بيان إدانة للعدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها وللصمت الدولي والتواطؤ الرجعي في المنطقة العربية والمغاربية
بيان إدانة للعدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها وللصمت الدولي والتواطؤ الرجعي في المنطقة العربية والمغاربية
بقلق بالغ، يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مجريات وتداعيات العدوان الصهيوني الجديد والمتجدد على مدينة جنين ومخيمها، ففي صبيحة ليلة 3 يوليوز/ تموز 2023، قامت سلطات الاحتلال الصهيوني وفي جنح الظلام، بهجوم غادر على ساكنة المدينة ومخيمها، مستعملة في ذلك أكثر من 150 آلية عسكرية و 1000 جندي وجرافات مصفحة لشق طرقات جديدة بعد تدمير المنازل وهدم مدخل المستشفى الحكومي وجرف الطرقات المؤدية إلى جنين؛ مما أدى إلى صعوبة إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفيات خارج مدينة جنين. وقد سبق التدخل البري، هجوم بطائرات "الأباتشي" الأمريكية والمسيرات الهجومية على عدة مواقع بالمدينة ومخيمها. وكعادتها، باركت الإدارة الأمريكية هذا الهجوم الفاشستي على المدنيين العزل، في منطقة مكتظة بالسكان؛ حيث أن مخيم جنين لا تتعدى مساحته نصف كلم مربع ويقطنه حوالي 20000 لاجئا. ولقد خلف الهجوم الصهيوني - لحدود كتابة هذا البيان - استشهاد 11 فلسطينيين/ات، منهم 3 أطفال وجرح 100 ، منهم 20 في حالة خطيرة، واعتقال حوالي 100، منهم العديد من الجرحى، تم ترحيلهم إلى أماكن مجهولة. وهي أعداد قابلة للارتفاع، بالنظر إلى استمرار العدوان. كما تم التهجير القسري لعشرات العوائل من المخيم حوالي 4000 شخص، والسطو على منازلهم واتخاذها كغرف عمليات لاقتناص المدنيين. وخلال هذا العدوان، منع الجيش الصهيوني المجرم طواقم الإسعاف من نقل الجرحى إلى المستشفيات، في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني وفصل آخر من فصول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويقع كل هذا أمام صمت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والنظام الرسمي العربي، اتجاه جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بحيث أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحكم انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، توجد تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
ولا يسع المكتب المركزي، أمام هذه العربدة الصهيونية، إلا أن يعبر عن استيائه الشديد وإبلاغ الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بالمواقف التالية:
- يجدد إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني الفاشستي على مدينة جنين ومخيمها؛
- يطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لإيقاف هذا الهجوم البربري وتحمل مسؤوليتهما في توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني؛
- يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتجاوب مع الشكايات الفلسطينية التي توصلت بها، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، التي اقترفها ويقترفها كيان الاحتلال في فلسطين، وتحريك المتابعة الفورية في حق قادة الاحتلال الصهيوني وتقديمهم للمحاكمة وعدم إفلاتهم من العقاب؛
- يحيي المقاومة الشعبية في فلسطين، ويقدم العزاء لعائلات الشهداء، ويدعو الفصائل الفلسطينية إلى المزيد من الوحدة ونبذ وإنهاء الانقسام، والوقف الشامل للتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني من طرف السلطة الفلسطينية؛
- يؤكد موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الثابت بخصوص حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح، على طريق التحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس؛
- يجدد مطلب الشعب المغربي وقواه الحية بوقف كل أشكال التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني، وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة معه، وطرد المجرمين الصهاينة من بلادنا، وسن قانون يجرم التطبيع ويفسح المجال لمحاكمة المطبعين، بصفتهم خونة وشركاء في الجرائم الصهيونية؛
- يدعو كل القوى الديمقراطية والحية، السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية داخل المغرب وفي العالم، من أجل المزيد من توحيد الجهود لإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري.
المكتب المركزي
الرباط في 04 يوليوز / تموز 2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق