الاقتصاد المغربي بعيون أجنبية : الديبلوماسي الفرنسي السابق بالمغرب "دونيس بوشار"
الاقتصاد المغربي بعيون أجنبية : تحديات خطيرة
حينما طُلب من الديبلوماسي الفرنسي السابق بالمغرب "دونيس بوشار" في أحد أيام سنة 2006 أن يُعدد التحديات التي تواجه المغرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي قال ما يلي:
"إن على المغرب أن يُواجه تحديات كبيرة، أكثر أهمية من تلك التي تُواجهها باقي البلدان العربية، ومن بين تلك التحديات:
- الفقر: ذلك لأن الدخل الفردي لكل شخص لا يتجاوز 1400 دولار، أي أقل 15 مرة من دخل الفرد في بلد أوروبي مجاور هو إسبانيا، إن هذا المتوسط يُخفي فارقا كبيرا بين أقلية غنية جدا وشريحة واسعة من الساكنة تعيش في العالم القروي والأحياء الشعبية على هوامش المدن الكبيرة: هناك نسبة أربعين بالمائة من الساكنة المغربية التي تعيش بأقل من دولارين في اليوم.
- جسامة عدد الأميين:فهي تصل في المتوسط في أوساط الراشدين، ممن تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة إلى نسبة 51 بالمائة.
- نمو اقتصادي مرتهن بشكل كبير للفلاحة: وهي ما زالت في وضع مكننة ضعيف، ورهينة بنسبة التساقطات المطرية، علما أن هذه الأخيرة غير مُنتظمة، كما أنها تميل للتناقص.
- ساكنة كبيرة أميل للتزايد، بالرغم من أن معدل المواليد يعرف تراجعا، ذلك أن المتوسط ما يزال هو 2.4 لكل امرأة.
- ارتفاع نسبة البطالة: فنسبة عشرة بالمائة فقط من 500000 شاب يصلون لسوق الشغل سنويا يجدون فرصة عمل.
- قوة الضغط على الهجرة، هكذا فإن هناك حاليا ثلاثة ملايين مغربي مقيمين بالخارج، يُرسلون كل سنة 2.5 مليار دولار لبلادهم.
- الرشوة: فحسب الممثلين المحليين لمنظمة ترانسبارانسي الدولية فإن هذه الآفة تظل متجذرة جدا في المجتمع المغربي، حيث يحتل المغرب المرتبة 77 من بين 145 دولة".
إنها إذن رؤية أجنبية لأهم مشاكل المغرب الاقتصادية والاجتماعية، وكما جاء في ملاحظات الدبلوماسي الفرنسي السابق بالمغرب، توجد أقلية من الناس في المغرب تستفيد من عائدات اقتصادية مهمة، ونسبتها – أي الأقلية لا تتجاوز حسب بعض التقديرات نسبة 10 بالمائة، تستفيد حسب بعض الإحصائيات غير الرسمية، من نسبة تتجاوز الثماني بالمائة من العائدات الاقتصادية للبلاد.
وكما جاء ذلك في بعض التحليلات الاقتصادية، فإن ما يُمكن أن يُطلق عليهم تجاوزا اسم "البرجوازية المغربية" يستفيدون من قطاعات إنتاجية لا تتطلب الكثير من الجهد الاستثماري أو الرساميل المُغامِرة، الأكثر من ذلك أن "امتياز استغلالها" مُنِح في الغالب ضمن إطار اقتصاد ريعي تحكمت فيه الاعتبارات السياسية وليس الاقتصادية.
وإذا ما طرحنا السؤال الأساسي: كيف تُصنع الثروة في المغرب؟ فسنجد أن أهم مصادرها توجد في قطاعات أولية وخدماتية، مثل الفلاحة والتعدين والنقل والوظائف الحكومية السامية... إلخ، وهذه قطاعات تقع، كما هو واضح في نطاق سيطرة الدولة، وبالتالي يُمكننا أن نفهم نمط الاقتصاد الريعي الذي أرساه الملك الحسن الثاني طوال العقود التي تلت الاستقلال، حيث جعل الامتيازات الاقتصادية مشروطة بمدى القرب أو البعد عن مركز السلطة.
عن مقال
أثرياء محمد السادس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق