جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

مطالب لـ”مخاريق” بالنظر في “خروقات” مؤتمر “الجماعات المحلية”موقع “بديل”

مطالب لـ”مخاريق” بالنظر في “خروقات” مؤتمر “الجماعات المحلية”

راسل عدد من أعضاء “اللجنة الإدارية الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات”، الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، التي  يقودها الميلودي مخاريق، قصد النظر في ما اعتبروه “خروقات وتجاوزات في المؤتمر”.

وذكرت المراسلة المفتوحة، الموقعة من طرف 56 عضوا (من أصل 139)، والتي يتوفر “بديل” على نظير منها، أن عملية انتخاب المجلس الوطني للجامعة تمت عبر “سيناريو محكم ومحبك لاستئصال واجتثات مناضلين ومناضلات ذنبهم الوحيد أنهم يحملون هم الجامعة الوطنية ومنظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل”.

وأشار الموقعون إلى أن “عملية انتخاب المكتب الجامعي مرت بطريقة ‘ديموقراطية’ عبر صناديق زجاجية ‘شفافة’ خارجيا لكنها ‘سوداء’ من الداخل”، معتبرين أنها “عملية أريد منها استئصال مجموعة من المناضلين الذين عرفوا بتشبثهم بالخط النضالي والكفاحي للجامعة وتجسيدهم لمبدإ الوحدة والديموقراطية داخلها”.

وتحدثت الرسالة على أن عملية الانتخاب “نُسجت خيوطها من طرف المشرف على المؤتمر، وبعض أعضاء الجامعة الوطنية”.

رئيس المؤتمر

واتهم الموقعون رئيس المؤتمر، والذي يشغل منصب مستشار برلماني عن النقابة، بالتدخل لدى بعض الاتحادات المحلية “لاستمالة بعض أعضاء اللجنة الإدارية للتصويت على أسماء محددة”.

وأشارت الرسالة إلى ما أسماته بـ”التنسيق المفضوح” لرئيس المؤتمر مع طرف بعينه، “وهذا ما اتضح سواء خلال انعقاد المؤتمر أو جلسات لجنة الترشيحات وقبيل انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية”.

وأكد الموقعون أن “رئيس المؤتمر أعطى لنفسه الحق في قراءة ورقة التصويت دون أن يراها باقي أعضاء لجنة الفرز والمراقبة، بل حرص على إقحام بعض الأسماء عنوة في ورقة التصويت التي لا تتضمن أسماءهم ليضمن لهم التفوق العددي والحسابي”.




الدار البيضاء في: 20 أبريل 2023

إلى

الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل


الموضوع: حول الخروقات والتجاوزات التي عرفتها عملية انتخاب المكتب الجامعي من قبل اللجنة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 8 ابريل 2023

تحية وبعد؛

نحن الموقعون أسفله أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2023 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء تحت شعار: "مواصلة النضال من أجل انتزاع حقوق موظفي وموظفات الجماعات الترابية وصون كرامتهم" (هذا الشعار الذي تم اختياره من قبل الأمين العام ليعوض الشعار الذي تم إقراره سنة 2020 من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر) بمشاركة حوالي 600 مؤتمر/ة يتوزعون على 10 جهات و50 إقليما (جلهم بات في العراء لعدم توفر المبيت، أو لاقتصراه على المقربين من رئيس المؤتمر ومن يدور في فلكه)، نجد أنفسنا الأخ الأمين العام لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل مضطرين لمراسلتكم بعد تفكير عميق ومتأن، وبعد مرور 12 يوما عن ما اصطلح عليه انتخاب قيادة للجامعة الوطنية (مكتب جامعي مكون من 25 عضو/ة) لوضعكم في الصورة حول الاختلالات والتجاوزات التي شابت عملية انتخاب أعضاء المكتب الجامعي إبان انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية يوم 8 أبريل2023 .

فكما لا يخفا عليكم الأخ الأمين العام أن المؤتمر الوطني السادس للجامعة وبعد شهور من التهيئ ووضع الترتيبات الضرورية المادية والأدبية واللوجستية لإنجاحه بتنسيق تام معكم، وبعد تأجيله لمرات عدة ولمدة ثلاث سنوات (أبريل 2020، يوليوز 2021، شتنبر2021، يناير 2022)، بدواعي عدة ومختلفة، ظاهرها شروط موضوعية، وباطنها وضع سيناريو محكم ومحبك لاستئصال واجتثات مناضلين ومناضلات ذنبهم الوحيد أنهم يحملون هم الجامعة الوطنية ومنظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، وساهموا بكل روح وحدوية في جمع شمل الجامعة منذ سنة 2015 (أبريل 2015 عقد لقاء وطني "تجميع" بين مناضلي/ات الجامعة الوطنية بقيادتين آنذاك تحت إشراف الأمانة الوطنية)، وإنجاح محطة المؤتمر الوطني الخامس الوحدوي يومي 1 و2 أبريل 2016.

وغني عن البيان أن نتائج المؤتمر الوطني السادس أسفرت عن انتخاب لجنة إدارية مكونة من 139 عضو/ة موزعين على 10 جهات، ولم تكتمل عملية انتخاب المكتب الجامعي (علما أن مخرجات أشغال المؤتمر تم الترويج لها قبل انطلاق أشغاله أي صباحا، حين تم التصريح من قبل أحد أعضاء الأمانة الوطنية كون المؤتمر سيقتصر على انتخاب لجنة إدارية وفقط، وأن عملية انتخاب المكتب الجامعي ستؤجل إلى حين)، حيث تم وضع كل العراقيل من قبل "رئيس المؤتمر" لتأجيل هذه العملية إلى وقت لاحق امتدت من 25 فبراير تاريخ انعقاد المؤتمر إلى 8 أبريل تاريخ انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية أي لمدة تصل إلى حوالي شهر ونصف، تخللتها اجتماعات ماراطونية للجنة الترشيحات حوالي 8 اجتماعات حضوري وعن بعد تارة بحضور المنسق الوطني لدائرة التنظيم وتارة أخرى بدون حضوره، لم تتوصل خلالها "أي لجنة الترشيحات" إلى تشكيل مكتب جامعي متوافق عليه (بسبب فيتو عضوين في هذه اللجنة ضد أي مقترح توافقي، وامتناعهما عن تقديم أي مقترح متوافق عليه بل تشبثهما بمقترح يقضي بتضخيم تمثيلية جهات على أخرى دون أدنى مسوغ اللهم قرب هذه المناطق لجهات معلومة بالمركزية، بما في ذلك عدم الاعتماد على معيار النتائج التي حصلت عليها الجهات خلال انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة "اقتراع 16 يونيو 2021") كما جرت بذلك العادة داخل الجامعة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 28 فبراير 2000، وهو ما كنتم تؤكدون عليه الأخ الأمين العام في مواكبتكم لمؤتمر جامعتنا "بدون إقصاء ولا هيمنة" وذلك حفاظا على وحدة القطاع وانسجامه وقوته.

الأخ الأمين العام؛

بعد هذا التقديم المقتضب حول مسار المؤتمر ونتائجه، يؤسفنا أن نخبركم بأن عملية انتخاب المكتب الجامعي مرت بطريقة "ديموقراطية" عبر صناديق زجاجية "شفافة" خارجيا لكنها "سوداء" من الداخل، وهي عملية أريد منها استئصال مجموعة من المناضلين/ات عرفوا بتشبثهم بالخط النضالي والكفاحي للجامعة وتجسيدهم لمبدإ الوحدة والديموقراطية داخل الجامعة منذ تأسيس هذا الصرح النقابي الذي أصبح شامخا وقويا بفضل تضحيات مناضليه ومناضلاته. بعملية تم نسج خيوطها من طرف المشرف على المؤتمر "رئيس المؤتمر" وبعض أعضاء الجامعة الوطنية الذين همهم الوحيد هو محاربة مناضلين ديموقراطيين كفاحيين، ليكون إخراج هذا السيناريو رديئا جدا، علما أن عملية الانتخاب السري المباشر لم تعتمد داخل الجامعة في كل مراحل إعداد المؤتمر (فرز المؤتمرين، انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية "139"، بل دائما ما تم الاعتماد على لجنة الترشيحات، وهذا ما يدفعنا إلى طرح عدة تساؤلات حول اعتماد هذه الطريقة، حيث يمكن الاستناد على الوقائع التالية لتأكيد ما نقوله:

  1. أن أحد أعضاء اللجنة الإدارية كان يقوم بدعاية ضد مناضلين بالجامعة بكونهم من المغضوب عليهم من قبل الأمين العام "عليهم الفيتو"، وهذا ما تم إبلاغه لرئيس المؤتمر الذي لم يتخذ أي إجراء يذكر اللهم الاتصال بالشخص المعني وفقط.

  2. أن الأسماء المتضمنة في إحدى "اللوائح" (اللائحة التي فازت) كانت متوفرة لدى الاتحادات المحلية والجهوية 3 أيام على الأقل قبل انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية.

  3. تدخل بعض الاتحادات المحلية والجهوية بتوجيه من رئيس المؤتمر والذي هو في نفس الوقت المنسق الوطني لدائرة التنظيم (نورالدين سليك) لاستمالة بعض أعضاء اللجنة الإدارية للتصويت على أسماء محددة.

  4. التنسيق المفضوح "لنورالدين سليك" مع طرف بعينه وهذا ما اتضح سواء خلال انعقاد المؤتمر أو جلسات لجنة الترشيحات وقبيل انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية، وهو ما يفنذ ما ظل يروج له طيلة مدة المؤتمر بكونه غير منحاز لأي طرف.

  5. بلغ الى علمنا أن رئيس المؤتمر سبق له أن عقد اجتماعا عن بعد في وقت سابق مع مجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية يروج فيها لاجتثاث بعض المناضلين، من ضمنهم من رفض الانسياق وراء مخططاته،

  6. أن لجنة التنظيم التي تم تشكيلها من قبل رئيس المؤتمر والذين ينتمون للشبيبة العاملة، لم يكونوا محل اتفاق داخل اللجنة الإدارية، بل استأثر بتشكيلها رئيس المؤتمر دون عرضها على أنظار اللجنة الإدارية للمصادقة عليها وتحديد صلاحياتها، فضلا على أن جل أعضائها لم يكونوا محايدين كما روج لذلك، (معروفين بعدائهم لبعض المناضلين الديموقراطيين بالمكتب الجامعي السابق)، بل هناك من كان منهم مديرا لحملة حزب التجمع الوطني للأحرار بالدارالبيضاء.

  7. أن رئيس المؤتمر أعطى لنفسه الحق في قراءة ورقة التصويت دون أن يراها باقي أعضاء الفرز والمراقبة، بل حرص على إقحام بعض الأسماء عنوة في ورقة التصويت التي لا تتضمن أسماءهم ليضمن لهم التفوق العددي والحسابي.

  8. أن نتائج انتخاب المكتب الجامعي كانت معروفة لدى بعض الاتحادات المحلية والجهوية (حوالي الساعة 8 ليلا) أي قبل الإعلان عن النتائج النهائية حوالي الساعة (11 ليلا).

  9. حرص رئيس المؤتمر على ترسيخ التكتلات داخل الجامعة (عند مخاطبته بلغة انتما وهما)، وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي والضوابط التنظيمية للاتحاد المغربي للشغل.

  10. وجود اسم عبد الصادق مرشد ضمن أعضاء اللجنة الإدارية، ولائحة أعضاء المكتب الجامعي، والذي ظل غائبا عن أنشطة الجامعة الوطنية واجتماعات مكتبها الجامعي منذ يناير 2021، ناهيك عن كونه رئيسا لمقاطعة المعاريف بالدارالبيضاء ومنسق فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة الدارالبيضاء.

  11. وجود اسم عبد العزيز أوحمو عن جهة بني ملال خنيفرة ضمن لائحة أعضاء المكتب الجامعي، وهو ليس بموظف جماعي أي لا ينتسب لميزانية الجماعات الترابية، بل ينتسب للميزانية العامة لوزارة الداخلية.

  12. وجود اسم امحمد بنموسى عن جهة بني ملال خنيفرة، وهو الذي لم يواكب أشغال المؤتمر بل حضر وانسحب من المؤتمر لنتفاجأ بوجود اسمه ضمن لائحة أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية ولائحة أعضاء المكتب الجامعي.

  13. أن المكتب الجامعي الحالي المكون من 25 عضو/ة لا يشتمل في تركيبته على ممثلي الجهات 10 التي تتواجد بها الجامعة الوطنية كما أكد على ذلك رئيس المؤتمر، حيث تم إقصاء جهتين (جهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون)، واستحواذ 3 جهات على 15 عضوا بالمكتب الجامعي (جهة الشرق"5"، جهة الدارالبيضاء سطات "5"، جهة طنجة تطوان الحسيمة "5")، وتقزيم تمثيلية باقي الجهات (جهة فاس مكناس عضو واحد "1"، جهة الرباط القنيطرة عضوين اثنين "2").

  14. وجود بعض الأسماء في المكتب الجامعي واللجنة الإدارية لا تتوفر فيهم الصفة، إما لكونهم تم إقالتهم من اللجنة الإدارية السابقة (حالة حسن المرضي)، أو لكونهم لم تتم المناداة على اسمهم باللجنة الإدارية واعتبارهم أعضاء ملاحظين وفقط حسب رئيس المؤتمر (حالة محمد الحبيب).

  15. عدم تجميع الأسماء المقترحة لعضوية اللجنة الإدارية وعرضها على لجنة الترشيحات لضبطها والحسم فيها، بل تم تجميعها من قبل نورالدين سليك وقراءته من طرفه وحده.

  16. عدم ضبط لائحة أعضاء اللجن الإدارية ولائحة الحضور في أشغال اللجنة الإدارية ليوم 8 أبريل 2023 رغم الاتفاق مع أعضاء لجنة الترشيحات على ذلك، بل تم تعيين لجنة من قبل رئيس المؤتمر لا نعرف مدى مصداقيتها ونزاهتها.

  17. تصريح رئيس المؤتمر مباشرة بعد تلاوة أسماء أعضاء المكتب الجامعي، على أنه ستتم الدعوة لعقد اجتماع مجلس وطني استثنائي للجامعة، لأنه لا يعقل أن يتم إقصاء بعض المناضلين، مما يعتبر تدخلا سافرا في اختصاصات الجامعة.

الأخ الأمين العام؛

أمام هذا الوضع الذي أصبحت تعيشه الجامعة الوطنية (وضع التشتت والانقسام)، والذي سيؤثر لا محالة على قوتها ووحدتها ويضر بسمعتها ومكانتها داخل قطاع الجماعات الترابية خاصة، وداخل مركزية الاتحاد المغربي للشغل، والمشهد النقابي الوطني عامة. خاصة وأن جامعتنا تنتظرها تحديات كبرى بالقطاع، واستحقاقات ومحطات ستعرفها مركزيتنا في المستقبل. هذه الاستحقاقات التي لا يمكن لجامعتنا ومركزيتنا ربح رهانها دون الحفاظ على وحدتها وقوتها ووهجها وتصحيح وضعيتها التنظيمية، عبر معالجة هذه الاختلالات والتجاوزات التي صاحبت عملية انتخاب المكتب الجامعي، والتي تم افتعالها لتقسيم الجامعة وإضعافها.

الأخ الأمين العام إننا وإذ نضع بين أيديكم هذه الخروقات والتجاوزات، التي يحاول البعض عبثا ممارستها باسمكم أو إقحامه في ذلك، لنا كامل الثقة في حرصكم الدائم الحفاظ على وحدة الجامعة عبر محاربة أي محاولة للإقصاء أو الهيمنة من أي طرف، دون أن يخالجنا أدنى شك في وقوفكم الشخصي للتأكد من صحة هذه الخروقات، متمنين أن يكون تدخلكم فرصة لتدشين مرحلة تتجاوز كل هذه المخلفات السلبية، وإعادة بناء جامعة وطنية قوية موحدة وديموقراطية، وذلك لكي لا تكون لهذه الممارسات تداعيات قد يستغلها البعض للنيل من وحدة الجامعة وقوتها، وسمعة مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل.

وتقبلوا الأخ الأمين العام تحياتنا النضالية.

التوقيعات:

الاسم الكامل

الصفة

الجهة

  1. عبدالسلام سلالة

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. محمد الخلادي

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. كريم الدقداقي

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. أحمد بنجمعة

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. يونس شبري

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. محمد الرمرامي

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. عبدالله الطاهري

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. خديجة توغزاوي

عضوة اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. نفيسة ماروني

عضوة اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. خالد اكرى

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. بنيوسف الطاغوش

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. محمد العماري

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. حسن الكوراري

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. سعيد برحاوي

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. سعيد جودار

عضو اللجنة الإدارية

فاس مكناس

  1. مولاي إسماعيل العلوي

عضو اللجنة الإدارية

درعة تافيلالت

  1. عمر الركني

عضو اللجنة الإدارية

درعة تافيلالت

  1. رشيد الرضواني

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. أحمد بركاش

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. حمان واعبيش

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. عبدالوهاب أوعمر

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. إبراهيم بوغراس

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. الحسن يودو

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. إبراهيم آيت باسعيد

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. موسى بن الطاهر

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. رضوان الطالبي

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. سعيد برشيل

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. محمد حميمش

عضو اللجنة الإدارية

سوس ماسة

  1. عمر أوبوهو

عضو اللجنة الإدارية

كلميم واد نون

  1. عبدالله بوتلين

عضو اللجنة الإدارية

بني ملال خنيفرة

  1. فؤاد سليم

عضو اللجنة الإدارية

بنيي ملال خنيفرة

  1. أحمد المهيري

عضو اللجنة الإدارية

بني ملال خنيفرة

  1. عبدالرحمان عاجي

عضو اللجنة الإدارية

بني ملال خنيفرة

  1. جمال عاطفي

عضو اللجنة الإدارية

بني ملال خنيفرة

  1. عبدالمجيد الطوطاسي

عضو اللجنة الإدارية

بني ملال خنيفرة

  1. حورية الراضي

عضوة اللجنة الإدارية

بني ملال خنيفرة

  1. كنزة البيار

عضوة اللجنة الإدارية

بني ملال خنيفرة

  1. فوزية الحمداني

عضوة اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. عبدالكامل كلامي

عضو اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. فاطمة آيت زوكاغ

عضو ة اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. حنان الناصيري

عضو ة اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. زكية الإسماعيلي

عضوة اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. خالد البرارحي

عضو اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. فاطمة الشلحاوي

عضوة اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. عبدالإلاه الشحيمي

عضو اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. أحمد بالي

عضو اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. نعيمة الرايس

عضوة اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. محمد بنعزوز

عضو اللجنة الإدارية

الرباط القنيطرة

  1. عبدالرحيم الشايب

عضو اللجنة الإدارية

الشرق

  1. محمد بركات

عضو اللجنة الإدارية

الشرق

  1. العلمي الغامري

عضو اللجنة الإدارية

طنجة تطوان الحسيمة

  1. منير حجي

عضو اللجنة الإدارية

طنجة تطوان الحسيمة

  1. محمد الدقيوق

عضو اللجنة الإدارية

طنجة تطوان الحسيمة

  1. عبدالحليم الزرهوني

عضو اللجنة الإدارية

طنجة تطوان الحسيمة

  1. محمد توفيق النخشى

عضو اللجنة الإدارية

طنجة تطوان الحسيمة

  1. محمد ربيع الريسوني

عضو اللجنة الإدارية

طنجة تطوان الحسيمة


ملحوظة: نسخة وجهت لأعضاء وعضوات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *