الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.بيان ادانة عدم الترخيص للفرع بتنظيم ندوة عمومية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش.
بيان
ندين بأقوى العبارات عدم الترخيص للفرع بتنظيم ندوة عمومية، ونشجب سياسة المنع والحصار والقمع والتضييق على. الجمعية والمدافعين/ات عن حقوق الانسان .
...........................................
لازالت السلطات بمختلف تلاوينها الإدارية و"المنتخبة" مصرة على ممارسة كل أنواع الحصار والمنع في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واستمرارا لنهجه التحكمي والتعسفي، رفض المجلس الجماعي لمدينة مراكش تسلم طلب استعمال قاعة المجلس المتواجدة بشارع محمد السادس بمبرر وجود قرار جماعي تخصص بموجبه القاعات التابعة للمجلس للانشطة السياسية الخاصة بالمجلس فقط. مما دفع مكتب الفرع إلى تقديم طلب استعمال قاعة دار الجمعيات التابعة لمجلس مقاطعة المنارة حيث تم تسلم الطلب ، لنتفاجئ بعد الاتصال بمجلس المقاطعة بإحالتنا على إدارة دار الجمعيات التي طلبت حصول الجمعية على ترخيص مسبق من السلطة الإدارية لحجز القاعة ليوم السبت 24 يونيو ابتداء من الساعة السادسة لفائدة الجمعية فرع المنارة مراكش، وهو الإجراء المخالف للقانون وللمساطر المعمول بها والتي تفرض الحصول على ترخيص المجلس اولا باستعمال القاعة وبعده اخبار السلطة فقط بعقد التجمع العمومي.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر قرار مقاطعة مجلس المنارة وقبله قرار المجلس الجماعي، مخالف للقانون والإجراءات المعمول بها ، و إذعانا وخضوعا من المجالس المنتخبة للسلطة الإدارية، كما يظهر عدم قدرة المجالس "المنتخبة" على تدبير شؤونها والتحكم في ممتلكاتها وتسيير المرافق الموضوعة تحت تصرفها والتابعة لها بكل استقلالية بعيدا عن سياسة التعليمات المخلة بالقانون.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش :
● ندين وبقوة الخرق السافر للقانون بحرماننا من طرف مجلس مقاطعة المنارة من استعمال قاعة دار الجمعيات لتنظيم ندوة عمومية؛
● نستنكر وبشدة قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش بمنع الهيئات المدنية وضمنها فرع الجمعية من استعمال القاعات التابعة له سواء المتواجدة بشارع محمد الخامس أو تلك الكائنة بشارع محمد السادس؛
● نطالب المجلس الجماعي بالتراجع الفوري عن قراره الاقصائي القاضي بإغلاق الفضاءات التابعة له في وجه المنظمات و الهيئات السياسية والنقابية والمدنية ، واحترام حقها في التأطير والتواصل مع العموم ؛
● نؤكد أن سياسة المنع والحصار والتضييق والقمع والحرمان من الحق في التنظيم والتجمع من طرف السلطات المخزنية ،لن تثنينا على أداء رسالتنا في نشر القيم الكونية لحقوق الانسان والتصدي الحازم لكافة انتهاكات حقوق الانسان
والاستمرار في نضالنا من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة؛
● نجدد تشبثنا بحقنا في التنظيم والتجمع وممارسة كافة الأشكال النضالية المشروعة و المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛
● نهيب بكل القوى المناضلة والمؤمنة بحرية الرأي والتعبير والمناهضة للسلطوية والاستبداد، إلى التعبئة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين من أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية.
عن المكتب
مراكش 24 يونيو 2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق