الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال و«الاختلال» تقرير شامل حول الندوة الصحفية لامين والغامري والادريسي
تقرير شامل حول الندوة الصحفية
ليوم الخميس 29 مارس 2012 لأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة الذين صدر ضدهم القرار اللاشرعي و اللامشروع بالطرد من المركزيةالمنعقدة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربي ـ الرباط
لعرض أبعاد و خلفيات هذا القرار التعسفي و آفاق عملهم النقابي داخل الاتحاد
حضر هذه الندوة العديد من المنابر الإعلامية منها:
وكالة الغرب العربي للأنباء، القناة الثانية، النقابة الوطنية للصحافة/فرع الرباط، الأحداث السياسية، مجلة مغاربة بلا حدود، معارف بريس، المنعطف، العالم الأمازيغي، التضامن، الحركة، المغربية، الصباح المصور الصحافي، أخبار اليوم، المساء
Tel quel, le soir, ACSA
تم افتتاح الندوة الصحفية بكلمة للأخ عبد الحميد أمين بين من خلالها دواعي تنظيم الندوة المتمثلة في توضيح ما يجري داخل الإتحاد المغربي للشغل الذي أصبح يعيش أزمة حقيقية، وكذلك لتسليط الضوء على دوافع الانقلاب الذي جاء للإجهاز على النتائج الهامة والنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل وما أقره من مقررات.
تم تطرق بعد ذلك للصراعات التي بدأت تطفو على السطح بصدد بعض القضايا السياسية خاصة حول موقف المركزية الداعم لحركة 20 فبراير وحول الدستور وحول بعض القضايا التنظيمية خاصة المؤتمر 12 للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وحول المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وغيرها حيث اتخذ بعد ذلك هذا الصراع أبعادا تنظيمية وسياسية كما سلف ذكره ليتوج هذا المسلسل بمخطط إنقلابي للجهاز البروقراطي الفاسد تجسد في المقرر التنظيمي اللاشرعي واللامشروع للجنة الإدارية بتاريخ 5 مارس 2012. حيث تم استبدال الأجهزة الشرعية المنتخبة بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة بلجنة فوقية ولا شرعية وتم تلحيم مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط وإغلاقه في وجه المكاتب النقابية وعموم الطبقة العاملة ابتداء من يوم 9 مارس 2012. فضلا عن طرد ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية وعضو من اللجنة الإدارية.
إن تسليط الضوء حول هذه الإجراءات اللاشرعية واللامشروعة، الانقلابية والدكتاتورية هي دافع هذه الندوة وأيضا من أجل توضيح آفاق العمل للأجهزة الشرعية المنتخبة المصممة والعازمة على الاستمرار في تحمل مسؤوليتها النقابية خدمة للطبقة العاملة وليس لاستخدامها.
بعد ذلك قدمت الأخت خديجة غامري عضوة الأمانة الوطنية والكاتبة العامة الشرعية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة تصريحا صحفيا نعرضه كالتالي:
· نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة، الذين صدر في حقهم القرار التعسفي بالطرد من مركزيتنا، ارتأينا تنظيم هذه الندوة الصحفية أسبوعا بعد صدور القرار من أجل تنوير الرأي العام بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها الاتحاد المغربي للشغل وطرح آفاق العمل النقابي بالنسبة إلينا داخل الاتحاد
إن الديمقراطية تعيش محنة حقيقية داخل الاتحاد المغربي للشغل وهو ما تجسد مؤخرًا في:
1. المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس الأخير والذي يتنافى في جوهره مع القانون الأساسي للاتحاد ومع الأعراف الديمقراطية داخل المركزيات النقابية والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية؛ ومن خلال هذا المقرر البئيس تم حل المكتب الجهوي لنقاباتالرباط سلا تمارة وتعويضه بلجنة مسيرة تم طبخها في الدار البيضاء وفرضها على اللجنة الإدارية ثم على الاتحاد الجهوي بتواطئ مع السلطات. كما تم خلاله التمهيد لطرد الرفيقين عبد السلام أديب وعبد الله لفناتسة من الاتحاد المغربي للشغل.
2. إغلاق مقر الاتحاد بالرباط بدعوى القيام بالإصلاحات وذلك منذ يوم 9 مارس مما أدى إلى حرمان العاملات والعمال من ولوج مقرهم ومعالجة مشاكلهم النقابية.وإن مسألة إغلاق المقرات في وجه العمال والعاملات ليست جديدة، فقد مارسه ولازال الكاتب العام المنصب منذ 2005 بمدينة الخميسات حين حرم فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وفرع الاتحاد النقابي للموظفين وعدد من المناضلات والمناضلين من قطاعات أخرى من النشاط النقابي داخل المقر؛ وقد مورس الإغلاق كذلك يوم 17 مارس الأخير عندما أغلقت أبواب مقر النقابة بمكناس أمام اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافلالت. وكانت آخر تجربة في هذا المجال هي إغلاق مقر الدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس.
إن إغلاق المقرات في وجه النقابيات والنقابيين يعد دوسا خطيرًا للحريات النقابية من طرف القيادة النقابية، وهو ينزع أي مصداقية عن مطالبتها للسلطة وللباطرونا باحترام الحرية النقابية!
3. القرار الطائش، اللامسؤول، الجبان اللاشرعي واللامشروع ليوم 22 مارس بطرد 3 قياديين أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد وعضو في اللجنة الإدارية من المنظمة وذلك باللجوء إلى "لجنة تأديبية" تحت الطلب إن لم تكن وهمية.
4. التلاعب في التفرغات النقابية عبر منحها للعناصر النقابية "الموالية" أو في إطار المحسوبية لبعض الأفراد لا تربطهم بالنقابة سوى العلاقات العائلية، وعبر نزعها من العناصر النقابية الديمقراطية "غير الموالية".
5. التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة في انتظار فبركة خارطة نقابية منسجمة مع رغبات البيرقراطية أو توفير الشروط للانقلاب على الشرعية.
6. التأجيل مرتين متتاليتين وبشكل تعسفي لموعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة، الوطنية للتعليم والذي تم تحديده بشكل قانوني من طرف المجلس الوطني للجامعة. مع العلم أن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (11- 12 مارس 1995).
· إن محنة المركزية مع البروقراطييين المفسدين ليست جديدة؛
وعند التحضير للمؤتمر العاشر للاتحاد وانعقاده في 11- 12 دجنبر 2010، توافقت القوى الحية داخل المركزية على الحد من العلاقات البيروقراطية والفساد، واتخذت عدة إجراءات في هذا المجال. كما تمت المصادقة ولأول مرة على قانون أساسي ديمقراطي وعلى بيان ختامي متقدم وعلى عدد من المقررات الإيجابية؛ وإجمالا، يمكن القول أن نتائج المؤتمر العاشر كانت مشرفة بالنسبة لمركزيتنا.
· إن هذه النتائج لم تعجب لا البيرقرواطية التقليدية داخل الاتحاد، ولا المخزن، ولا الباطرونا الذين رأوا فيها اختراقًا من طرف اليسار، فصمموا على التصدي لها والانقلاب عليها. وهو ما أدى إلى احتداد الصراع حول قضايا سياسية وتنظيمية داخل الأمانة الوطنية ثم داخل المنظمة ككل.
وبالموازاة مع الصراع السياسي داخل المركزية، بشأن مدى الدعم الذي يمكن تقديمه لحركة 20 فبراير، وبشأن الموقف من الدستور المعدل ـ الذي حافظ عمومًا على طابعه الاستبدادي ـ، احتد الصراع في مجال التنظيم، بالخصوص حول تشكيل وتشغيل دائرة التنظيم وحول انعقاد مؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والجامعة الوطنية للتعليم.
وهكذا بدأت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية تخطط للانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية.
وكانت الذريعة للشروع في المخطط التآمري الانقلابي هو المقال الصادر في جريدة المساء ليوم 23 فبراير. فبدل أن تقوم قيادة الاتحاد بالرد الصحفي المكتوب على فحوى المقال أو اللجوء للقضاء، إذا ارتأت ذلك، فقد فضلت استعمال المقال كذريعة للهجوم على العناصر الديمقراطية، المكافحة والنزيهة لمحاولة تشويه سمعتها في المنظمة ولإقصائها من مواقع المسؤولية التي تبوأتها عن جدارة واستحقاق وليس كمنحة من أحد.
وهكذا تم الشروع في المخطط الانقلابي، وأبرز محطاته:
1. حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة وإغلاق المقر؛
2. طرد 5 قياديين من الاتحاد المغربي للشغل، 3 منهم أعضاء في الأمانة الوطنية؛
3. التحضير لعقد مؤتمر لا ديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم وللاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة نفسه؛
4. مواجهة القطاعات النقابية الديمقراطية: الاتحاد النقابي للموظفين، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بعض الاتحادات المحلية،....
· إننا كديمقراطيات وكديمقراطيين مقتنعين بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها":
سنتصدى بحزم للمخطط الانقلابي الهادف إلى الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر الوطني التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة.
سنتصدى مع كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستبداد والفساد داخل مركزيتنا كما نتصدى لهما في المجتمع في إطار كفاح حركة 20 فبراير.
سنواصل رفضنا للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس وما نتج عنه من حل للمكتب الجهوي بالرباط سلا تمارة وباقي الأجهزة الشرعية.
سنعمل من أجل الإلغاء الرسمي لقرارات الطرد واسترجاع المعنيات والمعنيين لمسؤولياتهم الكاملة.
سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية، مطالبين الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر.
ننادي كافة النقابيات والنقابيين الديمقراطيين داخل الاتحاد إلى تكتيل مجهوداتهم وإلى خوض المعركة ضد البيروقراطية والفساد حتى تسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد.
نوجه نداءنا لكافة العناصر المتذمرة من جبروت البيروقراطية المفسدة لتلازم مواقعها داخل الاتحاد وأن تتشبث بانتمائها التنظيمي للاتحاد وبنضالها المتواصل من أجل الديمقراطية الداخلية ومن أجل خدمة الطبقة العاملة.
ننادي كافة النقابيين الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة إلى تبني المعركة ضد البيروقراطية والفساد وإلى تكتيل مجهوداتهم من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية التي تنشدها الطبقة العاملة.
ننادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا لتجعل من دمقرطة النقابات والحركة الجماهيرية عمومًا إحدى اهتماماتها الأساسية، إذ لا إقرار للديمقراطية في المغرب دون إقرارها داخل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية.
وأخيرًا إننا نحذر العناصر البيروقراطية ذات التوجه الاستئصالي والمدعمة من طرف السلطات المخزنية من التمادي في هروبها إلى الأمام وهجماتها المسترسلة على المناضلين/ات الديمقراطيين: إنها ستكون أول الخاسرين جراء غضب وانتفاضة الطبقة العاملة ضد ممارساتها المفلسة والتي لا علاقة لها بالأجواء التي نعيشها مغاربيا وعلى صعيد العالم العربي بعد انطلاق ثورة البوعزيزي؛ كما ننبه الدولة والباطرونا إلى التزام الحياد والكف عن تدخلها لمناصرة الاتجاه البيروقراطي المفسد ضد التوجه الديمقر اطي المناهض للفساد.
الرباط في 29 مارس 2012
.......
تم تناول الأخ عبد الرزاق الإدريسي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وأمين وطني بالجامعة الوطنية للتعليم محتويات الملف الصحفي الذي تضمن:
- نسخة من التصريح الصحفي
- رسالة من الأخ عبد الحميد أمين إلى الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 6 مارس 2012.
- رسالة من الأخت خديجة غامري إلى الأختين والإخوة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 8 مارس 2012.
- مذكرة: ملاحظات نقدية بشأن المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5 مارس 2012.
- تصريح 21 ماري 2012 لأعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة بفضهم القرار اللاقانوني الخاص بمثولهم أمام اللجنة التأديبية (بالعربية والفرنسية).
- بيان 23 مارس 2012 لأربع مسؤولين قياديين في الاتحاد المغربي للشغل يعتبرون قرار طردهم باطلا ويتشبثون بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل (بالعربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية).
- بيان 24 مارس 2012 للملتقى الوطني الثاني لفروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم الذي انعقد تحت شعار: "التصدي للفساد داخل الجامعة الوطنية للتعليم وإلغاء كل القرارات اللاشرعية والتعسفية "
- رسالة بتاريخ 26 مارس قصد طلب عقد اجتماع الأمانة الوطنية لتدارس الأزمة التي يعيشها الاتحاد.
- القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل.
- مقال بجريدة بيان اليوم بتاريخ 17 ماي 1993 حول إحدى الصور السوداء للبيروقراطية الفاسدة بالاتحاد المغربي للشغل (الجديدة).
- تقرير موجز حول الخروقات والانتهاكات التي عرفها الاتحاد الجهوي لنقابات الخميسات.
وبعد عرض محتويات الملف والتصريح الصحفي الشامل تناول الكلمة الأخ عبد الحميد أمين الذي وقف على المفارقة الغربية التي يعيشها الصحفيون وعموم المتتبعون غير المعتادين على طرد النقابيين المناضلين من نقابتهم وإنما على الطرد التعسفي واللاقانوني للعمال والعاملات والإجهاز على حقوقهم، وبين بعد ذلك على أننا إذا أردنا بناء الديمقراطية فيجب أن نبدأ بتنظيماتنا (أي داخل النقابة). وأن هذه المعركة التي يتم خوضها إلى جانب عموم الديمقراطيين والديمقراطيات يجب أن يعمل الجميع على أن ننتصر فيها سواء داخل النقابة أو داخل المجتمع.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لممثلي وممثلات الصحافة الوطنية التي جاءت أسئلتهم كالتالي:
· عن جريدة Le Soir: تم التساؤل حول إن كانت هناك حيثيات أو أشياء أخرى لا يعرفها الرأي العام والصحافة الوطنية. وكذلك عن أشكال مواصلة المناضلين لتحمل مسؤولياتهم النقابية كما تم التصريح بذلك.
وقد جاء جواب المناضلين الثلاثة كالتالي: حيث اعتبر الأخ أمين هذا السؤال وجيها "فالبيروقراطية كانت تظن أن المناضلين سيغادرون الاتحاد المغربي للشغل مهزومين وهذا خطأ فادح، لأننا نواصل وسنواصل رغم كل الصعاب نضالنا وعملنا التنظيمي داخل الاتحاد المغربي للشغل وشعارنا هو "بت نبت" و"إننا هنا مناضلون ومناضلات" وعهد الله ما نرحل" ! رغم المضايقات ورغم المطاردات ورغم الإجراءات الزجرية ورغم القمع. وأن المناضلات والمناضلين والأجهزة الشرعية تزاول مهامها رغم منعنا من ولوج الاتحادات الجهوية والمحلية، وسوف نصدر البلاغات والبيانات والتقارير وسنتحاور ونفاوض حول ملفات العمال والعاملات وسوف نصدر مواقفنا الواضحة من قانون الإضراب ومن قانون النقابات ومن الحوار الاجتماعي وغير ذلك ....
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعركة ليست معركتنا وحدنا بل معركة جميع العمال والعاملات وعموم الديمقراطيين داخل النقابات الأخرى وسنواصل مهامنا كأعضاء للأمانة الوطنية. وباعتبارنا مسؤولين داخل الاتحاد الجهوي الذي لم يستكمل أشغال مؤتمره 12 فسنواصل مطالبتنا باستكمالها وسنواصل عملنا النضالي ومسؤوليتنا التنظيمية وسنواصل الحوار حول الملفات النقابية للعاملات والعمال مع السلطات الشغلية والمحلية وعموم الجهات المعنية بهذه الملفات. كما سوف نبدأ في التحضير لفاتح ماي منذ اليوم وسيشكل مجلس المناضلين/ات الذي سينعقد اليوم على الساعة 6 أمام بوابة المقر إنطلاقة لهذا العمل الهام".
كما أوضحت الأخت خديجة غامري "أن كل ما يتم ادعاؤه حول الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة إدعاء باطل فاتحادنا الجهوي تنظيم فعال وغير مشلول بالمطلق ومناضلاته ومناضلوه هم الوجه المشرف لمركزيتنا ومدافعون مبدئيون عن أهداف ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل بشهادة الأمانة الوطنية".
تم تناول الكلمة الأخ عبد الرزاق الإدريسي وأكد "... إن القرارات التي اتخذت في حقنا قرارات لاشرعية ولاقانونية بل أنها قرارات طائشة فالرفيق عبد الحميد أمين مناضل منذ سبعينات القرن الماضي وتاريخه معلوم لدى الجميع والإدريسي والرفيقة خديجة غامري مناضلين منذ تمانينات القرن الماضي ونفس الشيء بالنسبة للرفيق عبد الله لفناتسة وبالرغم من ذلك اتخذت هذه اللجنة التأديبية في حقنا جميعا قرار الطرد. فهل يمكن أن يجد أحد معنى ما أو تفسيرا لهذا الأمر ؟ ... إنه الحمق واللاديمقراطية إنها القرارات التي لا يمكن أن نقبل بها ولا يمكن أن يقبل بها أي ديمقراطي. والأخطر من ذلك هو أن ما مورس في حقنا وما يجب أن يتنبه إليه الجميع، هو أن هذه القرارات جاءت في ظرفية دقيقة تتهيأ فيها الدولة وأعداء الطبقة العاملة لتمرير مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات، والذين فطنوا إلى كون هذه المشاريع لن تمر بوجودنا".
"بالإضافة إلى ما أصبح يستهدف تجربة البناء التنظيمي على مستوى الجامعة الوطنية للتعليم من نسف ومحاولات للإجهاض. وليعلم الجميع أن الاتحاد المغربي للشغل ملك لعموم الشعب المغربي وللطبقة العاملة وليس بالمطلق ملكا للأمانة الوطنية التي ليس من حقها اتخاذ قرارات من هذا النوع، ومن تمة فأننا نعلن على أننا متشبثون بعضويتنا الكاملة الوطنية والقطاعية والجهوي، على مستوى الأمانة الوطنية واللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، كما أن الإخوة والأخوات داخل هذه الإطارات متشبثون بنا كذلك".
بعد ذلك وعن سؤال للتجمع العالمي الأمازيغي (جريدة العلم الأمازيغي): حول مفارقات فاضحة تتمثل في انفضاح العديد من رموز الفساد التي أشهرت أسماؤهم حركة 20 فبرابر وعموم الدمقراطيين ورفعت صورهم على لافتات الحركة في تظاهراتها الوطنية، وبالرغم من ذلك نجدهم يحتلون مواقع هامة وبارزة في البلاط الملكي وفي أجهزة الدولة ومؤسساتها، بينما يتم طرد المناضلين الديمقراطيين. وبعد التوضيح إلى كون الدوافع الحقيقية لإغلاق الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة في وجه العاملات والعمال هي استهداف حركة 20 فبراير الشعبية ونضالات مجموعات المعطلين والقطاعات العمالية المكافحة، وكون هذه الإجراءات إنما تتم وبوضوح بدوافع استخباراتية. لذا فسؤال ما العمل أمام هذا الهجوم مطروح بشكل ملح بالنسبة لعموم الديمقراطيين ؟
ثم جاء جواب الأخ أمين عبد الحميد على أننا لا يجب أن نظن مطلقا أن المعركة ضد الفساد نضال سهل، وإنما هي معركة طويلة ومضنية لكون الفساد متجدر داخل منظومة الدولة ومحمي من طرف الاستبداد. وبالتالي فالمعركة ضد الفساد والاستبداد معركة موحدة ويجب أن تبقى مستمرة. مع الإقرار بكون المفسدين في هذه المرحلة يوجدون في موقع قوة وسجلوا بعض الضربات الموجعة للمناضلين ضد الاستبداد والفساد.
· وفي سؤال لجريدة النهج الديمقراطي يستوضح حول بعض المفاهيم المتداولة (كعموم الديمقراطيين، وبناء الديمقراطية داخل النقابات) ... وحول النداء المتعلق ببناء وحدة لعموم الديمقراطيين داخل المركزيات الأخرى. وإذا ما كان هذا يعد تحريضا للديمقراطيين داخل المركزيات الأخرى وبداية لفتح معركة ما داخلها؟
جاء جواب الأخت خديجة غامري على "إننا كديمقراطيين كنا باستمرار ننادي بالوحدة النقابية التي لا يجادل اثنان في أهميتها وخدمتها لمصالح ونضال الطبقة العاملة، وفي هذا الإطار تأتي مسألة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني المناضل.
كما جاء كذلك في رد الأخ أمين عبد الحميد ما يلي "نحن ننادي دائما وندعو دائما إلى محاربة البيروقراطية والفساد نقابيا وجميع مظاهر والاستبداد والفساد داخل المجتمع، وكماضلين ديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل لنا أساليبنا لمواجهة الفساد والاستبداد والمناضلون الديمقراطيون داخل المركزيات الأخرى لهم كذلك أساليبهم الخاصة.
ونحن نؤكد هنا على أننا نحرض وندعو عموم الديمقراطيين للنضال داخل النقابات الأخرى لتوحيد النضال من أجل الديمقراطية. أما بخصوص حركة 20 فبراير والسؤال المتعلق بعدم انخراط النقابات داخلها، فهناك فعلا كوابح موضوعية متعددة علينا جميعا أن نعمل على تجاوزها. بالإضافة كذلك إلى أننا نقترح العمل على عقد ندوة وطنية حول الديمقراطية الداخلية داخل النقابات وحول سبل بناء الديمقراطية داخل المجتمع.
بعد ذلك أوضحت الأخت غامري على كون المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة يؤطر حوالي أزيد من 90 مكتب نقابي وأن الاتحاد النقابي للموظفين يؤطر أزيد من 30 مكتب نقابي وأن جميع هذه القطاعات تطالب بالفتح الفوري للاتحاد الجهوي بالرباط.
وعلى أن التنظيم الجهوي للمرأة العاملة الذي يظم ممثلات عن القطاعات المذكورة وتعمل جميعها في التنظيم، قد تضرر كثيرا من هذا الإغلاق اللامشروع والذي يعد من ناحية أخرى ضربا للمرأة العاملة وتنكرا لحقوقها التي يناضل من أجلها الاتحاد المغربي للشغل.
وفي الأخير توجه الأخ أمين عبد الحميد بكلمة شكر لكل من حضر وشارك في هذه الندوة وعاهد الجميع باسم المناضلين والمناضلان على الاستمرار في النضال من أجل الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل وداخل المجتمع ككل.
إنتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق