القوى المناهضة للتطبيع تعبر عن رفضها زيارة المجرم قاتل الأطفال والنساء بنيامين نتنياهو لبلادنا
الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع- السكرتارية الوطنية
الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو إلى ممارسة كافة أشكال الضغط من أجل إلغاء هذه الزيارة المشؤومة
رفض داخلي وتنديد متواصل بزيارة رئيس الوزراء الصهيوني إلى الرباط
تواصل قوى مغربية من جمعيات وناشطين، رفضها لزيارة من يسمى رئيس الوزراء للكيان الصهيوني إلى الرباط، بدعوة من المخزن، في تحد خطير للموقف المبدئي للشعب المغربي من القضية الفلسطينية، والمنددة بتجاوز النظام المغربي المستبد لكل الخطوط الحمراء في علاقاته مع الكيان المجرم، بما في ذلك التفريط في السيادة الوطنية.
وفي بيان لها تحت عنوان “القوى المناهضة للتطبيع تعبر عن رفضها لزيارة المجرم قاتل الأطفال والنساء بنيامين نتنياهو لبلادنا”، أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وبشدة، الدعوة الموجهة لمن يسمى رئيس الوزراء للكيان الصهيوني، الذي عبر مؤخرا على “ضرورة اجتثاث فكرة دولة فلسطينية”، داعية الى “ممارسة كافة أشكال الضغط من أجل إلغاء هذه الزيارة المشؤومة”. ودعت، إلى “التحرك العاجل تجاه كل القوى المغربية المناضلة والمناصرة للقضية الفلسطينية، من أجل تمتين الجبهة المناهضة للتطبيع الذي يجتاح البلاد منذ حوالي ثلاث سنوات، ووضع حد له”. وأمام هذا المستجد الخطير، أعلنت الجبهة المغربية، التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع، أنها منكبة على تسطير برنامج نضالي يشمل ما هو ميداني وتواصلي وإعلامي، “لمواجهة هاته الزيارة المشؤومة واللجوء لكل الوسائل المشروعة للتعبير عن رفض المغاربة لزيارة رئيس حكومة كيان ارتكب، ولا يزال، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة”. واعتبرت، أن توجيه الدعوة لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب “تحد خطير للموقف المبدئي للشعب المغربي من القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية وطنية وقضية تحرر من الاحتلال الصهيوني والاستيطاني لأرض فلسطين”. كما نبهت، إلى أن هذه الدعوة “تأتي في إطار استمرار تصاعد وتيرة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني من قبل النظام الرسمي المغربي، على كافة المستويات، بما فيها تلك المفرطة للسيادة المغربية، وأساسا منها، العسكرية والمخابراتية، والتي حطم فيها النظام المغربي كل أشكال التطبيع وتجاوز بالكثير ما ترتب عن باقي الاتفاقيات التطبيعية الأخرى”. وعليه، شددت الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع، على أنها ستواصل مع كل القوى الحية، النضال من أجل إسقاط التطبيع وسن قانون تجريمه، وكذا إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد الملحق العسكري به، والاستمرار في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق الاستقلال وعودة اللاجئين وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف. وهو ما ذهبت إليه المبادرة المغربية للدعم والنصرة في بيان لها، والتي طالبت مجددا بإغلاق ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، و”الذي يشكل وصمة عار في تاريخ المغرب المساند دوما لفلسطين”، داعية السلطات المخزنية للتراجع عن كل أشكال وإجراءات التطبيع، وإلى دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، إلى حين تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
“الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” رفضت بدورها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المغرب، قائلة إنه “مجرم قاتل الأطفال والنساء”، وممثل لـ”العدو الصهيوني”.
وذكرت الجبهة أن هذه الزيارة تأتي في إطار ارتفاع “وتيرة التطبيع” التي بلغت مراحل وصفتها بـ”المفرطة في السيادة المغربية، وأساسا منها العسكرية والمخابراتية”، والمتجاوزة لـ”الكثير مما ترتب عن اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة التي تمت مع بعض الأنظمة العربية.”
وذكرت جبهة دعم فلسطين أن هذه الزيارة تتحدى “الموقف المبدئي للشعب المغربي من القضية الفلسطينية التي ظل يعتبرها قضية وطنية، وقضية تحرر وطني من الاستعمار الصهيوني الاستيطاني لأرض فلسطين.”
وتابعت واصفة هذه الزيارة بأنها “مستجد خطير”، جاء في حين أن “ما جرى في مجزرة جنين ليس عنا ببعيد”، علما أن هذا المسؤول السياسي الإسرائيلي “يستبيح ساحات المسجد الأقصى”، وسبق أن أعلن عن “ضرورة اجتثاث فكرة دولة فلسطينية”.
ونادت الجبهة بـ”ممارسة كافة أشكال الضغط من أجل إلغاء هذه الزيارة المشؤومة”، مع دعوتها “كل القوى المغربية المناضلة، والمناصرة للقضية الفلسطينية، من أجل تمتين الجبهة المناهضة للتطبيع، لوقف تسونامي التطبيع، الذي يجتاح بلادنا منذ حوالي ثلاث سنوات، ووضع حد له.”
وقالت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” إنها منكبة على “تسطير برنامج نضالي” يشمل “ما هو ميداني وتواصلي واعلامي لمواجهة هاته الزيارة المشؤومة، واللجوء لكل الوسائل المشروعة للتعبير عن رفض المواطنين والمواطنات لزيارة رئيس حكومة كيان ارتكب ولا يزال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة، وجرائم التطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة”.
كما تشبثت الهيئة المدنية ذاتها بالتنسيق “مع كل القوى الحية من أجل إسقاط التطبيع وسن قانون تجريمه، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد الملحق العسكري به، والاستمرار في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس”.
عن موقع arabi.press بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق