الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال و«الاختلال»طرد عبد السلام اديب و عبد الله الفناطسة
طلعت علينا بعض الجرائد بخبر مفاده ان اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل طردت الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للمالية عبد السلام اديب و عبد الله الفناطشة على خلفية مقال نشر بجريدة المساء تناول بعض من الجوانب الخفية من مالية الاتحاد المغربي للشغل حيث اعتبروه -اي المقال- للذين يعيشون على الريع النقابي بمثابة اندار مما جعلهم يفكرون في طرد أي احد ممكن ان يشكل خطرا على مصالحهم المادية , والغريب ان قرار الطرد لم يفعل الا في حق عبد السلام اديب لكون هذا الاخير لا ينتمي لحزب النهج الديمقراطي عرب البيروقطية عكس عبد الله الفناطش الذي لم يفعل في حقه القرار المنتمي للحزب ايها
قصاصات الجرائد حول الزلزال الذي ضرب الاتحاد المغربي للشغل
الإتحاد الإشتراكي 07 03 2012
الاتحاد المغربي للشغل مهدد بالانفجار بسبب »النهج« وحل الاتحاد المحلي بالرباط
قررت اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل في ليلة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي، طرد عبد السلام أديب الكاتب العام للجامعة الوطنية للمالية من صفوف هذا الإطار النقابي، كما اتخذت قراراً بتوقيف عضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل عبد الله ستانها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار المتخذ في حق نقابيين منتميين سياسياً إلى النهج الديمقراطي، يأتي على خلفية ما جاء في إحدى الجرائد الوطنية من اتهام لقيادة الاتحاد المغربي للشغل من اختلالات مالية، حيث تحول النقاش الذي كان من المفروض أن ينصب على الحراك الاجتماعي ومطالب الشغيلة المغربية إلى محاكمة حول من كان وراء تسريب هذه المعطيات في المقال الصحفي.
في ذات السياق، أكدت مصادرنا أن اللجنة الادارية لأقدم نقابة مغربية، قررت حل الاتحاد الجهوي للنقابة بالرباط زمور ـ زعير، وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف، موالية لقيادة الاتحاد المغربي للشغل قصد تدبير الشؤون النقابية إلى حين عقد المؤتمر، الذي سبق أن عقد، لكن لم تنته أشغاله وبقي معلقاً على خلفية، تقول مصادرنا، سيطرة النهج الديمقراطي على هياكله، مما جعل الفرصة سانحة، تضيف هذه المصادر، لإقصاء مسؤولي هذا الإطار الجهوي.
واعتبرت ذات المصادر أن اللجنة الادارية، تم شحن أعضائها، كما تم إنزال العديد من الأشخاص بدون صفة قصد »تطهير« النقابة من »النهج«، تقول مصادر مقربة من حزب الحريف. كما شددت على أن اللقاء جاء لمحاكمة أعضاء النهج الديمقراطي، حيث لم يسلم عبد الحميد أمين من الاعتداء، إذ تم إنزاله من المنصة بالعنف.
واعتبرت ذات المصادر أن ما حدث يعتبر انقلاباً على الشرعية، خاصة على مستوى الاتحاد الجهوي بالرباط. ورأت هذه المصادر أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل، كانت تنوي أيضاً طرد كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق أمين من صفوفها، وهما عضوان في الأمانة العامة لحزب النهج الديمقراطي. ومن المنتظر أن تكون لما حدث في اجتماع اللجنة الادارية، تداعيات على مستوى واقع الاتحاد المغربي للشغل. جلال كندالي
الصحراء المغربية 07 03 2012
في اجتماع ساخن للجنة الإدارية للمركزية النقابية: طرد وإيقاف وحل أجهزة جهوية للاتحاد المغربي للشغل بالرباط
قررت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، في ساعة متأخرة من أول أمس الاثنين، في اجتماع لها بالدارالبيضاء، طرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشعل وإيقاف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة، وحل جميع الأجهزة "المخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل"، ويتعلق الأمر بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، والشبيبة العاملة، فرع الرباط، ومنظمة المرأة العاملة، فرع الرباط.
وجاء قرار حل الأجهزة، وطرد وإيقاف أعضاء نقابيين، اعتمادا على الفصل السابع من القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، الذي يخول للجنة الإدارية للمركزية النقابية اتخاذ مثل هذه القرارات.
واعتبر مصدر قيادي في الاتحاد المغربي للشغل أن قرار طرد أديب وإيقاف لفناتسة، عضو المكتب الجهوي، وآخرين، وحل الأجهزة الجهوية بالرباط، جاء بعد "الإساءة إلى الاتحاد المغربي للشغل، وشن حملة وهجمة شرسة، تسيء للاتحاد وقياداته، في ظرفية الاستعداد للانتخابات العمالية، المناديب واللجان الثنائية"، موضحا أن "الاتحاد المغربي للشغل مع النقد وطرح جميع القضايا، لكن داخل إطاراته، كي لا يستغلها خصومه النقابيين وغير النقابيين ضده".
وأوضح المصدر أن قرار الطرد والتوقيف وحل الأجهزة الجهوية بالرباط لم تكن نقطة مدرجة في جدول أعمال اللجنة الإدارية، في اجتماعها أول أمس الاثنين، بدار الاتحاد (إقامة ليوطي) سابقا بالدارالبيضاء، لكن أغلبية الأعضاء ألحوا على إدراج هذه النقطة لأهميتها.
وتناول الكلمة في هذه النقطة، حسب المصدر ذاته، أكثر من 70 متدخلا، من الرابعة عصرا إلى 11 ليلا، وكانت أغلبية التدخلات تصب في اتخاذ قرار الطرد وحل الأجهزة المذكورة، الأمر الذي أكده التصويت لصالح القرار بحوالي 95 في المائة من الأصوات.
وتقرر تشكيل لجنة لتدبير شؤون الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط، من 9 أعضاء، في أفق عقد الجمع العام، وضمن أعضاء هذه اللجنة، الكاتبة العامة السابقة للاتحاد الجهوي، وعضوة الأمانة الوطنية، خديجة غامري، وعبد الرحيم الهندوف، ومصطفى سليك (عضو الأمانة الوطنية)، والمنياري، وسعيد صفصافي، وعبد القادر جويط، وعبد المجيد الغرس.
ولم يرق بعض أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، من رفاق أديب في النهج الديمقراطي، قرار الطرد، إذ بذلوا جهدا كبير للحيلولة دون اتخاذ هذا القرار، لكن كان للأغلبية رأي آخر.
وكان أديب شن حملة ضد قيادة الاتحاد المغربي للشغل في مواقع ومجموعات إلكترونية، بلغت حد التشكيك في مالية الاتحاد، منذ التأسيس إلى الآن. عبد اللطيف فدواش
المساء 07 03 2012
»زلزال» يضرب نقابة بن الصديق بسبب تحقيق نشرته « المساء»: قيادة النقابة تحل فرعها الجهوي بالرباط وتنظيماته الموازية وتطرد قياديين بارزين
تسبب تحقيق نشرته «المساء» في «زلزال» وسط الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعد أكبر مركزية نقابية في المغرب، انتهى بقرار غير متوقع يقضي بحل فرعها الجهوي بالرباط. ولم يقف عند هذا الحد، بل شمل القرار حل كل الأجهزة الموازية للفرع الجهوي مثل «الشبيبة العاملة المغربية» و«المرأة العاملة»، فيما تم تعيين لجنة مؤقتة لتدبير الوضع الطارئ أسندت رئاستها إلى عضو الأمانة الوطنية للنقابة نور الدين سليك.
كما قررت أمانة الاتحاد المغربي للشغل، التي يرأسها الميلودي مخاريق، توقيف قياديين بارزين وجهت إليهم تهمة «الإساءة» إلى النقابة بعد أن أدلوا بتصريحات لـ«المساء» في تحقيقها المعنون بـ«الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال والاختلال»، تحدثوا فيها عن جملة من الاختلالات التي تعرفها نقابة بن الصديق. وشمل قرار التوقيف كلا من عبد الله الفناطسة، عضو المكتب الجهوي للرباط وعضو اللجنة الإدارية، وعبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.
وكان منتظرا أن تجتمع اللجنة الإدارية للنقابة حول جدول أعمال يتضمن نقطتين، الأولى تتعلق بتقرير الأمانة الوطنية والثانية تتعلق بمستقبل النقابة، إلا أن النقاشات الأولية غيرت جدول الأعمال ليصبح النقاش منصبا حول نقطة فريدة، هي تلك المتعلقة بمضمون التحقيق الصحفي الذي نشرته «المساء
وعاشت قيادة النقابة حرجا حقيقيا عندما طالبها قياديون بإصدار بيان حقيقة حول ما نشرته «المساء» في حالة ما إذا كان مضمون التحقيق الصحفي الذي نشرته الجريدة متضمنا لوقائع غير صحيحة، بدلا من طرد مناضلين أدلوا بآرائهم للصحافة وحل أكبر وأقوى اتحاد جهوي في المغرب، «غير أن قيادة النقابة لم تستجب لهذا الطلب»، يقول مصدر مطلع.
وثارت ثائرة عبد الحميد أمين، عضو الأمانة الوطنية للنقابة المذكورة، عندما ذكر ابراهيم قرفة، الذي كلف بتلاوة خلاصات الاجتماع، أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بالإعداد لمؤتمر الاتحاد الجهوي بالرباط، حيث اعتبر أمين أن اللائحة «أمر دُبر ليلا» وأنها «لائحة مكولسة»، على اعتبار أن الاجتماع لم يبت في أي اسم.
من جهته، استنكر عبد السلام أديب قرار توقيفه من قبل قيادة النقابة، وقال في هذا السياق: «بعدما وجدت مقال «المساء» الوارد في عددها ليوم 24 فبراير 2012 قررت توزيعه عبر شبكة الأنترنيت على اعتبار أنه قد وزع من قبل على أوسع نطاق، وأيضا من أجل فتح نقاش هادئ بين المناضلات والمناضلين النقابيين حول التدبير المالي والإداري».
وأضاف أديب «بدلا من أن تقدم «البيروقراطية» على بلورة إجابات شافية على اتهامها بالتورط في اختلاسات مالية، قامت باتخاذ قرارات عقابية من بينها توقيف عضويـَّتي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وكذا توقيف عضوية الرفيق عبد الله لفناتسة الذي ورد اسمه في المقال
وأكد أديب، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن حلّ الاتحاد الجهوي للرباط هو بمثابة «قرار سياسي، الغاية منه هي سد الباب في وجه المناضلين الحقيقيين، وتخويف أي عامل ينوي مطالبة قيادة الاتحاد المغربي للشغل بالافتحاص المالي».
يذكر أن التحقيق الصحفي الذي نشرته «المساء» مؤخرا كان قد تطرق إلى توصيات المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل الذي طالب باسترجاع ممتلكات النقابة التي تقدر بالملايير، والتي بقيت مسجلة في اسم زعيم النقابة الراحل المحجوب بن الصديق وورثته، كما اعتمد التحقيق على تقرير صادر عن المفتشية العامة للمالية التي رصدت اختلالات لا حصر لها في التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي يرأسها محمد غيور، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل. سليمان الريسوني
مصنف | سياسة
الاتحاد المغربي للشغل ينفجر ويطرد أعضاء من النهج
التصنيف : 07 مارس 2012.
هل هي بداية نهاية الألفة التي لم تعمر طويلا بين التيارات السياسية المختلفة المشارب التي تشكل اليوم لحمة نقابة الاتحاد المغربي للشغل؟ المهم أن اجتماع اللجنة الادارية لنقابة ميلود مخاريق الذي عقد أول أمس الاثنين كان عاكسا لصورة الصراع الذي حاول مكتب النقابة المركزي مجاراته لمدة غير يسيرة من الزمن. في ذاك الاجتماع تقرر ووفق ما بلغ “للاحداث المغربية” حل جميع الاجهزة التقريرية للمكتب الجهوي للنقابة بالعاصمة الرباط بما فيها القطاعاتالموازية للنساء والشباب بعدما تعذر خلال مرات سابقة تنظيم المؤتمر الجهوي للنقابة. مصادر داخل الاتحاد المغربي للشغل اكدت للجريدة أن الأمانة العامة تدخلت هذه المرة وهي على بعد أيام من الانتخابات المهنية للإشراف بصفة كاملة على تنظيم المؤتمر الجهوي للنقابة بعدما كان فشل مناضلو ومكتب النقابة في الرباط للتوصل توافقيا لتنظيم يشرف عليه المكتب الجهوي نفسه.
لم يكن هذا هو القرار الوحيد الذي خرج به اجتماع اللجنة الادارية للنقابة العتيدة، بل كان الطرد مصير والتوقيف مصير عدد من أعضاء المكتب الجهوي للعاصمة الرباط.
عضو واحد تم طرده هو عبد السلام اديب الذي يشغل مهمة الكاتب العام لنقابة المالية بالاتحاد في الحين الذي اصدرت فيه اللجنة الإدارية قرارا بالتوقيف في حق كل من عبد الله الفناطسة عضو المكتب الجهوي للاتحاد في الرباط اضافة لعدد من الاعضاء في نفس المكتب.
ورغم أن المصادر التي زودت “الأحداث المغربية” نفت أن يكون التوجه في اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل هو طرد المنتمين للنهج الديمقراطي القاعدي، إلا أن الملاحظة العامة أن كل الاعضاء الموقوفين أو المطرود يتنمون للنهج الديمقراطي (علما أن عبد السلام أديب لا ينتمي الى النهج الديموقراطي) بالنسبة لمصادر الجريدة فلا يعدو الأمر أن يكون مصادفة لأن الخلاف بالأساس في النقابة هو خلاف تنتظيمي قبل أن يكون خلافا في القناعات الايديولوجية أو السياسيةالتي تعايشت زمنا غير يسير في النقابة.
بحسب نفس المصادر فالأسباب، التي أدت باللجنة الإدارية لاتخاذ قرار تم الحسم فيه عن طريق التصويت بطرد وتوقيف عدد من مناضلي النقابة، كانت عبارة عن تراكمات سجلت في الآونة الأخيرة “ناتجة، تقول نفس المصادر، عن المواقف من والالتزام بمبادئ الاتحاد وكذا بقرار الأمانة العامة، وكذا بعض السلوكات التي وصلت بالموقوفين لسب وشتم مناضلين لهم مسؤوليات قطاعية في النقابة”.
ونفت نفس المصادر أن يكون قرار الطرد قد شمل الوجه الحقوقي البارز عبد الحميد أمين، في نفس الوقت قالت مصادر الجريدة إن قرار الطرد في حق الكاتب العام لنقابة المالية عبد السلام أديب (الوحيد الذي لا ينتمي للنهج الديمقراطي) هو القرار النهائي الذي تم التصويت عليه بأغلب الأعضاء الحاضرين في اللجنة الإدارية، في حين تبقى إمكانية تجاوز قرارات التوقيف في شأن باقي المناضلين داخل الأجهزة الأخرى للنقابة”.
في انتظار اصدار الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لبلاغ توضح فيه أسبابها التي أدت لإيقاف وطرد بعض الأعضاء المنتمين لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، لا زال المتتبعون يتكهنون بتطورات أخرى للصراع بين المكتب الجهوي للنقابة في الرباط العاصمة وبين الأجهزة المركزية للاتحاد، الصراع الذي تريد اللجنة الإدارية أن تصنفه في خانة الخلافات التنظيمية في الحين الذي يرى البعض تصفية حسابات قبل الانتخابات موعد الانتخابات المهنية.
الجيلالي بنحليمة.
عن الأحداث المغربية
بيان اليوم 08 03 2012
طرد أعضاء وحل أجهزة جهوية داخل الاتحاد المغربي للشغل بالرباط
قررت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، في اجتماع بالدار البيضاء يوم الاثنين الماضي، طرد وإيقاف العديد من أعضائها، وحل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وفرع الرباط للشبيبة العاملة، وفرع الرباط لمنظمة المرأة العاملة. وجاء قرار حل الأجهزة، وطرد وإيقاف أعضاء نقابيين، حسب مصدر قيادي في الاتحاد المغربي للشغل، اعتمادا على الفصل السابع من القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، الذي يخول للجنة الإدارية للمركزية النقابية اتخاذ مثل هذه القرارات في حال صدور سلوكات منها تعتبر مخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
واعتبر ذات المصدر القيادي أن القرار الذي اتخذ بعد نقاشات ماراطونية لم تنته إلا منتصف ليلة الاثنين، جاء بعد «الإساءة إلى الاتحاد المغربي للشغل، وشن حملة وهجمة شرسة، تسيء للاتحاد وقياداته، في ظرفية الاستعداد للانتخابات.
وأوضح المصدر أن قرار الطرد والتوقيف وحل الأجهزة الجهوية بالرباط لم تكن نقطة مدرجة في جدول أعمال اللجنة الإدارية، في اجتماع الاثنين الماضي، لكن أغلبية الأعضاء ألحوا على إدراج هذه النقطة لأهميتها.
وقد حظيت هذه النقطة، يقول المصدر ذاته، باهتمام أغلبية المتدخلين الذين صوتوا لصالح قرار الطرد وحل الأجهزة المذكورة، وتشكيل لجنة لتدبير شؤون الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط أسندت رئاستها لنور الدين سليك عضو الأمانة الوطنية وضمت تسعة أعضاء، وذلك في أفق عقد الجمع العام.
جريدة الشروق، الخميس 8 مارس 2012
سياسة: قيادة الاتحاد المغربي للشغل تطرد أعضاء ينتمون إلى النهج الديموقراطي
نعيمة المباركي
قال عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن صراعات قوية تحتد داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي تحاول فئة معينة السيطرة على أجهزته ونشر ثقافة البيروقراطية عوض الديموقراطية.
واعتبر عبد السلام أديب الذي كان في السابق ينتمي الى النهج الديموقراطي واستقال منه في تصريح ل "الشروق" ان قرارات التوقيف والطرد والحل التي اتخذت من طرف اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل هي قرارات غير قانونية "لأن القانون الأساسي للاتحاد لا يتوفر لحد الساعة على ارضية قانونية تنظم كيفية الحل والطرد والتوقيف، وبالتالي هاته القرارات غير قانونية وباطلة
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل التي يترأسها ميلود مخاريق، قررت الاثنين الماضي حل الفرع الجهوي بما في ذلك القطاعات الموازية للنساء والشباب وتوقيف قياديين بارزين وجهت اليهم تهمة الإساءة إلى النقابة، وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف قصد تدبير شؤون النقابة إلى حين عقد المؤتمر الجهوي
ويشمل هذا التوقيف كلا من عبد الله الفناتسة، عضو المكتب الجهوي للرباط وعضو اللجنة الادارية وكذا عبد السلام أديب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية
وبخصوص الخلفيات المباشرة لاتخاذ هذا القرار، يؤكد أديب: "فأعتقد أن السبب المباشر هو إعادتي نشر المقال الصادر بإحدى الجرائد الوطنية بعد أحد عشر يوما من نشره واستنادي عليه لمطالبة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بإجراء افتحاص التدبير المالي والاداري للاتحاد، وتمكين الطبقة العاملة من الاطلاع على ذلك وهو ما من شأنه أن يشكل أجوبة شافية تقوي الاتحاد أكثر مما تضعفه، وأنه لا يجب الخوف من المقال الصادر بقدر ما يجب الخوف من الصمت المتواطئ". وعن الخلفيات غير المباشرة لقرار الطرد، أوضح أديب انها خلفيات متعددة "فبالإضافة إلى مواقفي الصريحة التي أعبر عنها بخصوص بعض القرارات التي تعتمد داخل الاتحاد، والتي اعتبرها مجانبة للصواب كتوقيع الاتفاقالمشؤوم ل 26 أبريل الماضي واعتماد موقف التصويت بنعم على الدستور. هناك حنين لدى مجموعة من البيروقراطيين للعودة بالاتحاد الى عهد المحجوب بن الصديق، حينما كان شخص هذا الأخير وقراراته تعتبر مقدسة ولا يمكن المساس بها دون التعرض للعقاب"، مؤكدا أن قرار اتخاذ إجراءات عقابية في حق من يطالب بالإفتحاص وبالديموقراطية وبالشفافية، وبالتالي فهي دعوة إلى إطلاق يد البيروقراطية بشكل كامل لكي تفرض ديكتاتوريتها المطلقة في مختلف أجهزة الاتحاد
وتمنى الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، أن تتغلب الحكمة على الأمانة العامة واللجنة الإدارية للاتحاد لسحب القرارات المتخذة وأن تعود الديموقراطية الداخلية الى الاتحاد الذي تحاول فئة البيروقراطيين السيطرة على كافة أجهزته
من جهتها، قالت مصادر من داخل الاتحاد المغربي للشغل إن قرار الطرد أتى أساسا بسبب خلفيات إيديولوجية وسياسية على اعتبار أنه طال أعضاء بارزين في النهج الديموقراطي "الذين يسيطرون على الفرع الجهوي الذي تم حله"، مؤكدة أن القرارات التي أقدمت عليها اللجنة الادارية "ستكون لها مضاعفات وتطورات أهمها تأجيلب انعقاد المؤتمر الجهوي للنقابة
:ملاحظات
أ - عبد السلام أديب، لم يعد عضوا في النهج الديموقراطي منذ سنوات، قام بطلب الامانة العامة للاتحاد بتقديم توضيح حول ما ورد في مقال تأسس على تقارير المجلس الاعلى للحسابات وعلى تقرير التفتيشية العامة للمالية وعلى تقرير جمعية فرنسية ترأسها دانيال متران، ولقاء طلبه هذا تعرض بمفرده لعقوبة الطرد من جميع أجهزة الاتحاد؛
ب - عبد الله لفناتسة عضو المجلس الجهوي للرباط وعضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل وعضو النهج الديموقراطي، تم استجوابه في المقال الصادر بجريدة المساء حيث قدم رأيه بصراحة حول ممارسات البيروقراطية،ونتيجة ورود اسمه في المقال المذكور تعرض لعقوبة التوقيف والاحالة على المجلس التأديبي؛
ج - عبد السلام بلفحيل، عضو النقابة الوطنية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تعرض لعقوبة التوقيف نتيجة ورود اسمه في المقال المذكور حينما اجاب عن بعض تساؤلات الصحافي؛
د - لم تهتم اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل للقمع الذي طال المسيرة الوطنية المنظمة يوم 29 فبراير بالرباط والتي شاركت فيها عدة نقابات، وهو القمع الذي كان من المفروض ان تتخذ بشأنه اللجنة الادارية موقفا حازما لأنه ينتهك الحقوق والحريات النقابية، وبدلا من ذلك تم فقط الاستماع الى عدد من البيروقراطيين المشبوهين والذين وردت اسمائهم في المقال المذكور
مقال جريدة المساء الذي فجر بركان الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال والاختلال
عن جريدة المساء ليوم الجمعة 24 فبراير 2012
سليمان الريسوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق