الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال و«الاختلال»: استهداف النقابيين اليساريين في الاتحاد المغربي للشغل
عسف بيروقراطي بالغ الخطورة: استهداف النقابيين اليساريين في الاتحاد المغربي للشغل
الجمعة 9 آذار (مارس) 2012
مصطفى البحري
اتخذت اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل، في اجتماعها يوم 5 مارس 2012، باغلبية اعضائها، قرارات تعسفية مخربة لما تبقى من الاتحاد المغربي للشغل، ومن ثمة مسدية خدمة لنظام الاستبداد.
فبذريعة تشويه سمعة الاتحاد المغربي للشغل، تقرر حل الاتحاد الجهوي للرباط، وتوقيف مناضليين من قادة نقابات قطاعية، وحل تنظيمات قطاعية، تنظيم الشبيبة العاملة و تنظيم المرأة العاملة.
على هذا النحو التصعيدي يتأكد ان التسلط البيروقراطي الخادم للنظام، الذي كرسه الزعيم السابق المحجوب بن الصديق، هو المستمر في الاتحاد المغربي للشغل، لا سيما بعد أن فازت البيروقراطية في المؤتمر الوطني العاشر [ديسمبر 2010] بتبرئة ذمة تاريخية ربما لم تكن تحلم بها.
هذا التسلط الذي يسعى الى فرض الاستسلام التام على المناضلين النقابيين غير الممثتلين يفضي عمليا الى تخريب ما تبقى في المنظمة العمالية.
لقد سبق أن برهنت البيروقراطية الفاسدة المسيطرة في هذه النقابة على مدى ما يمكن ان تصل اليه لتأبيد استبدادها: من حل لاجهزة منتخبة ديمقراطيا، و استبدالها باجهزة من عملاء النظام و ارباب العمل، و الاعتداء على المناضلين بالضرب و العصابات المسلحة، و الطرد، و إعدام حرية التعبير، ...
إن التشويه المزعوم ليس سوى تعبير عن رأي في الفساد الذي ينخر المنظمة العمالية، والذين شوهوا سمعة الاتحاد المغربي للشغل و رصيده التاريخي هم من اقترفوا اعمال الاختلاس و النهب في الصناديق العمالية، بدءا بالقيادي الثاني محمد عبد الرزاق الذي مات تاركا خلفه ثروة بالملايير، ومن لا يزال من البيروقراطيين ينتفع من مؤسسات عمالية ليست تعاضدية التعليم سوى احداها.
إن المعطيات الواردة في المقال الصحافي المستعمل ذريعة معلومات سبق أن نشرتها الصحافة ، و بالأخص معلومات تقرير مفتشية وزارة المالية حول تعاضدية التعليم.
وقد استعملت القيادة المستبدة تلك الذريعة لانزال مخططات معدة سلفا ابرزها ضرب مواقع اليسار المناضل في الاتحاد الجهوي للرباط، لضرب الدور النضالي البارز الذي يضطلع به نقابيا و في دعم نضالات المعطلين وكافة حركات الاحتجاج.
باجراءاتها التعسفية المنافية لابسط قواعد الديمقراطية وحرية التعبير، تعبر البيروقراطية الفاسدة عن مدى استعدادها لخدمة النظام بالقضاء على آخر معاقل الكفاح النقابي الفعلي داخل الاتحاد المغربي للشغل. وهي طبعا تتوسل خدمات النظام، واولها تغاضيه عن اوكار الفساد التي غاصت فيها البيروقراطية منذ عقود.
و لا شك ان محاكمة المتابعين في ملف نهب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون مساءلة بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل التي شغلت مقاعد بالمجلس الاداري للصندوق طيلة عقود، يندرج في حماية النظام للبيروقراطية بقصد مزيد من تطويعها لاهدافه في تسخير المنظمة العمالية لكبح نضالات العمال و نسفها.
النضال النقابي الوفي لمصلحة العمال مستهدف بشكل خطير و غير مسبوق، هذا يستدعي وحدة كل اليساريين للدفاع عن الهوية العمالية للمنظمة النقابية .
و لا شك، ختاما، أن البيروقراطية الموخارقية ستذهب بعيدا في حربها على النقابيين الحقيقيين، مستقوية بميزان القوى التنظيمي في أجهزة الاتحاد. وما على المناضلين الحريصين على ادوات النضال العمالي إلا توحيد الجهود و تقويتها لمواجهة كافة الاحتمالات.
مصطفى البحري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق