أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين بالمغرب عبد السلام أديب*القطاع الخاص
بتصرف عن مقال "أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين بالمغرب"
عبد السلام أديب
الحوار المتمدن - العدد: 2261 - 2008 / 4 / 24
القطاع الخاص
رغم تبني مدونة الشغل، على علاتها، كقانون ملزم لجميع الأطراف، فهي لا تطبق إلا لماما.
وقد أبدعت وزارة التشغيل برنامجا، سمته "برنامج العمل الوطني حول الملائمة الاجتماعية داخل المقاولة"، تنصلت فيه من مسؤوليتها في العمل على تطبيق القانون، وجعلت من مفتش الشغل "مربيا" يسدي النصائح لأرباب العمل الرافضين لتطبيق القانون.
والأخطر من هذا كله هو أن هذا البرنامج استثني الشركات التي يعمل فيها اقل من 50 عاملا، حارما بذلك آلاف العمال والعاملات من حقوقهم التي يخولها لهم القانون. كما أن وزارة الشغل، وضعت جدولا للعمل على استفادة العاملات والعمال من حقوقهم !! ( طبعا بالنسبة للشركات التي يعمل فيها أكثر من 50 عاملا ).
كل هذا لم يكف نقابة أرباب العمل، التي بادرت إلى إصدار كتابها الأبيض التي تدعو فيه تعديل مدونة الشغل من جديد، بشكل يضمن مرونة أكثر (عبر إبرام عقد محدودة المدة) ويقلص من تكاليف اليد العاملة.
هذه هي الأوضاع التي يعمل فيها العاملات والعمال، والتي تنعكس بشكل خطير على وضعيتهم، وتبين مدى ارتفاع الخروقات التي تطال حقوقهم كما رصدت ذلك تقارير فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وضعية الأجور في القطاع الخاص
الأجر القانوني: 1.841,00 درهما، وهذا الأجر الأدنى في مواجهة غلاء المعيشة يقل بكثير عن الأجر العادل الذي يحقق الحياة الكريمة، ومع ذلك فهو لا يحترم، وتحرم منه العديد من القطاعات والفئات:
ــ العمال الزراعيون (يقدر عددهم بمليون نسمة)؛
ــ عمال البناء والأشغال العمومية؛
ــ عمال عاملات وعمال النسيج؛
ــ عمال الأمن والصيانة والنظافة (خاصة في القطاعات الحكومية بعد خوصصة هذه الخدمات)؛
ــ العمال المؤقتون؛
وقد وردت على فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكثير التظلمات، وتابعت ملفات عاملات وعمال بمختلف المناطق، كشتوكة آيت باها (الإبداع الزراعي، لاورتا الفلاحية، بيريروك، خضراوات سوس، ضيعة أدراريسكو، شركة اشتوكي، الضيعة الملاكية)، وبالدار البيضاء (شورت مود...)، القصر الكبير و سيدي سليمان (ضيعة محمد نجيب الراضي، شركة كوريان لتلفيف الحوامض).
هذه التظلمات تضمنت الخروقات التي تطال كل الحقوق الشغلية (كبطاقة الشغل، والأداء في الوقت المحدد، واحترام الساعات القانونية للعمل، والتغطية الصحية،...).
ظاهرة تشغيل الأطفال في القطاع الخاص
لازال أرباب العمل يتحايلون على القانون لتشغيل الأطفال، بدعوى التمرين أو التكوين، كما لا زال عمل فئة خادمات البيوت، وهو يشغل عددا كبيرا من الطفلات، لم يقنن.
وقد تابع فرع الجمعية بالقصر الكبير شكاية حول تشغيل الأطفال بضيعة Floragrim.
الصحة والسلامة في القطاع الخاص
تابع فرع الجمعية بآسفي وضعية العمال بمعمل كيماويات آسفي، حيث يشتكون من غياب المرافق الصحية، ومن رشاشات غير ملائمة، ومن ارتفاع الإصابات السرطانية، ومن عدم إجراء الفحص الطبي عبر الأشعة منذ سنة 2005.
الحريات النقابية في القطاع الخاص
لازال الفصل 288، من القانون الجنائي، يستعمل كوسيلة ضغط وترهيب ضد العاملات والعمال، وما فتئ الحق النقابي ينتهك في العديد من الشركات. و نسوق بهذا الخصوص الحالات التالية:
ــ ضرب الحق في إنشاء النقابات: كضيعة الإبداع الزراعي و ضيعة أدرار (بأكادير)، وشركة بوفوكوفور (فاس)، ورادييل (القصر الكبير)، group4 (الرباط، البيضاء، طنجة)، magme، Henry’s، STAMEC (البيضاء).
ــ اعتداء جسدي على العمال: ضيعة الإبداع الزراعي (أكادير)، عمال بوتينوكلونور، بولاب (الناضور).
ــ طرد المناضلين والنقابيين: كوكاكولا (البيضاء، مراكش، سلا)، جبل عوام، فيدال (سيدي سليمان).
ــ متابعة وسجن العمال: مسؤولون بفرع النقابة الوطنية للتجارة والمهنيين بالخميسات، ضيعة الإبداع الزراعي (أكادير)، جبل عوام، عمال voal (سيدي سليمان) لاكليمنتين (الجديدة).
إغلاقات وتسريحات غير قانونية:
هناك عدة نماذج لذلك مثل شركة طيمكو (بسلا)، شورت مود (بالبيضاء)، مطاحن سيدي سليمان، شيلكو (سلا).
خلاصة عامة:
نستخلص مما سبق أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حينما تؤطر بواسطة نظام سياسي شبه رئاسي، تغيب فيه المشاركة السياسية الحقيقية (مقاطعة 83 % من الناخبين للانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007)، فإن النتائج تكون كارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم الكادحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق