جمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب_ فرع الجديدة _بيان استنكاري _
جمعية الوطنية لحملة
الشهادات المعطلين
بالمغرب_ فرع الجديدة -
_بيان استنكاري _
في سياق عام يتسم بتكثيف النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي لهجومه على القوت اليومي للجماهير الشعبية عبر الزيادات الصاروخية للمواد الأساسية والمحروقات والقضاء الكلي على الحق في الشغل والعيش الكريم، في إنسجام تام لحكومة أخنوش مع طبيعتها البورجوازية الهادفة إلى إستغلال الوضع الدولي وتلفيق الأزمة التي سببتها المافيا المخزنية بالاحتكار واقتصاد الريع لمراكمة المزيد من الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين وعلى حساب حقهم في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن اللائق وغيرها من الحقوق التي تستمد عدالتها ومشروعيتها من الدستور الممنوح على علاته الذي يتبجحون به ومن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأمام هذا الوضع المأزوم خاضت الجماهير الشعبية وطنيا ومحليا العديد من الأشكال الإحتجاجية السلمية والحضارية الرافضة لواقع التفقير الممنهج كان آخرها الاحتجاجات المستمرة لساكنة حي السعادة بالجديدة ضد الفساد والريع والاستيلاء على الملك العمومي من طرف احد المحامين النافذين بالمنطقة عبر توسيع المقهى فوق المساحات الخضراء وممر الراجلين بإضافة الى هذه الجهات تحتل الملك العمومي بدون سند قانوني. أمام صمت المسؤول الاول بالإقليم وعجزه عن تقديم أية إجابة ( تحرير الملك العمومي.... ) وكذلك نضالات الفرع المحلي وباقي فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي كانت حاضرة بتفجير عدة معارك دفاعا عن حقها في الشغل والتنظيم ومن ضمنها معركة الفرع المحلي ضد التوظيفات المشبوهة بالمحطة الطرقية المزمع تحويلها، ومحاولة تفويت المحلات التجارية بها لصالح المتواطئين مع المافيا المحلية، عوض فتح تحقيق شفاف ونزيه وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي ينم عن حسن نية الجهات المسؤولة من أجل حل الملف ووضع حد لمعانات ضحايا هذا الاختيار الفاسد، حيث اقدمت الجهات المسؤولة على المحطة الطرقية بتسخير البلطجية لقمع ورفس المعطلين/ات صباح اليوم 25 ماي 2023 اثناء تجسيد وقفة احتجاجية أمام المحطة وأمام أنظار عامة المواطنين والمواطنات و أمام أعين السلطات العمومية، هذه السلوك البلطجي بقيادة نائب المدير (ح ص)، هذا الأخير قام برفس المعطلين والتهجم على المعطلات بكلام نابي إذ تتوفر على أدلة مادية تدينه.
وبناءا على ما سبق وإنطلاقا من قناعاتنا المبدئية نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
1-إستنكارنا لتسخير البلطجية لقمع ورفس المعطلين والمعطلات في محاولة لثنيهم عن نضالهم ضد الفساد ومافيا العقار بالمدينة.
-تحميلنا المسؤولية لعامل الاقليم لما آلت إليه الاوضاع في ملف مبادلة المحطة وملف التوظيف وتفويت المحلات التجارية بها.
4-رفضنا التوظيفات المشبوهة بالمحطة الطرقية، وعملية المبادلة التي تقصي العديد من الحرفيين والعمال وحاملي الشهادات العليا بالإقليم.
5-نطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه بالخروقات التي شابت عملية البناء لهذه المحطة، وتقديم كل من ساهم في إخراج هده المحطة المهزلة التي لا تستجيب لحاجيات الجهة في النقل والمواصلات باعتبارها معبرا رئيسيا بين الجهات الشمالية والجنوبية بالبلاد.
6-نندد بالسلوك البلطجي الذي طال بعض مناضلي ومناضلات الجمعية اليوم كما تحتفظ الجمعية بحقها في حماية منخرطيها بكل السبل القضائية اللازمة لحفظ كرامتها.
7- نندد بالاهمال المتعمد الذي يطال المحطة من طرف شركة التدبير المفوض النظافة بعدم تنظيف الازبال.
8-ندعو كافة المعطلين والمعطلات بإقليم والمدينة للإلتحاق بالجمعية الوطنية للدفاع عن الحق العادل في الشغل والتنظيم.
9-ندعو الهيئات السياسية، الحقوقية، النقابية ... لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ما يتعرض له الاقليم من إستهداف (الملك العمومي، الملك البحري، المساحات الخضراء، المجال الغابوي، التوظيفات المشبوهة، تسخير البلطجية لقمع أي فعل اجتماعي، محاولة تشتيت المعطلين/ات وثنيهم عن النضال ...).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق