سلطات الداخلية هي الخارقة للقوانين الجاري بها العمل.على فقير
سلطات الداخلية هي الخارقة للقوانين الجاري بها العمل. فلماذا يجب احترامها من طرف الجماهير عندما تكون هذه القوانين مجحفة في حقها؟
بادر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية الى تقديم الى السلطات المحلية إشعار يتعلق بعقد جمع عام داخلي بمقر كدش لتجديد مكتبه المحلي.
بطبيعة الحال انا لا اتفق مع "مسطرة" إشعار السلطات بعقد الجموعات واجتماعات وانشطة داخلية أو مفتوحة في مقراتها او في مقرات اصدقائها من طرف الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية. فهي داخلية لا تعني وزارة الداخلية أو أطراف أخرى. لا يجب التطبيع مع الاستبداد.
وفي إطار ممارساتها التقليدية المعادية لكل ما هو ديمقراطي، رفضت السلطات المحلية تسلم الاشعار، مما يعني في منطقها ان الجمع العام غير قانوني (ههههه) وان المكتب الجديد غير قانوني(هههه) مما سيبرر رفض تسلم ملف التجديد(كما وقع سابقا).
تريد مصالح وزارة الداخلية خنق الاطارات غير المرغوب فيها: - النهج الديمقراطي العمالي(ترفض مصالح عمالة المحمدية الى حدود اليوم تسلم ملف تجديد مكتب فرع المحمدية، ويرفض العامل استقبال وفد الفرع).
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية...
تتشبث النقابات بإشعار الباطرونا ومصالح الدولة بإضراب العمال والعاملات ايام قبل تنفيذ الإضراب مما يعطي الفرصة للباطرونا لإخراج المنتوج ونقل المواد الأولية إلى معامل باطرون صديق (في إطار تبادل المنفعة)، ومنع لجن الإضراب (piquets de grève )...في المقابل الباطرونا والدولة لا تحترمان مواد قانونية ( وهي قليلة) التي تكون لصالح العمال والعاملات.
فإلى متى ستبقى ضحايا الإستبداد (من أفراد وإطارت) تلتزم بمساطر تسلطية و مجحفة لا فائدة من ورائها؟
على فقير ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية ، عضو النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية ، عضو المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، معتقل سياسي سابق....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق