تقرير حول الندوة الوطنية - العلمانية وحقوق الانسان- - الرباط بتاريخ 11 أكتوبر 2008
تقرير حول الندوة الوطنية - العلمانية وحقوق الانسان- - الرباط بتاريخ 11 أكتوبر 2008
تقرير عن الندوة الوطنية الداخلية
حول" العلمانية وحقوق الإنسان"
بطاقة تقنية:
الجهة المنظمة: اللجنة المركزية للتكوين والدراسات تحت إشراف المكتب المركزي.
المرجع: - قرار اللجنة الإدارية في دورتها السادسة.
- البرنامج الدوري للجنة المركزية للتكوين والدراسات.
التاريخ : 11 أكتوبر 2008 على هامش الدورة السابعة للجنة الإدارية.
المكان: مركز بوهلال التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بالرباط.
الفئة المستهدفة: - عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية.
- منتدبان عن كل لجنة مركزية(إحداهما امرأة على الأقل).
- رؤساء الفروع الجهوية أو من ينوب عنهم.
المتدخلان: ذ. محمد الحنفي (عضو في الجمعية: فرع قلعة السراغنة).
محمد الخمليشي (// // : فرع الرباط ).
المعقبان: عبد الحفيظ إسلامي(عضو اللجنة الإدارية، فرع كرسيف ).
عبداللطيف حسني (عضو في الجمعية: فرع الرباط).
المسيرة: المسيرة: فتيحة المصباحي (عضوة المكتب المركزي واللجنة المركزية للتكوين، فرع تيفلت).
المقررة: المقررة: زهرة أزلاف (عضوة اللجنة الإدارية واللجنة المركزية للتكوين، فرع المحمدية).
الحضور: 47 ضمنهم 14 مناضلة.
الافتتاح: - كلمة رئيسة الجمعية
- كلمة اللجنة المركزية للتكوين والدراسات.
المرفقات: أرضية في الموضوع من إعداد اللجنة المركزية للتكوين والدراسات.
ملحوظة: سيتم نشر أشغال الندوة ضمن كتاب خاص بمختلف حلقات التكوين المنظمة على مستوى مركزي من طرف الجمعية.
1- كلمة رئيسة الجمعية:
افتتحت أشغال الندوة الرفيقة خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكلمة مقتضبة باسم المكتب المركزي، أوضحت فيها أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق تفعيل قرار اللجنة الإدارية المنعقدة في دورتها السابقة (السادسة) موضحة أن أهمية الندوة تبرز في ضرورة الرقي بالنقاش الداخلي للجمعية حول موضوع العلمانية وعلاقتها بحقوق الإنسان وذلك لتعميق النقاش الفكري بهدف تدقيق رؤية الجمعية للموضوع، على قاعدة التقارب في الآراء باعتماد مبدأ الحوار والنقاش وأسلوب الإقناع والاقتناع في تدبير الخلاف داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ثم تقدمت الرفيقة خديجة بكلمة شكر للرفاق المتدخلين والمعقبين الذين قبلوا دعوة اللجنة المركزية للتكوين والدراسات للمساهمة في تأطير الندوة.
2- المداخلات مركزة:
الأستاذ محمد حنفي:
أوضح في مداخلته أن العلمانية ضرورة ملحة للعمل من أجل مجتمع إنساني متحرر، لذا يجب العمل على تحقيقها في إطار دولة الحق والقانون واعتبر أن العلمانية تشكل مجموعة من القيم الفكرية الجديدة ضد الحكم باسم الغيب، مشيرا إلى أن أهمية العلمانية تتحدد من خلال علاقاتها بكل من الدولة، والدين والمجتمع.
- علاقتها بالدولة: تعني فصل السياسي عن الديني، لأن الدولة تستغل الدين للاستبداد.
- علاقتها بالدين: من خلال التعامل مع المعتقدات السائدة في المجتمع، لان الدين يوظف كوسيلة للقهر والاستبداد.
- علاقتها بالمجتمع: العلمانية هنا وسيلة للمعتقدات الدينية والفكرية.
إن العلمانية لها علاقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولها علاقة بالديمقراطية، فمن الجانب الحقوقي يعتبر حق تقرير المصير حقا علمانيا بالأساس.
وفي معرض تحديده للعلمانية ولأهميتها بالنسبة لمجتمع يعاني من الاستبداد ومن القهر الاقتصادي والاجتماعي،
طرح المتدخل السؤال التالي: ما لعمل من أجل مجتمع علماني؟ وأجاب بأن المداخل إلى ذلك هي اقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية وسياسية.
& اقتصاديا: بجعل الاقتصاد من إنتاج الإنسان.
& اجتماعيا: ببناء علاقات اجتماعية تنمحي فيها قيم التسلط.
& ثقافيا: بإعادة النظر في المنظومة الثقافية واعتماد منظومة بديلة.
& مدنيا: بالتعامل بالتساوي مع المواطنين.
& سياسيا: بالنضال من أجل دستور ديمقراطي.
الأستاذ أحمد الخمليشي:
أكد في مداخلته على التطور التاريخي لمفهوم العلمانية موضحا الاختلاف بين العلمانية كتصور فكري وفلسفي عام واللائكية كتجارب عينية لأجرأة العلمانية في زمكان معين، ومشيرا إلى أوجه العلاقات بين العلمانية وحقوق الإنسان، باعتبار أن العلمانية هي إحدى أهم ركائز حقوق الإنسان، وأثار دور كمال أتاتورك في تركيا، علي عبد الرازق في مصر، علال الفاسي في المغرب من خلال كتابه " النقد الذاتي"، وتطرق كذلك لتجربة عبد الله زعزاع في طرحه مطلب العلمانية خلال إحدى حملاته الانتخابية في الدار البيضاء.
وأكد أن العلمانية هي ضد كل القداسات مهما كانت طبيعتها، وبالتالي فهي تتيح التعايش بين جميع البشر في العالم وأنها ليست معادية للدين، من هنا تأتي أهمية مطلب العلمانية بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
3- التعقيبات مركزة:
الأستاذ ع. الحفيظ إسلامي:
افتتح مداخلته بالإشارة إلى أن المرجعية الحقوقية علمانية بكافة المقاييس، ووقف على مجموعة من الإشكالات المطروحة في المغرب: الدولة تتحفظ على بنود حقوق الإنسان، مصدر التشريع هي الشريعة الإسلامية، قضايا المال بالنسبة للأوقاف التي لا تخضع للمراقبة، قضايا التعليم الذي يتم بتدليج المواطنين ضد مشروع الاشتراكية، قضايا الإعلام المسيطر عليه من طرف الدين ضد العلمانية، مشكل الفتاوى...
عمليا في المجتمع المغربي تطرح العلمانية في الندوات، العروض، بعض التنظيمات السياسية الديمقراطية وبين المثقفين...
طرح السؤال التالي: هل الجمعية يمكن أن تتكلم على العلمانية بوضوح؟
التخوفات من طرح العلمانية مبالغ فيها لأن المرجعية الكونية علمانية، مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذات طابع علماني، يجب إذن الدفاع عن الدولة العلمانية الديمقراطية.
الأستاذ ع. اللطيف حسني:
يرى انه ليس هناك خلاف مع المتدخلين لكن طرح سؤال: هل هناك ضرورة لوجود سلطة دينية مع سلطة مدنية؟
العلمانية ليست ضد الدين. العلمانية تميز بين العالم الدنيوي والديني.
المغرب كان دائما بلدا علمانيا، لكن بعد ظهور البهائيين في المغرب ومشروع دستور 1962 وتطبيق دور إمارة أمير المؤمنين، وبعد أحداث 1965، طرح مشكل العلمانية. وبتنامي كذلك، المد الأصولي، اضطرت الدولة إتباع سياسة العنف تارة والمهادنة تارة أخرى مع التيار الإسلامي واعتمدت التنازلات للحفاظ على مصالحها.
واعتبر ذ. حسني أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كجمعية حقوقية تستند على مرجعيتها الوحيدة المتمثلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي بحكم طبيعتها تلك لا يمكن أن تكون إلا علمانية، وتساءل مستغربا كيف أن الجمعية لم تحسم في موضوع هويتها وفي علمانيتها منذ تاريخ تأسيسها، واعتبر أن هذا النقاش داخل الجمعية كان يمكن أن يتم حسمه منذ تأسيس الجمعية.
4- النقاش:
من خلال النقاش الذي ساهم بشكل ملحوظ في إغناء الندوة، لم يظهر أن الموضوع يشكل قضية خلافية داخل اللجنة الإدارية للجمعية، إذ أن جميع المتدخلات والمتدخلين أكدوا على كون الجمعية لا يمكن أن تكون إلا علمانية بحكم طبيعة مرجعيتها الحقوقية وبحكم أن العديد من مطالبها علمانية بالأساس، ومنها، على الخصوص:
حق تقرير المصير وفصل الدين عن الدولة وإلغاء عقوبة الإعدام ووضع قانون للأسرة عصري و مدني والمساواة بين المرأة والرجل والمساواة في الإرث وحق زواج المسلمة بغير المسلم والحق في منح جنسية الأم لأبنائها والحق في حرية العقيدة والمطالبة بدستور ديمقراطي وتبني مبدأ الكونية وتبني مبدأ الشمولية. وانسجاما مع ذلك فالجمعية لا يحرجها في شيء أن تطالب بالدستور الديمقراطي وبالدولة العلمانية الديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق