الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال و«الاختلال»الاتحاد المغربي للشغل : انقسام أم تجديد؟ بقلم خالد الجامعي
الاتحاد المغربي للشغل : انقسام أم تجديد؟
بقلم خالد الجامعي
هل يستمر تواجد المخزن مع البيروقراطيين داخل هذه النقابة في نفس الخندق ؟ ذلك أن العلاقة بينهما أخذت طابع زنى المحارم، منذ بداية استقلال المغرب، عندما أقدم المحجوب ابن الصديق بالتخلي عن أصدقائه في حزب الاستقلال، ثم في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، مفضلا التحالف مع القصر و حوارييه . منذ ذلك الحين و الأواصر تتعزز بين الطرفين.
ثم استمرت حتى وفاة هذا الزعيم الدائم و الدوام لله.
عندئذ تنفس العديد من المناضلات و المناضلين الصعداء و أعربوا عن أملهم أن تفتح النقابة صفحة جديدة تطبعها الشفافية الحقيقية و الإصلاح الجدي، و لكن سرعان ما خاب أملهم بعدما فضل من خلفوا الزعيم في مراكز القيادة الاستمرار على النهج المحجوبي في التسيير.
و الدوافع وجيهة جدا !!
هناك مصالح مادية ضخمة و ريع مالي متواصل يغدقه المخزن عليهم فيسهل عليه التحكم فيهم و يجني في مقابل تلك التكلفة الضئيلة سلما اجتماعيا ، مقرونا بالطاعة العمياء و الولاء المضمون.
أضف إلى ذلك أن الورثة البيروقراطيين تنتابهم قبل كل شيء الخشية أن يضطروا يوما الخضوع للمحاسبة عن تدبيرهم المالي سواء أمام قواعدهم أو أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، و يُسألوا كيف صرفوا الدعم المالي العمومي.
هناك عائق آخر: خلفاء المحجوب لا يتوفرون على مواصفات الزعيم الذي صنعهم كقوة الشخصية و الكاريزما و التجربة و الذكاء و القدرة على الخداع. ألم ينجح لمدة تفوق نصف قرن أن يدير نقابة بشكل غير قانوني لكونها لم تتوفر أبدا على نظام أساسي ؟ هذه الوثيقة لم تخرج للوجود إلا يوم 11 دجنبر 2010، ولكن المخزن كان بطبيعة الحال يغض الطرف طوال تلك المدة عن غياب الشرعية القانونية بل يوظف هذا الغياب كسيف ديموقليس يمكنه إشهاره عند الحاجة في أي وقت شاء.
هذا التزييف يعتبر من صميم كل جهاز بيروقراطي، بما في ذلك الجهاز المسيِّر للنقابة، عندما لا توجد قوة تراقبه، لأن استفراده بقراره يحوِّله إلى فئة اجتماعية لها مصالحها الخاصة فيصبح عدوا لكل محاولة لإضفاء الطابع الديمقراطي أو كل تغيير أو تجديد، و يصبح همه الأكبر هو الاستماتة في الدفاع عن المغانم والامتيازات.
وفي النهاية، يصبح الجهاز " الوسيلة الأكثر عقلانية لممارسة المراقبة الصارمة على البشر" كما قال ماكس ويبر.
لاغرابة إذن أن تواجه القيادة البيروقراطية للاتحاد المغربي للشغل ، و بشكل عنيف، الحركة الديمقراطية التي نشأت داخل الاتحاد و التي تطمح إلى التغيير الحقيقي. ذلك التغيير الذي لا يمكن تصوره إلا بتخليصه من التعفن البيروقراطي السرطاني الذي انتشر في الكيان برمته.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه الديمقراطي بدأ يتشكل منذ سنوات عديدة. لكن الـمحجوب بن الصديق ، وهو البارع في فن "الطاكتيك" لم يفتح أبدأ أي صراع مباشر معه بل إنه فضل إبقائه تحت المراقبة عن قرب واستخدامه كواجهة لديمقراطية وهمية ، غير موجودة في الواقع.
بمجرد ما توفي الزعيم اندلع الصراع بين القادة الجدد و النقابيين الديمقراطيين و شكلت الخلافات حول الموقف إزاء حركة 20 فبراير ومشروع الإصلاح الدستوري مناسبة لتأجيجه.
وهكذا، فالبيروقراطيين رفضوا تعبئة العمال للتضامن مع شباب 20 فبراير وساندوا المشروع الدستوري. على الجانب الآخر، دعا الديمقراطيون لمساندة حركة الفبرايريين وترك الفرصة لأعضاء النقابة للتصويت الحر لصالح مشروع الدستور أو ضد.ه
لقد رغب البيروقراطيين من خلال موقفهم إعطاء ضمانات إضافية لولائهم نحو المخزن الذي نظر بعين الرضا إلى حفاظهم على نهج المحجوب، كما غمرته الغبطة لرؤية حركة 20 فبراير (ومعها الآلاف من الشباب حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل) وهي تُحرم من الدعم اللوجستي من طرف النقابة و خاصة مقراتها عبر التراب الوطني. أخيراً كم كانت سعادته عندما أجهضت محاولات الربط والتنسيق بين فئات الشباب والخريجين العاطلين عن العمل من جهة، والطبقة العمالية من جهة أخرى.
هذه الغبطة غمرت أيضا مدراء الأبناك و صندوق الضمان الاجتماعي و شركات توزيع الماء و الكهرباء ليديك و ريضال و أمانديس و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و مؤسسات أخرى.
في كل معاقل استغلال العمال تمت عملية منح العطايا و الامتيازات لأجل شراء التواطؤ البيروقراطي مقابل عرقلة الحركات العمالية و تحجيم المطالب النقابية.
في هذا المناخ يأتي الطرد الذي تعرض له خمسة ممثلين بارزين للجناح الديمقراطي و الذي لم يكن قانونيا و لا شرعيا من طرف البيروقراطيين برئاسة الكاتب العام ليعرض أقدم تنظيم نقابي مغربي لخطر الانقسام الداخلي الذي يصب في مصلحة المخزن وأرباب العمل.
هذه المعركة التي تدور رحاها في وسط النقابة لا يمكن فصلها عن معركة جميع الديمقراطيين المغاربة لأنها جزء لا يتجزأ من معركة مستقبل البلاد بأكملها.
الترجمة من الفرنسية : أحمد ابن الصديق
04 أبريل 2012
عندما يتعايش النضال والاختلال
حسن أحراث
الحوار المتمدن - العدد: 3691 - 2012 / 4 / 7 - 06:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
الرفيق أمين:
لقد اخترت أن أناقش معك بعض القضايا النقابية، وخاصة التطورات الأخيرة داخل الاتحاد المغربي للشغل، من خلال هذه الرسالة المفتوحة لسببين اثنين:
- السبب الأول: إني متأكد أنك مقتنع أن مواقفي/كتاباتي حول الاتحاد المغربي للشغل سواء الآن أو قبل الآن غير محكومة بخلفية "التشفي" أو الطعن من الخلف. وأسجل بالمناسبة تضامني معك ومع باقي ضحايا البيروقراطية؛
- السبب الثاني: اقتناعي بجدوى إشراك كافة المناضلين في متابعة النقاش، خاصة وما لذلك من أثر إيجابي على مستوى التصدي للبيروقراطية أينما وجدت.
لماذا أنت بالضبط؟
إنه لا يخفى الدور المحوري الذي تقوم به على مستويات متعددة، ومنها بالخصوص النقابية والسياسية. وإذ أخاطبك أنت، فإني أخاطب عقلا حاضرا وراء العديد من المبادرات ومبدعا لها، بل عقلا منظما ومؤطرا لتوجه سياسي ونقابي، من حق الجميع (أقصد الجميع المناضل) مناقشته و انتقاده و"مساءلته".
الرفيق أمين:
إن التوافق (compromis) الذي يمكن احترامه، كان نقابيا أو سياسيا، هو التوافق بين طرفين أو أطراف مناضلة. وأي توافق مع أطراف غير مناضلة (أقصد البيروقراطية) لن يكون إلا مجازفة معروفة النتائج قبلا، خاصة إذا كان هذا التوافق من موقع ضعف. وهي حالة المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل. فمهما تكن المكتسبات التي قد تبدو نتاجا لتوافق مع أطراف غير مناضلة، يمكن الإجهاز عليها، خاصة إذا كانت غير محصنة نضاليا. فالأطراف غير المناضلة تعي بدورها رهانات الصراع والحسابات القائمة. ولا يمكن أن تحول "القوانين" أو "الضوابط" أو حتى "التزاماتها" دون تحقيق أهدافها الانتهازية..
والخطير في التوافق مع الأطراف غير المناضلة، وفي ظل أية شروط، هو "تبييض" جرائمها ومنحها فرص استجماع قوتها وتنظيم نفسها.. وقد يفقد، أي التوافق، الفضح المتأخر لتجاوزاتها مصداقيته. مما يستدعي تقديم النقد الذاتي وبروح نضالية عالية.
الرفيق أمين:
إن مصلحة النقابيين والطبقة العاملة بالخصوص، وفي أي قطاع، ليست في قيادة النقابة أو في تقاسم قيادتها. إن مصلحتهم في التنظيم وفي تسييد توجه عمالي كفاحي داخل النقابة قادر على انتزاع المكتسبات وصيانتها (حتى داخل نقابة رجعية)، في ارتباط طبعا مع الهيئات السياسية المناضلة، أو في ارتباط في الحالات المتقدمة مع الحزب البروليتاري.
وخدمة هذه المصلحة لا تترك مجالا للتوافق. بل العكس، أي الصراع المتواصل. مما يعني الاستعداد والتعبئة لمواجهة البيروقراطية دائما وأبدا.
لقد كنتم تناضلون داخل الاتحاد المغربي للشغل ومن خارج قيادته (القيادة الحديدية للزعيم التاريخي المحجوب بن الصديق)، أي الأمانة الوطنية، فهل حال ذلك دون ارتباطكم بالعمال والقواعد النقابية؟ أذكر كم عاكسنا البيروقراطية وبلطجيتها إبان مناسبات فاتح ماي، ماذا عن هذه المناسبة هذه السنة؟
الرفيق أمين:
إنه ليس في البيروقراطية "أملس". وأي رهان على البيروقراطي "زيد" أو البيروقراطي "عمرو" من شأنه التشويش على التوجه النقابي المكافح وخلط الأوراق، وبالتالي تكريس منطق التوافق الذي يخدم البيروقراطية.
ولأن البيروقراطية موجهة ومدعومة من طرف النظام، فلا يمكن إلا أن تساير هذا الأخير في مشاريعه الطبقية التصفوية وأن تعزز موقعه في الصراع الطبقي..
وأي توافق/تواطؤ مستقبلي مع البيروقراطية سيطعن من الخلف "التوجه النقابي الديمقراطي" رغم أنه سيفضح أوهام الاقتصار على المواجهة النقابية للبيروقراطية، بل سيطعن الطبقة العاملة في ظهرها وأيضا في صدرها، وسيمنح للبيروقراطية سلطة الوصاية المطلقة على النقابة وتبرئة الذمة بشأن الجرائم المالية التي زكمت رائحتها الأنوف داخل الاتحاد المغربي للشغل وبشأن أشكال الامتثال للتعليمات، في علاقة ذلك بالمعارك العمالية (تكسير الإضرابات ورفع وتوقيف الاعتصامات...) أو بالحوارات الماراطونية المغشوشة، آخرها حوار 26 أبريل 2011...
الرفيق أمين:
إن مواجهة البيروقراطية لا يعني فقط أو بالضرورة التصدي لهذه الأخيرة رأسا أو تشخيصها (ربطها بالأشخاص) أو معاكستها داخل هذه النقابة أو تلك. إن المطلوب الى جانب الحضور النضالي داخل النقابة، العمل أيضا داخل الساحة السياسية وتقوية الذات السياسية المناضلة. لأن المعركة في آخر المطاف معركة سياسية. علما أن هزم البيروقراطية، أينما وجدت، رهين بهزم النظام...
الرفيق أمين:
كتبتم "إننا نأمل أن تتصرف الحكومة برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي ما زلنا نناضل من أجل تجاوزها على أسس سليمة" (رسالتكم الى رئيس الحكومة والى السيدة والسادة الوزراء حسب تعبيركم)، وتقصدون "التزام الحياد بشأن النزاع الحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل". هل تعتقدون أن الحكومة الحالية تتوفر على "غرام" واحد من "الرزانة والحكمة"؟ هل تنتظرون "حياد" الحكومة الحالية؟ ماذا تقصدون ب"الأسس السليمة لتجاوز الأزمة الحالية"؟ هل يعني ذلك "التوافق" مرة أخرى؟
إن الحكومة الحالية لن "تتصرف برزانة وحكمة" (فاقد الشيء لا يعطيه). ولن يحرجها ذلك داخل المغرب أو خارجه. كما لم يحرجها القمع المتواصل والمفضوح لنضالات الجماهير الشعبية والتردي الفظيع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين والمضربين عن الطعام منهم...
إنها فرصة الحكومة، فرصة النظام، لتصفية حساباته وللتشفي أيضا...
إنهم يستهدفون حركة 20 فبراير (الآن) بشكل خاص والفعل النضالي (السياسي والنقابي) بشكل عام. فقد يعانقون الشيطان من أجل ذلك. ألم يعانقوا جماعة "العدل والإحسان"؟
الرفيق أمين:
أتمنى ألا ترميني بتهمة "عدم الفهم في النقابة" أو "صاحب الكلام الفارغ والممارسات الهدامة". وأتمنى بالمقابل أن تتفاعل مع الأفكار المطروحة، وخاصة الانتقادات الموجهة إليك.
ملاحظة 1: من "إيجابيات" أو ربما "سلبيات" هذه الرسالة تنبيه البيروقراطية الى وجود من يسعى من مواقع سياسية وإيديولوجية أخرى الى فضح البيروقراطية ومحاربتها وليس فقط أمين وغامري والإدريسي والفناتسة وأديب..
ملاحظة 2: التصدي السياسي للبيروقراطية يفرض استحضار كافة أعشاشها/أوكارها. فقد تختلف ألوانها، لكن طعمها واحد، طعما مرا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق