المخـزن يواصل التّضييـق على الحريــات الأساسية*يومية الشعب
المخـزن يواصل التّضييـق على الحريــات الأساسية
يومية الشعب
أدان بيان اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مواصلة الدولة التضييق على الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن المغربي والتي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مطالبة السلطة بالمصادقة إلى العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ندّدت اللّجنة الإدارية باستمرار سلطات وزارة الداخلية المغربية في التضييق على أنشطة حزب النهج الديمقراطي العمالي من خلال عدم تسليم وصل الإيداع للعديد من فروعه، ورفض تسلم الملفات الإدارية أصلا من طرف المسؤولين، وحرمانه من حقه في الإعلام العمومي، ومن الاستفادة من استعمال القاعات العمومية على غرار باقي الأحزاب السياسية الأخرى.وشجبت في بيانها مواصلة الدولة انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، ومنعها العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها من طرف الاتحادات الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعديد من المدن أومن طرف هيئات أخرى، وهو ما يشكّل تعسّفا كبيرا وخرقا سافرا للحق في التظاهر والاحتجاج، كما شجبت القمع المخزني الذي وجهت به العديد من الوقفات والمسيرات في الآونة الأخيرة.
وعبّرت اللجنة الإدارية عن قلقها بشأن استمرار انتهاك الحق في حرية الرأي والملاحقات الأمنية والقضائية التي يتعرّض لها الصّحفيّون والمدوّنون والمدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاحتجاجية السلمية، وإصدار أحكام بالسجن تعسّفية لا تتناسب حتى مع التهم الملفقة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أعربت اللجنة عن رفضها التام لاستمرار موجة غلاء الأسعار بشكل ممنهج، وللضرب المتواصل للقدرة الشرائية دون أي تدخل واضح من الحكومة للحد من الارتفاع المهول للأسعار، وذلك في ظل استمرار تصاعد نسبة البطالة في المغرب، حيث أنّ الاقتصاد المغربي، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، لم يستطع، في سنة 2022، خلق فرص عمل جديدة، علاوة على تدمير 24 ألف منصب شغل، إضافة إلى أن ربع الشباب لا يدرسون ولا يعملون، ولا يتعلّمون أيّة حرفة وهو ما يشكّل مليون ونصف من الشباب في وضعية ضياع وتشرّد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق