النقاش الذي عرفه الإتحاد حول الموقف من دستور 2011 و التي رأت الفرصة سانحة أماها لتصفية حساباتها مع التجربة النقابية الديمقراطية بالاتحاد الجهوي، ولو باستعمال أساليب انقلابية.
إذن يتعلق الأمر بصراع بين اتجاهين. الأول يعمل على خدمة مصلحة الطبقة العاملة في احترام تام لمبادئ ومقررات الإتحاد المغربي للشغل و الثاني يرى في العمل النقابي وسيلة للاسترزاق وتحقيق المصالح الشخصية على حساب بؤس ومعاناة العاملات والعمال ولا تهمه في ذلك مبادئ وسمعة الإتحاد.
كلمة أخيرة الرفيق عبد الله
إن المناخ الذي خلقته حركة 20 فبراير موات للتقدم في فرض الديمقراطية النقابية. لذا أدعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين بمختلف توجهاتهم إلى توحيد جهودهم من أجل تحصين العمل النقابي وجعله في خدمة الطبقة العاملة من خلال التواجد اليومي إلى جانب العاملات والعمال في صراعهم ضد الإستغلال والقهر اللذان يمارسهما تحالف الباطرونا والسلطة المخزنية والقضاء الطبقي، ومن خلال الدفاع عن الديمقراطية الداخلية في اتخاذ القرارات وفي انتخاب الأجهزة المسيرة محليا ووطنيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق