الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال و«الاختلال» هل يعيش الاتحاد المغربي للشغل حرب استئصال ضد النهج الديموقراطي؟
هل يعيش الاتحاد المغربي للشغل حرب استئصال ضد النهج الديموقراطي؟
لم تتوقف المواجهة والضربات تحت الحزام بين الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، خاصة جناح الميلودي مخارق، والنقابيين المحسوبين على "النهج الديموقراطي". فبعد حل الاتحاد الجهوي للنقابة بالرباط وإغلاقه، وطرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد، وإيقاف أعضاء آخرين. جاء الدور هذه المرة على عبد الرزاق الإدريسي، الأمين الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الذي اجتمع من أجله المجلس الوطني لجامعة التعليم ليصدر قرار تجميد عضويته وإحالته على المجلس التأديبي.
الإدريسي، وهو زوج خديجة الرياضي ، استهجن قرار تجميد عضويته ووصفه باللاقانوني، وقال، في توضيح له، "إن كل قرارات الاجتماع الذي تم يوم السبت 10 مارس 2012 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل باطلة ولاغية ولا تُلزم لا الجامعة الوطنية للتعليم ولا الاتحاد المغربي للشغل".
تطورات الصراع بين ما أصبح يسمى وسط المتتبعين للشأن النقابي بالاتحاد المغربي للشغل بـ "نقابة مخارق" و"نقابة النهج"، وصلت شظاياها إلى الأمانة العامة للنقابة، حيث علم موقع "وجهات نظر" أن هناك غضب متصاعد وسط بعض مكونات قيادة النقابة، وعلى رأسهم أمين عبد الحميد، الذي رفعت شعارات ضده من طرف "النقابيين" الذين تكلفوا بإغلاق مقر الاتحاد الجهوي في الرباط.
مظاهر التصعيد والمواجهة دفعت "مجلس المناضلين والمناضلات للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط"، الذي تتشكل أغلبيته من المحسوبين على النهج الديمقراطي، إلى إعلان تمرده ضد قرارات اللجنة الإدارية، و طالب بفتح المقر و"جعل حد لفضيحة إغلاقه في وجه العمال التي لم يشاهد الاتحاد الجهوي مثيلا لها حتى في سنوات الرصاص"، كما جاء في بيان للمجتمعين.
من جانب آخر، علم موقع "وجهات نظر" أن قيادة "النهج الديمقراطي" فضلت، لحد الآن، التزام الصمت اتجاه عملية "استئصال" نقابييه داخل الاتحاد المغربي للشغل، وقال أحد النقابيين المحسوبين على النهج إن الحزب يرى بأن الصراع النقابي يجب أن يعالج داخل أجهزة النقابة.
وجهات نظر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق