الرفيق عبدالله اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21″وانتقادات للسرية والكولسة في نقاشات النقابات مع وزارة بنموسى حول النظام الأساسي الجديد
انتقادات للسرية والكولسة في نقاشات النقابات مع وزارة بنموسى حول النظام الأساسي الجديد
انتقد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما أسماه “السرية والكولسة” التي تطبع اجتماعات اللجنة التقنية المنكبة على إعداد النظام الأساسي الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
وأورد اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن نقابته غير حاضرة في الجزء الأخير من الحوار، منذ اتفاق 14 يناير 2023، “إذ تم إقصائنا على خلفية الموقف الذي عبرنا عنه بعدم التوقيع”، مضيفا أن “مسودة النظام الأساسي غير موجودة إلى حدود الأن وحتى النقابات الأخرى لم تتوصل بها”.
وتابع المتحدث “يقال أن هناك نقاشا حول النظام الأساسي الجديد خلال هذه المرحلة ولكن لا نستطيع تأكيد ذلك بحكم عدم حضورنا، غير أنه يتضح أن جلسات اللجنة التقنية تطبعها السرية، إذ تم تهريب النقاش الذي المفروض أن يكون عموميا، عبر إشراك قواعد النقابات والإطلاع على الأقل على ما تم نقاشه والنقاط التي لا تزال عالقة”.
وأورد أنه إلى حدود اللحظة “لا يزال الجميع ملتزما بالصمت، سواء النقابات التعليمية المشاركة أو الإدارة”، مشيرا إلى أن هناك “سابقة لمناقشة وثيقة مهمة ستُقيّد الشغيلة التعليمية لمدة 20 سنة أو أكثر، دون إطلاع الشغيلة على المتغيرات الموجودة بها، بمبرر تأجيل ذلك إلى غاية الانتهاء من النظام الأساسي”.
وتساءل حول ما الإضافة التي سيشكلها إخبار الأساتذة فيما بعد ما دام النقاش حينها سيكون قد وصل إلى مرحلة التنفيذ، مضيفا أنه “من خلال النقاش والحوارات مع الوزارة/ منذ ما قبل اتفاق 14 يناير يتضح أن الإطار القانوني لهذه الوثيقة توجد به تراجعات وأنه لن يكون إطارا للوظيفة العمومية، وهذا أكدته المرتكزات والمؤشرات التي أطرت اتفاق 14 يناير”.
وأبرز عبد الله اغميمط أنه “رغم ما يقال عن النقاش والاختلافات بين النقابات التعليمية والوزارة إلا أنه يتضح أن هذه الأخيرة حسمت اختيارها وتريد تمرير أجندتها تحت مبرر مصلحة القطاع ومستجدات الإصلاح المتعلق بخارطة الطريق”.
وأشار اغميمط إلى أن المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة بالقطاع تقوم على “ربط النقاش بالسرية والكولسة وإقصاء الرأي الآخر المتمثل في رأي نقابة التوجه الديمقراطي FNE، على اعتبار أن لها موقف مغاير كما جاء على لسان الوزير على هامش مجلس حكومي سابق رغم تأكيده على أنها نقابة لها كافة الحقوق”، مؤكدا أن هذه الأمور “ضد أدبيات التفاوض الجماعي والشعارات التي ترفعها الحكومة والوزارة”.
وحول استعداد الوزارة للشروع في تنفيذ النظام الأساسي الجديد مع بداية الموسم الدراسي المقبل، اعتبر اغميمط أن “هذا النظام سيكون تراجعيا وضد مصالح نساء ورجال التعليم، وسيفكك مجموعة من المكتسبات”، مشددا على أن معركة الشغيلة متواصلة من أجل تحصين المكتسبات القائمة والنضال من أجل المطالب المرفوعة.
وتأسف اغميمط لما اعتبر أنه غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة والوزارة، ما يجعل الرهان على النظام الأساسي في ظل هذه الشروط “رهانا فاشلا ولن يكون في صالح الشغيلة والقطاع، بقدر ما أن أزمة القطاع ستستمر أكثر ومع الهجوم على المكتسبات ومطالب الشغيلة، واستمرار تفقير هذا القطاع معرفيا وتشريعيا واجتماعيا، ما سيكون له انعكاس على السلم الاجتماعي داخل القطاع”.
وأورد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن هذا الواقع “سيكون له انعكاس مباشر على مصداقية المدرسة العمومية وجاذبيتها، وأيضا على مخرجات قطاع التربية الوطنية تجاه المجتمع الذي هو في حاجة إلى مدرسة عمومية قوية، من التعليم الأولي إلى النهائي، والتي يمكنها أن تكون بمثابة صمام أمان للمجتمع تجاه أي تحديات”.
وحول التوقعات بشأن استمرار الاحتجاجات خلال الموسم الدراسي المقبل، قال اغميمط إنه من الطبيعي أن تستمر احتجاجات نساء ورجال التعليم، مضيفا “لو كانت الوزارة حققت المطالب وحافظت على المكتسبات، ووفرت نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف يضمن الحقوق، ورفعت أجور الأساتذة وحسنت فضاءات العمل، سيكون تراجع عن الاحتجاج لأن الأساتذة ليسوا هواة احتجاجات فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق