الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش. بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش.
بيان
تستنكر الحكم غير المنصف في قضية اغتصاب قاصر عمرها اقل من 18 سنةمما مكن الجاني ينفذ بفعلته ويكاد يفلت من العقاب
~~~~~~~~~~~~~~~~
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكاية معززة بالشواهد الطبية من شابة راشدة ،كانت ضحية اغتصاب جنسي، واحتجاز عندما كان عمرها اقل من 18 سنة. وحسب الشكاية، فإنه بتاريخ 14 يونيو 2022 حوالي الثامنة صباحا، اعترض الضحية شخص وأجبرها على مرافقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منزله واعتدى عليها جنسيا واغتصبها وافتض بكرتها.
وبعد أربعة أيام تقدمت والدتها بشكاية لذى الشرطة القضائية حيث تم الاستماع للضحية برفقة والدتها، وأنه خلال اليوم الموالي اتصل بها الجاني وهي في ولاية الامن ليتمادى في ابتزازها،مهدد إياها بنشر صورها والتشهير بها ، مما مكن الشرطة من نصب كمين له واعتقاله، وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وبعد انتهاء مراحل البحث والتحقيق التمهيدي والتفصيلي الذي انتج الادلة الكافية على ارتكاب المتهم للافعال المنسوبة اليه، تقرر إحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية ومتابعته طبقا للمواد 485\2 و488\3 من القانون الجنائي واحالته على المحكمة، التي قضت بادانة المتهم بسنة ونصف سجنا نافذا،مما يفيد استبعاد جرائم التهديد بالسلاح الابيض، الاحتجاز، والاغتصاب.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نسجل أن المحكمة لم تأمر بإجراء الخبرة الطبية ولا الخبرة الجينية ، كما أن طول المحاكمة قد يكون اضر بحقوق الضحية، إضافة الى أنه لم يتم الاستماع لها بالشكل الكافي للادلاء بكل اقولها.
ان ننا نعتبر الحكم الإبتدائي الاستئنافي جد مخفف ويشكل نوعا من الافلات من العقاب، ومجانب للعدل ، ولا يرقى لمستوى الانتهاكات المرتكبة في حق الضحية القاصر، كما أنه لا يتمشى مع فصول المتابعة ؛
وبناء عليه فإننا في الجمعية نعلن ما يلي:
#/ استنكارنا القوي لهذا الحكم غير المنصف والذي مكن الجاني من الافلات من العقاب من انتهاكات يمنعها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويجرمها القانون الجنائي؛
#/ تشبتنا بتمكين الضحية من كل شروط الانتصاف القضائي، بدءا بحقها في الادلاء أمام بأقوالها أمام المحكمة ، وإجراء الخبرة الطبية عليها، والخبرة الجنية على أشياء من ملابس الجاني تمكنت الضحية من الاحتفاظ بها؛
#/ مطالبتنا باستبعاد محاضر الشرطة القضائية التي وقعتها الضحية دون الاطلاع عليه؛
#/ تشبتنا بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وقواعد العدل والانصاف للضحية والمجتمع خلال مرحلة الاستئناف ؛
#/ نجدد مطالبنا القاضي باحترام المواثيق الدولة لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها وسلطة القانون ؛
#/ ناسف لاستمرار العقلية الذكورية وكل المحاولات التي تستهدف جعل ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي كشركاء في الفعل، وندعو إلى تغييرات جذرية لاساليب البحث والتحقيق والاستماع لضحايا الاستغلال والاغتصاب الجنسي والعنف الذي يطال القاصرات والقاصرين؛
#/ الرفع من جاهزية لجن مناهضة العنف ضد الاطفال والنساء سواء لذى المحاكم او الشرطة، والرفع من مستوى التأطير والتكوين ومدها بالاطر المؤهلة ومختصة في التعامل مع ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب ؛
عن المكتب:
مراكش 11 ماي 2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق