أسماء من سنوات الجمر: ميلود التونزي....واختطاف الشهيد المهدي بنبركة
أسماء من سنوات الجمر: ميلود التونزي
ميلود التونزي عميد المخابرات المغربية سابقا، المعروف بالعربي الشتوكي، أحد زملاء وزير الداخلية السابق ادريس البصري، تصفه بعض الروايات بأنه واضع المخطط الذي تم من خلاله استدراج الشهيد المهدي بنبركة قائد القارات الثلاث، وإيهامه بوجود رغبة في تصوير فيلم وثائقي حول مؤتمر الأممية الإشتراكية الذي كان يستعد بنبركة لعقده بتعاون مع "تشي غيفارا" و"باتريس لومونبا" وغيرهما من القيادات العالم الثالث.
ميلود التونزي من مواليد 2 ماي 1939 بأزمور انتقل إلى الدارالبيضاء لاستكمال دراسته، انضم إلى سلك الأمن الوطني سنة 1959، عمل على مراقبة الأنشطة السياسية لعناصر جبهة التحرير الجزائرية بالمنطقة الشرقية، ثم التحق بالغرفة الخاصة بوجدة. يعتبر التونزي أحد العناصر التي وردت اسماؤها في قضية اختطاف المهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 من قلب العاصمة الفرنسية باريس.
شغل التونزي مهمة أساسية بمصحة العمليات التقنية في المخابرات المغربية، والتي كانت تتلخص مهمتها في المراقبة والترصد والتنصت على المكالمات الهاتفية، وإعداد القنابل المتفجرة عبر الطرود البريدية المفخخة وإبطال أنظمة الردار وفتح الصناديق الحديدية التي توضع بها الوثائق السرية، وهو عضو الوحدة الخاصة بالعمليات، ورئيس المجموعة 20 التي كلفت بعملية "بويا البشير" الخاصة باختطاف المهدي بنبركة حسب تصريحات البوخاري العامل السابق في المخابرات المغربية، التونزي هو أيضا مصور عملية اختطاف المهدي، وهو من عاين تذويب جثت بنبركة. التونزي حكم عليه غيابيا بالمؤبد سنة 1967 في إطار ملف المهدي بنبركة بفرنسا.
ميلود التونزي هو الشتوكي، وذلك حسب الطلب الذي تقدم به التونزي للحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي سنة 2005، كشفت عن هويته، بخطه الذي كتب به الطلب يتطابق مع الخط الذي كتب به الشتوكي، بورقة الدخول عند وصوله إلى مطار أورلي سنة 1965. كما أن العسكري المحجوب الطوبجي كشف في كتابه تحت عنوان "ضباط جلالة الملك" أن ميلود التونزي هو نفسه العربي الشتوكي، وأكد نفس المعلومات أمام قاضي التحقيق الفرنسي "باتريك رامابيل" يوم 25 شتنبر 2006 وقال إنه تعرف عليه داخل مصالح الاستخبارات المغربية ما بين 1980- 1983.
في سنة 2007 أثار صحفي فرنسي، اسم ميلود التونزي ضمن لائحة أشخاص ومسؤولين مغاربة يرغب القاضي الفرنسي باتريك راماييل في الاستماع إليهم في إطار التحقيق في ملف المهدي بنبركة. وفي نونبر من نفس السنة قام ميلود التونزي بتقديم شكوى للقضاء الفرنسي ضد الصحفي الفرنسي جوزيف تيال الصحافي بالقناة التلفزية »فرانس 3« من أجل خرق سرية التحقيق، وفي يوم 18 فبراير 2014، رفض القضاء الفرنسي الدعوى التي تقدم بها ميلود التونزي.
ثم قام ضابط الأمن المتقاعد ميلود التونزي ورفع شكاية ضد موريس بوتان محامي عريس الشهداء المهدي بنبركة، وذلك من أجل إسكات، وإخراس، الحقوقي الفرنسي موريس بوتان يبلغ من العمر 85 سنة ، والذي يشرف على ملف المهدي بنبركة لمدة تزيد عن خمسين سنة. وللتذكير أن الملف الذي سيحاكم فيه موريس، هي شكاية التي سبق أن طالب فيها بالإستماع إلى عدد من المسؤولين المغاربة المتورطين في قضية المهدي.
المغرب: المشتبه به الرئيسي في قضية المعارض المهدي بن بركة "لا يزال حيا" بحسب اليوسفي
كشف رئيس الوزراء المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي (1998 - 2002) في مذكراته الصادرة مؤخرا في المغرب بعنوان "أحاديث في ما جرى" أن المشتبه به الرئيسي في قضية الخطف الغامضة للمعارض التاريخي المهدي بن بركة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1965 "لا يزال حيا". وقال إنه "ميلود التونزي التابع لجهاز الاستخبارات المغربي".
يتطرق رئيس الوزراء المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي (94 عاما)، في مذكراته الصادرة مؤخرا في المغرب بعنوان "أحاديث في ما جرى" إلى قضية الخطف الغامضة للمعارض التاريخي المهدي بن بركة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1965 في باريس والدور "المحوري" للمشتبه به الرئيسي والذي لا يزال حيا، العربي الشتوكي.
وكتب اليوسفي، رئيس الحكومة بين 1998 و2002 وأحد مؤسسي حزب "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" مع بن بركة، في مذكراته: "إن شخصية العربي الشتوكي محورية (...) والكل يعرف أنه نفسه ميلود التونزي التابع لجهاز الاستخبارات المغربي غير أنه ظل ينكر ذلك".
اعترف في الأخير أنه كان يسافر بجواز سفر يحمل اسم العربي الشتوكي
وشدد على أن التونزي قد أنكر أثناء المقابلة التي أجرتها معه هيئة الإنصاف والمصالحة (عام 2005) كل الأعمال المنسوبة إليه، "والتي تؤكد كل الدلائل أنه قام بها، ولكنه في الأخير اعترف بحقيقة واحدة، وكانت كافية، وهي أنه كان يسافر بجواز سفر يحمل اسم العربي الشتوكي".
والتونزي آخر الأحياء بين المشتبه بتورطهم المباشر في اختطاف بن بركة، بعد وفاة كل من المسؤول السابق في جهاز المخابرات عبد الحق العشعاشي، في 23 أيلول/سبتمبر 2017، والممرض بوبكر الحسوني في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وكلاهما من المشتبه بهم الرئيسيين. وكان بين خمسة مشمولين بمذكرات توقيف دولية أصدرها عام 2007 قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف بين 2004 و2013.
وكان عبد الرحمن اليوسفي الشاهد الرئيسي في المحاكمة الأولى للمتهمين في اختطاف هذا الأخير، والتي انتهت عام 1967 بإدانة العربي الشتوكي بالمؤبد غيابيا، إلى جانب متهمين فرنسيين ومغاربة. لكن المحكمة لم تتوصل لهويته الحقيقية، فبات التعرف عليه مفتاحا مهما لكشف مصير بن بركة الذي لم يتضح حتى اليوم.
التخطيط للاختطاف بدأ منذ نيسان/أبريل 1965
كان بن بركة وهو من أبرز وجوه مكافحة الاستعمار، قد تعرض للخطف في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1965 بباريس. ولم يعثر حتى الآن على جثته، ولا زالت أسرته تتساءل عن مصيره وهوية القتلة وعن مسؤولية السلطات الفرنسية والمغربية وإسرائيل والولايات المتحدة في ذلك.
عن فرانس 24 / أ ف ب
المهدي بن بركة: أوراق في ذكرى الوفاء.. إعترافات العميل السابق في جهاز “الكاب” التونزي المثيرة
يخلد الصف التقدمي واليساري الممانع في التاسع والعشرون من كل عام منذ سنة 1965، ذكرى الوفاء للزعيم الاممي المهدي بن بركة ذالك الشهيد بلا قبر.
ووفاء لذكرى الشهيد، تعيد جريدة le12.ma عربية نشر حقائق نقطة ضوء شمعة البحث عن الحقيقة في قضية المهدي بن بركة ويتعلق الأمر بكواليس اعتراف عميل “الكاب” السابق المدعو التونزي، أثناء بحث فريق بن زكري معه كما وثقها كتاب “كذلك كان” لمؤلفيه شوقي بنيوب ومبارك بودرقة، حول ملابسات قضية المهدي بن بركة، التي كانت لعقود طوال سرا من أسرار الدولة، والبداية من هنا.
*محمد سليكي
أثناء مباشرة فريق هيئة بنزكري، التحري حول ملابسات قضية المهدي بنبركة، خاطب ياسين المنصوري، مدير المخابرات العسكري”لادجيد”، المعروف بخصاله الطيبة وإخلاصه للعرش، العميل السابق ميلود التونزي، قائلا بأنه بإذن من الملك محمد السادس، تم تنظيم هذا اللقاء، وعليه أن يدلي لأعضاء الهيئة بكل ما يعرفه حول قضية المهدي بن بركة، وهو اللقاء الذي استغرق حوالي ثلاثة ساعات.
إنطلق التونزي، بسرد حكاية التحاقه بجهاز الاستعلامات”الكاب 1″، والمهام والمسؤوليات التي أنيطت به، مبرزا أنها كانت تقتصر على المسائل التقنية.. في محاولة لتعويم النقاش… مما دفع بفريق الهيئة إلى استفساره، عن المهام التي ارتبط بها طيلة عمله بهذه المؤسسة، والتي لها علاقة فقط بقضية المهدي بن بركة.
أجاب التونزي، بكل بساطة، أنه لم يقم بأي شيء يمكن ذكره، فيما يخص قضية بن بركة، فووجه بأن الهيئة تتوفر على ملف كامل، من عائلة بن بركة، يتضمن الوثائق الرسمية الصادرة، عن المحاكمة والتحريات واستماع الشهود التي أجرتها السلطات الفرنسية في هذه القضية، وهو الملف الذي يؤكد بشكل قاطع، أنه كان أحد المساهمين الأساسيين في هذه القضية.
بعد تردد،… أجاب التونزي، انه يتذكر فعلا أنه ذات يوم من شهر أكتوبر 1965، أخبره رئيسه المباشر حسين جميل، أن المدير العام للأمن الوطني أحمد الدليمي، إتصل به هاتفيا، وطلب منه أن يلتحق بالمقر الرئيسي للإدارة بالرباط، حيث استقبله..
وصف الشتوكي
أخد الشتوكي، يصف بدقة متناهية الملابس التي كان يرتديها الدليمي، وأنه طلب منه مرافقته إلى بيت الجنرال اوفقير وزير الداخلية.. مضيفا أنه بعد مرور حوالي ساعة زمن، خرج الدليمي بمعية أوفقير إلى الشتوكي الذي كان أمام مسبح البيت، وصافحه قائلا وهو يرتب على كتفه: ”سيكلفك سي أحمد بمهمة، عليك أن تهتم بإنجازها بكل دقة”.
في طريق العودة ونحن في سيارة احمد الدليمي، يقول الشتوكي، انتظرت أن يفاجئني في الموضوع المهمة التي سأشرف على إنجازها، وبما أنه لم يقم بذلك بادرت بمفاتحته في الموضوع، فأجاب بأنه سيخبرني فيما بعد.
طالب الشتوكي من الدليمي، أن يطلعه ولو بصفة عامة، حول نوعية المهمة، بذريعة تحضير التجهيزات والوثائق والمعدات الضرورية، فأجاب إن الأمر يتعلق بتسجيل محتوى بعض اللقاءات والاجتماعات التي سيعقدها المهدي بن بركة في جنيف… قبل أن يسافر الشتوكي إلى هذه المدينة الأوروبية، حيث حجز بفندق صغير مجاور لمحطة القطار في انتظار التعليمات..
ليلة الاختفاء
مساء يوم 30 أكتوبر 1965، يقول التونزي، وأنا أتابع الأخبار، في قاعة الفندق عبر شاشة التلفزة، إذ بالمذيعة، تعلن عن اختفاء المهدي بن بركة بباريس، فاتصلت حالا بالإدارة المركزية مستفسرا، عن التعليمات التي علي القيام بها، فأخبروني، أن أبقى في عين المكان إلى حين ربط الاتصال بي من جديد، وبعد يومين، إتصلوا بي من الإدارة، وطلبوا مني العودة إلى المغرب..
ظل التونزي، يناور فريق الهيئة وينكر زيارته لباريس، واللقاء بالمتهم في قضية بن بركة الفرنسي انطوان لوبيز، وسفره إلى القاهرة صحبة فيليب برنيي و”جورج فيكون”، للقاء المهدي بخصوص الفيلم المفترض المعنون بـ”basta”. (كفى)
استمر اللقاء على هذا المنوال، وفريق الهيئة يخاطبه، في شأن التوصل إلى عنصر يفيد الكشف عن حقيقة إختفاء المهدي بن بركة، وكان السؤال الأخير: “هل كنت تسافر بجواز سفر مغربي تحت اسم العربي الشتوكي؟ فأجاب بنعم….
اعتُبرت فلته لسان، التونزي بكونه هو العربي الشتوكي، الحقيقة الوحيدة والكافية والكفيلة بتأكيد العديد من الوثائق، التي تتوفر عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، والمحفوظة ضمن وثائق الدولة الفرنسية، التي تتحدث عن شخص ظل مجهولا لحد الساعة اسمه العربي الشتوكي…..
برمجت الهيئة، في إطار التعاطي مع هذا الملف، كل الشخصيات، التي ورد ذكرها في هذه القضية، كالجنرال القادري، والجنرال بن سليمان، والحسوني الممرض التابع لأجهزة الاستخبارات.
كان المرحوم إدريس بنزكري سعيدا بخبر موافقة السلطات العليا بالاستماع إلى كل ما من شأنه أن ينير تحريات الهيئة، في هذا الملف الحارق، وبالنتيجة باقي الملفات العالقة.. إذ كلف بودرقة بإعداد لائحة الأسئلة التي ينبغي طرحها..
مات العظمة
لم يتسن لإدريس بنزكري، أن يواصل مسيرة البحث عن أجوبة لتلك الأسئلة… بعدما باغته المرض الملعون الذي انتقل به إلى عفو الله…إذ حال الموت دون طرحها على بوبكر الحسوني، الممرض التابع لأجهزة الاستخبارات… بعدما كان يراهن الجميع على توفره على معلومات أساسية فيما يخص مصير المهدي بن بركة.
بيد أن المثير للانتباه، هو أنه بعد أسبوع من صدور كتاب “كذلك كان” الذي حط رقما قياسيا في المبيعات لمؤلفيه ( أمبارك بودقة وشوقي بنيوب)، ستعلن عائلة الزعيم اليساري المهدي بن بركة ومحاميها الفرنسي موريس بيتان، أن عميل المخابرات السابق ميلود التونزي رفع دعوة قضائية ضدهما في فرنسا بتهمة التشهير ضده وربط اسمه، بالشتوكي الاسم المستعار المذكور في ملفات التحقيق الفرنسية..
زعيم بلا قبر
رحل إذن إدريس بنزكري وأغلق ملف هيئة الإنصاف والمصالحة، وظل ملف البحث عن الحقيقة في قضية بن بركة مفتوحا.. بعدما أدرج في قوائم منظمات حقوق الانسان.. ضمن مجهولي المصير بإعتباره “زعيم بلا قبر”..
عميل المخابرات السابق ميلود التونزي يخسر دعواه بباريس ضد جوزيف توال
موقع zoompresse
خسر عميل المخابرات السابق ميلود التونزي المعروف بالعربي الشتوكي دعواه بباريس ضد جوزيف توال الصحفي بالقناة الثالثة الفرنسية. و علم لدى مصدر مطلع ان الغرفة 17 بمحكمة الاستئناف بباريس، قضت يوم 14 يونيو برفض دعوى التونزي ضد توال بالقذف.
كما خسر التونزي دعوى اخرى سابقا بقضاء الدرجة الاولى ضد القاضي الفرنسي باتريك رامييل و الصحافي الفرنسي مارك بودرييه. وحسب المصدر المقرب من الملف، فقد عمد ميلود التوزي عميل الكاب 1 سابقا مند اشهر بسحب شكاية كان قد وضعها ضد كل من البشير بنبركة نجل المهدي بنبركة و محامي العائلة موريس بوتان و قرر ابقاء الشكاية ضد توال فقط.
وكان القضاء الفرنسي استدعى يوم الاربعاء 17 يناير 2017، كلا من البشير بنبركة نجل المهدي بنبركة و محامي العائلة موريس بوتان ، على خلفية هذه الشكاية، و الذي اتهم فيها التونزي البشير و بوتان بالتشهير و القول ان العربي الشتوكي المتورط في اختطاف بنبركة هو ميلود التونزي.
وكانت شكاية العميل المغربي همت الصحافي الفرنسي جوزيف توال بالقناة الثالثة ، و فردريك بلوكان من ماريان و قاضي التحقي الفرنسي السابق باتريك رامييل و مارك بودريير صحافي و كاتب.
وادان البشير بنبركة قي بيان في حينه هذه الشكاية التي اعتبرها "تطاولا مخزيا على عائلة الضحية من قبل شخص اساسي في القضية و في الوقت الذي تستمر فيه الدولة الفرنسية و المغربية تحت دواعي "مصلحة الدولة" حجب الحقيقة حول هذا الملف".
المغرب: قضيّة اغتيال بنبركة تعود إلى الواجهة ودعوات لكشف الحقيقة
محمد الراجي – هسبريس* - عادتْ قضيّة اغتيال المهدي بنبركة لِتطفوَ على السطح من جديد؛ فمُوازاةً مع الدعوى القضائية المرفوعة ضدّ موريس بيتان محامي عائلة القيادي اليساري، من طرف أحد المشتبهين في تورّطهم في عملية الاختطاف، طالبَ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة، إدريس لشكر، خلال الكلمة التي ألقاها، في افتتاح المؤتمر الجهويّ لشبيبة الحزب بجهة الرباط- سلا زمور زعير، بكشف الحقيقة حول اختطاف واغتيال المهدي بنبركة.
فبعد أن ذكّر لشكر، أنّ حزب الاتحاد الاشتراكي قد وكّل محامية للدفاع عن محامي عائلة بنبركة، موريس بيتان، على خلفية متابعته بـ"خرق السرّ المهني"، ودعا المحامين الاتّحاديين إلى الدفاع عنه، قال إنّ هناك "قضايا تتعلق بالمصالحة مع الماضي، ما تزال عالقة"، واستطرد قائلا "رغم ما انتهى إليه عمل لجنة الحقيقة والإنصاف، إلّا أنّ هناك مجموعة من الاتّحاديين لم نعرف بعد أين توجد قبورهم، وعلى رأسهم المهدي بنبركة".
ودونَ أن يسميه بالاسم، تحدّث لشكر عن ميلود التونزي، صاحب الشكاية المرفوعة ضد محامي عائلة بنبركة، بتهمة إفشاء السرّ المهني، والتي من المنتظر أن تروج أمام محكمة ليل الفرنسية يوم غد الثلاثاء، وقال لشكر، في إشارة إلى التونزي "منذ سنة 65 من القرن الماضي، لم يتوانَ محامي عائلة المهدي عن البحث عن حقيقة اختطافه واغتياله، وتقدّم بشكايات ضدّ المتورطين الأحياء، الذين لم يُستمع إليهم، والذين لم يكتفوا بستْر أنفسهم، بل قدم أحدهم بالأمس شكاية ضدّ الحامي الفرنسي موريس بيتان".
وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي كان قد تعرّض لها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إبّان تولّيه قيادة الحكومة، في ما يسمّى بحكومة التناوب، وعدم سعْيه إلى كشف الحقيقة حول اغتيال المهدي بنبركة، خصوصا وأنّ وزارة العدل حينها كان يتولّاها الاتّحادي محمد بوزوبع، إلّا أنّ إدريس لشكر عاد ليؤكّد تشبّث الحزب بكشف الحقيقة حول اغتيال المهدي، قائلا "لن يتخلّى الاتحاد أبدا عن قضيّة المهدي، ولن نسكت إلّا إذا ظهرت الحقيقةُ جليّة"، قبْل أن يتوجّه نحو المسؤولين بالقول "ندعو المسؤولين إلى منح الإذن لقاضي التحقيق للاستماع إلى كافّة الذين راجت حولهم الشّبهات في قضية اختطاف المهدي".
إلى ذلك، عادَ لشكر ليتحدّث عن غيابه عن حضور جنازة محمد جسوس، والتي أرجع البعض سبب ذلك إلى كون أسرة الراحل قد رفضت طلب إدريس لشكر بإلقاء كلمة التأبين في حقّ الراحل، وأوْكلت ذلك إلى فتح الله ولعلو؛ لشكر قال إنّه زار بيت أسرة جسوس بعد ساعة من وفاته، "وكنتُ آمل أن أصاحبه إلى مثواه الأخير، غير أنّه، بعد 72 ساعة، كانت لنا التزامات أخرى، تتعلق بالدفاع عن قضيّة وحدتنا الترابية، حيث سافرت إلى إسبانيا، والتقيت مع مسؤولي أربع مناطق تتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا، وكلّها مؤيّدة لجبهة البوليزاريو"، ووصف لشكر ما نُشر في الصحافة، حول منعه من تأبين محمد جسوس، قائلا "لقد نهشوا في جسد الراحل كالضباع".
Ben Barka, l'obsession
Les Brûlures de l'Histoire - L'affaire Ben Barka
Maroc – Tintin et « Miloud », la Liberté de la Presse et encore et toujours l’Affaire Ben Barka…
« TINTIN ET MILOUD »… Une histoire surréaliste!
Hier la Cour d’Appel de Paris a encore passé tout l’après-midi à examiner le nouveau recours (en appel cette fois) d’un certain Miloud Tounsi, ancien commissaire des services secrets marocains, contre le journaliste Joseph Tual auteur du documentaire « Ben Barka, l’obsession » diffusé sur F3 en 2015.
Miloud Tounsi y est désigné par un de ses collègues comme étant Larbi Chtouki, condamné par contumace depuis 1965 pour l’enlèvement de Mehdi Ben Barka. Et le documentaire rappelle que suite à une longue instruction toujours en cours, la justice française a émis en 2007 un mandat d’arrêt international contre lui pour pouvoir l’entendre.
Effectivement c’est grave. Et si M. Tounsi se sent injustement accusé, il devrait accepter d’être entendu par le juge. Mais zut, depuis 12 ans la police marocaine ne le trouve pas pour exécuter le mandat d’arrêt… Pourtant M. Tounsi semble être domicilié à Rabat et jouir de tous ses droits, puis qu’il a même le culot de mobiliser la justice française qui le recherche … pour juger les journalistes qui en rendent compte! Et celle-ci, bonne fille, s’exécute!
L’an dernier la 17ème Chambre correctionnelle a déjà relaxé Joseph Tual du délit de diffamation, en notant le sérieux de son enquête. Hier le journaliste a à nouveau été soumis à un interrogatoire croisé sur chaque terme employé dans son documentaire, pendant que Miloud Tounsi devait siroter un thé à la menthe au Maroc! Enfin… s’il existe, comme l’a finement fait remarquer l’avocate de Joseph Tual à la présidente de la Cour, car après tout personne ne l’a jamais vu, ou pu vérifier l’identité de ce M. Tounsi!
Joseph Tual on le sait, tient de Tintin: il ne lâche jamais ses enquêtes, serait-il le dernier en France à vouloir connaître la vérité de cette « subalterne » (comme disait De Gaulle) affaire Ben Barka. « Tintin et Miloud » aurait donc pu être un titre amusant, et pour les plus de 77 ans, si ne se profilait derrière l’ombre terrible d’un meurtre politique, une ombre occultée par tous nos gouvernements depuis 1965. Mehdi Ben Barka était alors la cheville ouvrière de la formation de la Tricontinentale, l’union des peuples du tiers-monde contre le néocolonialisme et le néolibéralisme. On ne saura jamais comment, resté en vie, il aurait pu infléchir le cours de l’Histoire.
Le paradoxe est que si l’on parle encore de Ben Barka devant un tribunal aujourd’hui, c’est seulement grâce aux commanditaires de sa disparition, et à leur haine archaïque envers la liberté de la presse.
Egalement, Les Brûlures de l’Histoire, Patrick Rotman : https://www.youtube.com/watch?v=vrYvGmml6KU
Interpol diffuse quatre mandats d’arrêts internationaux
Par LEXPRESS.fr le 01/10/2009
Ils visent le chef de la gendarmerie marocaine et des membres des services secrets marocains, tous soupçonnés d’être impliqués dans la disparition de Ben Barka en 1965.
Quatre mandats d’arrêts internationaux émis par la France et visant notamment le chef de la gendarmerie marocaine pour la disparition de l’opposant marocain Mehdi Ben Barka en 1965 à Paris, ont été diffusés par Interpol après accord du ministère de la Justice.
Ces mandats, signés par le juge parisien Patrick Ramaël le 22 octobre 2007 au premier jour d’une visite d’Etat de Nicolas Sarkozy au Maroc, ont été notifiés ces derniers jours par Interpol, selon une source proche du dossier.
Leur diffusion, via le Bureau central d’Interpol en France, fait suite à un récent feu vert du ministère français de la Justice, selon cette source.
Ils visent le général Hosni Benslimane, chef de la gendarmerie royale marocaine, le général Abdelhak Kadiri, ancien patron de la Direction générale des Etudes et de la Documentation (DGED, renseignements militaires), Miloud Tounsi, alias Larbi Chtouki, un membre présumé du commando marocain auteur de l’enlèvement, et Abdlehak Achaachi, agent du Cab 1, une unité secrète des services marocains.
« Ces mandats avaient été diffusés à l’époque sur le territoire national mais avaient été bloqués au niveau européen et mondial », a expliqué à l’AFP l’avocat de la famille Ben Barka, Me Maurice Buttin.
Leur diffusion a lieu alors que le ministre français de l’Intérieur Brice Hortefeux est revenu mardi d’une visite de trois jours au Maroc, où il s’est notamment entretenu avec son homologue Chakib Benmoussa.
Ces mandats d’arrêt ont été relayés par Interpol au niveau international sous forme d' »avis de recherche internationaux à des fins d’extradition », communément appelés « red notices ».
« Nous nous demandons qui est derrière cette annonce »
Leur conséquence immédiate est que les personnes visées risquent l’arrestation dès qu’elles quittent le territoire marocain.
Jeudi soir, le gouvernement marocain n’avait pas réagi officiellement à cette information.
« C’est une surprise mais aussi une ancienne histoire qui revient à la surface chaque fois qu’une ‘partie occulte’ veut salir les relations excellentes entre le Maroc et la France », a toutefois déclaré à l’AFP une source proche du ministère de la Justice ayant requis l’anonymat.
« Nous nous demandons qui est derrière cette annonce, qui ressemble à celle diffusée en 2007 », a ajouté une autre source, également proche du ministère de la Justice.
L’Association marocaine des Droits humains (AMDH) a pour sa part immédiatement appelé les autorités marocaines « à communiquer les informations en leur possession pour faire toute la lumière » sur cette affaire.
Le juge Ramaël avait émis au total cinq mandats d’arrêt en octobre 2007, mais le cinquième, visant un autre membre de Cab 1, n’a pas été relayé au niveau international en raison d’un problème de vérification d’identité, a confié une source proche du dossier.
« Réveiller les esprits endormis »
Leur émission en 2007, en pleine visite de Nicolas Sarkozy au Maroc, avait plongé la délégation française dans l’embarras. Le président français s’était retranché derrière le principe d’une justice « indépendante ».
Elle visait, selon Me Buttin, avocat de la famille depuis 44 ans, à « réveiller les esprits endormis » sur une affaire qui « fait partie des relations entre la France et le Maroc ».
Ben Barka, chef de file de l’opposition marocaine en exil et figure emblématique du tiers-mondisme, a disparu le 29 octobre 1965 devant la brasserie Lipp à Paris, lors d’une opération menée par les services marocains du roi Hassan II avec la complicité de policiers et de truands français.
***
L’IMPOSSIBLE PROCÈS DE L’ASSASSINAT DU LEADER MAROCAIN BEN BARKA
Vendredi, 2 Septembre, 2016
Le 5 septembre 1966, s’ouvre à Paris le procès de l’assassinat de l’opposant Mehdi Ben Barka, enlevé en plein Paris en octobre 1965. Les services du roi Hassan II sont directement mis en cause. Malgré la volonté du général de Gaulle, la vérité ne surgira pas.
L’enlèvement de l’homme politique marocain Mehdi Ben Barka, le 29 octobre 1965, en plein Paris, boulevard Saint-Germain, par deux policiers français, puis son assassinat ont suscité une vague d’indignation dans le monde entier. Le ministre de l’Intérieur marocain, le général Oufkir, aussitôt prévenu, est arrivé à Orly le 30 octobre, accompagné du directeur de la sûreté marocaine, le colonel Dlimi, et d’un homme de leurs services, et ils sont repartis une fois leur mission accomplie.
Le chef du service secret français du SDECE, le général Jacquier, le ministre de l’Intérieur, Roger Frey, et le préfet de police de Paris, Maurice Papon, étaient informés de leur présence et de leurs actes, sans qu’ils mettent au courant le chef de l’État. Le général de Gaulle devait recevoir Mehdi Ben Barka durant son séjour et, quand il a eu connaissance des faits, il en a été furieux. Il écrit aussitôt à sa veuve, le 4 novembre, que « la justice exercera son action avec la plus grande rigueur et la plus grande diligence ». Mais, après l’élection présidentielle de décembre 1965, lors de sa conférence de presse du 21 février 1966, il choisit de qualifier l’implication française de « vulgaire » et « subalterne », et de tenir le gouvernement marocain pour seul responsable de la disparition de Ben Barka. La France a lancé des mandats d’arrêt contre le général Oufkir, le colonel Dlimi et l’un de leurs agents.
La promesse de De Gaulle ne sera suivie d’aucun effet lors du procès ouvert le 5 septembre 1966. En l’absence des accusés marocains et des quatre membres de la bande du truand Georges Boucheseiche, chez qui Ben Barka a probablement été assassiné, seuls comparaissent l’agent du SDECE à Orly, Antoine Lopez, et le policier Louis Souchon. Les responsables policiers et politiques français qui étaient au courant et avaient prêté main-forte aux tueurs ne sont pas inquiétés.
L’un des avocats de la partie civile, Maurice Buttin, accuse directement le roi du Maroc, Hassan II, d’avoir voulu faire revenir de force Ben Barka dans son pays, où il avait été condamné à mort à deux reprises, et d’être responsable de son assassinat. Pour éviter une dénonciation du crime qu’il a commandité, le roi a ordonné au chef de la sûreté, le colonel Dlimi, de se rendre à Paris pour interrompre le procès en demandant la cassation de son renvoi devant les assises. Après 37 jours d’audience, l’arrivée de Dlimi à Paris, le 19 octobre, a reporté la suite du procès au mois d’avril 1967.
Dès la reprise, l’argumentaire de l’avocat de Dlimi, François Gibault, connu pour avoir défendu les hommes de l’OAS, a été clair : il a plaidé que ce n’était pas une affaire marocaine mais une affaire française, que Ben Barka avait été enlevé dans une voiture de police française, par deux policiers français en exercice et par un agent des services secrets français. Il a laissé entendre que si la justice française condamnait le chef de la sûreté marocaine, il pourrait en dire davantage sur les responsables français, le chef du SDECE, le ministre de l’Intérieur et le préfet de police, qui avaient aidé le roi du Maroc dans son projet.
Tous les témoins gênants pour le roi disparaîtront
Pour rendre l’avertissement plus clair, deux agents du SDECE envoyés par le nouveau chef de ce service pour enquêter au Maroc sur l’enlèvement de Ben Barka y ont été assassinés, le commandant Borel, le 6 février 1966, et Yves Allain, en mission pour le SDECE sous couverture de l’ORTF, le 15 octobre 1966, à Kénitra. Le message d’Hassan II a été entendu puisque le procès s’est achevé le 5 juin 1967, sur l’acquittement du colonel Dlimi, aussitôt accueilli triomphalement.
Seuls des sous-fifres, Lopez et Souchon, sont condamnés à six et huit ans de prison. Les autres accusés, tous au Maroc sous la protection des services de la monarchie, le général Oufkir, l’agent des services marocains Miloud Tounsi alias Chtouki, et les truands Boucheseiche, Le Ny, Palisse et Dubail sont condamnés pour la forme, par contumace, à la réclusion à perpétuité. Tous ces témoins gênants pour le roi disparaîtront ensuite : les quatre truands seront liquidés plus tard par ses services, Oufkir sera abattu en 1972 après sa tentative de coup d’État et Dlimi mourra à son tour en janvier 1983 dans un « accident de la circulation ».
Lors de Conseils des ministres, de Gaulle, lui, a fustigé l’implication du chef du SDECE, du préfet de police de Paris et de Roger Frey, il les a démis plus ou moins rapidement de leurs fonctions, tout en continuant à se taire en public sur leurs lourdes responsabilités. En déclarant les complicités françaises « vulgaires » et « subalternes », en ne voulant pas les mettre en cause publiquement, de Gaulle, dont la volonté de rendre justice, aussitôt exprimée à la veuve de Ben Barka quelques jours après l’assassinat, était probablement sincère, s’est trouvé dans l’impossibilité de tenir sa promesse.
Gilles Manceron historien
Publié par Laurence BRUGUIER CRESPY
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستغرب رفض المغرب استنطاق فرنسا لمدير المخابرات الحموشي
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تنتقد فيه الدولة المغربية بسبب رفضها للعدالة الكونية في ملفات التعذيب في وقت ترفض فتح تحقيق وطني في شكايات ودعاوي المواطنين الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب. وجاء بيان الجمعية على ضوء التحقيق القضائي الفرنسي مع مدير المخابرات المغربية عبط اللطيف الحموشي.
وكان القضاء الفرنسي قد حاول استنطاق عبد اللطيف الحموشي يوم 20 فبراير الماضي خلال تواجده في باريس مشاركا في قمة أمنية إقليمة جمعت المغرب وفرنسا والبرتغال واسبانيا. وتسبب هذا التحقيق القضائي في توتر بين باريس والرباط دفع وزير العدل مصطفى الرميد الى تجميد الاتفاقيات القضائية مع فرنسا. وأقدم مغربيان وصحراوي موالي للبوليساريو يحملون الجنسية الفرنسية على تقديم دعاوي ضد مدير المخابرات بتهمة التعذيب في مركز تمارة.
وتحاول وسائل الاعلام الرسمية في المغرب وبعض الجرائد الرقمية المقربة من السلطات الإيحاء بأن فرنسا قد اعتذرت للمغرب على هذا التحقيق، موظفة تصريحات وزير الخارجية لوران فابيوس بوجود خلل في طريقة الاستدعاء. والواقع أنه جرى التلاعب بتصريحات الوزير الذي أكد بالفعل على وجود خلل ولكنه نفى أن يكون الحموشي قد دخل الى فرنسا بحصانة دبلوماسية، وشدد على استقلالية القضاء الفرنسي.
وفي ظل صمت الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوحيدة التي أصدرت بيانا تستغرب فيه من قرار الحكومة المغربية عدم الاستجابة للعدالة الكونية. وتعتبر حادثة الحموشي من نتائج سياسة الافلات من العقاب المعمول بها في المغرب. وفي الوقت ذاته، تنتقد قرار وزارة العدل تجميد اتفاقيات التعاون مع فرنسا مما سينعكس سلبا على مختلف المواطنين المغاربة والفرنسيين.
نص بيان الجمعية المغربية لحقوق الإتسان:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستغرب عدم قبول السلطات المغربية الاحتكام للمساطر القضائية المعمول بها على الصعيد الدولي، وتستنكر استمرار الدولة المغربية في تشجيع الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الاهتمام، التطورات المرتبطة بالعلاقات المغربية – الفرنسية على ضوء محاولة استدعاء مدير مديرية مراقبة التراب الوطني (DST) للاستماع إليه في شكايات مقدمة للقضاء الفرنسي والتي يزعم أصحابها تعرضهم للتعذيب بمقر الديستي بتمارة ، والتي كانت آخر تداعياتها تعليق الدولة المغربية لكافة الاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا .
وبهذا الخصوص تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملاحظاتها بخصوص هذه التطورات في الآتي:
إن ممارسة التعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، لازالت شائعة في مراكز السلطة من بوليس، ودرك، وقوات مساعدة، وسجون وغيرها، وفي الشارع كذلك، وهي الممارسات التي تمس الموقوفين لأسباب سياسية، كما تمس سجناء الحق العام، ويشمل ذلك العنف الممارس من طرف القوات العمومية اتجاه الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي تشهده مختلف المناطق بالمدن والقرى، وتمس احتجاجات المواطنين والمواطنات من أجل الحق في الشغل، وضد تردي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وماء وكهرباء …وتمس نشطاء ونشيطات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وحركة 20 فبراير والنشطاء والنشيطات الصحراويين، والمعطلين حاملي الشهادات، والاحتجاجات المرتبطة بالاعتقال السياسي ومعتقلي ما يسمى السلفية الجهادية عموما.
إن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان، وأساسا منها منظمة العفو الدولية ذات المصداقية والصيت العالميين مافتئت تنبه السلطات المغربية إلى استمرار ممارسة التعذيب من طرف مختلف أجهزتها الأمنية والمخابراتية.
إن تقارير منظمة الأمم المتحدة والآليات المتفرعة عنها لازالت تثير موضوع استمرار ممارسة التعذيب، ولعل مناقشة التقرير الرابع للمغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف في نونبر 2011، والتقرير الموازي للمنظمات غير الحكومية متمثلة في اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب التي تنسق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملها، بالشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد أبرزت بدورها استمرار التعذيب؛ يضاف إلى ذلك الزيارة التي قام بها المقرر ألأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز للمغرب، والتي وقف خلالها على استمرار ممارسة التعذيب، وأعلن عن ذلك في ندوة صحفية عقدها بالرباط.
إن تقارير المنظمات غير الحكومية المغربية، وأساسا منها التقارير السنوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تؤكد بدورها ذلك من خلال ما تتوصل به من شكايات ومن شهادات لضحايا التعذيب والتي تنشر الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية العديد منها.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا مما تقدم، فإنه يعبر عن ما يلي:
1- إن استمرار الدولة المغربية في تشجيع سياسة الإفلات من العقاب، وعدم ترجمة أي شيء من توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، يشجع منتهكي حقوق الإنسان على تكرار انتهاكاتهم، ويفند ادعاءات المغرب حول وقف ممارسة التعذيب.
2- إن تجاهل الدولة المغربية لمطلب إعمال العدالة، وتقديم الجناة المفترضين ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – وضمنها التعذيب والاختطاف وغيرهما- للقضاء، رغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قدمت لوائح بأسمائهم وطالبت وزير العدل والبرلمان بفتح تحقيق بذلك، هو الذي يشجع متورطين في الانتهاكات على البروز وتقديم شكاوي مثل الشكاية المقدمة ضد محامي الشهيد المهدي بنبركة من طرف ميلود التونزي، وكتابة مذكراتهم التي تعمل على طمس الذاكرة الجماعية للشعب المغربي عوض حفظها كما هو الحال بالنسبة للمحجوبي أحرضان، ومحمود عرشان، في الوقت الذي كان على الدولة أن تقوم بإبعاد هؤلاء عن المشهد السياسي المغربي، ومتابعتهم ومساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المغربي.
3- قلقه الشديد من تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، والأضرار التي ستلحقها بالمواطنات والمواطنين بكلتا الدولتين، وتأثيرها على مجريات ملف الشهيد المهدي بنبركة.
4- استغرابه من سلوك السلطات المغربية في عدم القبول بالاحتكام للمساطر القضائية المعمول بها على الصعيد الدولي.
المكتب المركزي
الرباط في : 04/03/2014
رفاق الهايج: الشتوكي المتهم في قضية المهدي بنبركة يتقمص دور الضحية
-محمد لغريب-
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إقدام “ميلود التونزي” المعروف ب “الشتوكي”، أحد المتهمين باغتيال الشهيد المهدي بنبركة بمتابعة كل من البشير بنبركة ومحامي العائلة “موريس بيتان” و و”باتريك رماييل” (وهو قاضي التحقيق ما قبل الأخير المكلف بالملف)، “وجوزيف توال” (وهو صحفي بفرانس تلفزيون)، و”فريدريك بلوكان” (صحفي بأسبوعية ماريان)، ومارك بودريي(صحفي وكاتب) إثر شكاية تقدم بها المسمى ميلود التونزي، عميل جهاز المخابرات المغربية السابق (كاب 1)، بتهم تتعلق بالقدف العلني.
واعتبرت الجمعية المغربية في بيان لها، أن “الحقيقة الرسمية في ملف الشهيد المهدي بنبركة لازالت مطموسة، بفعل التواطؤ المكشوف والمستمر بين دولتي المغرب وفرنسا، وهو الأمر الذي يدفع بالمتهمين في هذا الملف إلى تقمص دور الضحايا والتنصل من تورطهم في هذه الجريمة المشينة”.
وقالت في ذات البيان إن “ما يزكي، من بين قرائن عدة، ما ذهبت إليه عائلة الشهيد المهدي بنبركة ودفاعها، تأكيد المسمى ميلود التونزي أثناء الاستماع إليه من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة بأنه كان يسافر تحت اسم الشتوكي”.
وأكدت على أن عدم إعمال العدالة اتجاه المتورطين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمنها ملف الشهيد المهدي بنبركة، في المقاربة المغربية لمعالجة الملف، هو الذي أبقى المتورطين فيها يشغلون مناصب مهمة في هرم السلطة، بل وتمت ترقيتهم والدفع بالعديد منهم لدخول الساحة السياسية وتأسيس أحزاب، وشغل مقاعد بالمؤسسة التشريعية بالبلاد تقول الجمعية في بيانها.
وشددت الجمعية على أن قمة الاستفزاز للضحايا، وللمجتمع برمته، يتمثل في أنه بدل حمل هؤلاء المتهمين على التعاون مع العدالة لكشف الحقيقة عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنه يجري تشجيعهم على وضع شكايات أو تأسيس أحزاب أو مؤسسات باسمهم، الشيء الذي يوضح البون الشاسع بين خطاب الدولة وممارستها بخصوص الملف.
وأدانت كل من يقف وراء هذه التحركات التي تضرب في الصميم مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة، وتؤكد ما ذهبت إليه منظمة العفو الدولية في اعتبارها المسلسل “وعدا ضائعا”، مادام الإنصاف والمصالحة لم يعرفا طريقهما للتطبيق.
وجددت الجمعية تضامنها مع عائلة المهدي بنبركة والمحامي موريس بيتان، مطالبة بإبعاد كافة المتورطين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن مواقع المسؤوليات السياسية والسلطوية، بإعفائهم من وظائفهم ومساءلتهم عن المنسوب إليهم، مؤكدة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة في ملف اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، وكافة المختطفين مجهولي المصير.
اغتيال المهدي بنبركة .. وسؤال الحقيقة ..
نص العرض الذي ألقيته يوم فاتح نونبر 2015 ، بمناسبة الذكرى الخمسين لاختطاف الشهيد المهدي بنبركة ، وفي اطار الندوة السياسية التي نظمتها فدرالية اليسار الديمقراطي ، في مدينة "زايو" بشرق المغرب .
أيها الحضور الكريم ،
إخواني وأخواتي ، رفاقي ورفيقاتي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وفي فيدرالية اليسار الديمقراطي ، وفي الاحزاب الديمقراطية والتقدمية الصديقة ..
أحييكم تحية النضال والصمود والوفاء ..
الوفاء لشهداء الشعب المغربي الابرار ،
ولعريس الشهداء المهدي بنبركة
أحييكم على هذا الوفاء لتخليد ذكرى اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة ، والتعريف بقضيته ، واستلهام العبر من نضالاته البطولية ، والسير على نهجه ، حتى يظل حيا في ذاكرة الاجيال القادمة ، كما ظل حيا في ذاكرة أجيال طيلة خمسين سنة ، منذ اختطافه واغتياله ..
في شهر اكتوبر من كل سنة نتطلع إلى الحقيقة الغائبة ، وتتطلع معنا الحركة اليسارية والتقدمية في العالم إلى سؤال الحقيقة ..
وإذا كان أكتوبر يحمل ذكرى مؤلمة ، وهي جريمة اغتيال واختطاف قائد سياسي ، ومعارض اشتراكي ، فهو يحمل أيضا ذكريات التحرر والانتصار ، لعل أهمَّها :
•ثورة أكتوبر الاشتراكية 1917 التي حولت مجرى تاريخ البشرية ، وفتحت المجال أمام إمكانية انتصار الاشتراكية على الاقطاع والرأسمالية .
• حرب أكتوبر التاريخية 1975 ، التي انتصرت فيها الشعوب العربية على الحركة الامبريالية وعميلتها الصهيونية ، وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية .
ولهذا يعتبر شهر أكتوبر شهر النضال بامتياز في بعده الوطني ، والعربي ، والأممي ..
ويكون اسم المهدي بنبركة قد ارتبط بهذا النضال في أبعاده الثلاثة ، فهو مناضل وقائد وطني وقومي وأممي ..
وهنا لا بد من القاء الضوء على بعض جوانب حياته النضالية ، من خلال فكره وممارسته ، قبل الخوض في رحلة البحث عن الحقيقة ، وحتى نعرف لماذا ظل سؤال الحقيقة معلقا ومصلوبا وغائبا ، لمدة نصف قرن من عمر هذا الوطن (خمسون سنة ) ، وأكثر من العمر الذي عاشه الشهيد نفسه ... :
• 1944 كان من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال ، وضمن الوفد الذي قدم الوثيقة الى الملك وكان أصغرهم عمره 24 عام ، واعتقل عاما على اثر ذلك .
• 1945صار رئيساً لحزب الاستقلال الذي قاد الحركة النضالية من اجل الاستقلال في المغرب ، وأصدر جريدة الاستقلال الأولى في المغرب وهي جريدة العلم .
• 1948 سافر إلى باريس لتقديم تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، بالعاصمة الفرنسية ،
• 1951 أمر المقيم العام الجنرال جوان باعتقال المهدي بن بركة باعتباره من أخطر أعداء الحماية الفرنسية بالمغرب ، وظل رهن الإقامة الجبرية ، ثم أدخل إلى سجن الدار البيضاء ( ثلاث سنوات ) .
• بعد ثلاث سنوات أطلق سراحه ، فشرع في إعادة تنظيم حزب الاستقلال ، على أساس تمتين العلاقات مع قيادة النقابة وحركة المقاومة المسلحة التي أصبحت واقعا سياسيا بمجرد خلع الملك في غشت 1953.
• 1955 أشرف على إعداد المليشيا الشعبية التي ضمنت الأمن وسهرت على النظام في هذه الحقبة التي عاد فيها المغفور له محمد الخامس من المنفى .
• 1956 انتخب رئيسا للمجلس الوطني الاستشاري ، و كان المحرك الأساسي للقوى الحية المنظمة في مغرب السنوات الأولى للاستقلال.
• صيف 1957 أشرف على مشروع بناء طريق الوحدة بمشاركة إثنى عشر ألفا من المتطوعين الشباب.
• يناير 1959 قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليكون حرا يشارك بفعالية في التحولات السياسية التي تمخض عنها ظهور حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كقوة سياسية تهدف إلى استمرار روح المقاومة الوطنية في ضمير الجماهير وقواها الحية.
• سبتمبر 1959 انعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالدار البيضاء الذي سيصير بعد 15 سنة (15 سبتمبر 1974) الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،
• أكتوبر 1959 قام بجولة إلى الصين والهند ومصر ولبنان وفرنسا وإسبانيا .
• ظهر الجمعة 16 نونبر 1962 تعرض لمحاولة اغتيال قرب بوزنيقة ، ونظرا للجروح الخطيرة التي أصابته في ثلاث فقرات عنقية فقد اضطر للسفر إلى ألمانيا وتم استبعاده هكذا من معركة مقاطعة استفتاء 7 ديسمبر 1962.
• 17 ماي 1963 فاز بمقعد بالبرلمان نيابة عن دائرة يعقوب المنصور الحي الشعبي الكبير بالعاصمة ، وأظهر مقدرة عالية في قيادة الحملة الانتخابية التي عرفها المغرب بمناسبة إجراء أول اقتراع عام ، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على الاعتراف بالاستقلال.
• بعد شهر تأكد للجميع أن الممارسة الديمقراطية السليمة تواجه آفاق مظلمة نظرا للمواقع الخطيرة التي يحتلها خصوم الديمقراطية في أجهزة المملكة ، ولهذا قرر المهدي بن بركة مغادرة المغرب.
• يوليوز 1963 صدر حكم غيابي بالإعدام في حقه بعد اتهامه بالمشاركة فيما سمي ب "مؤامرة و محاولة اغتيال الملك" وهو في الخارج .
• في نفس الوقت توالت مبادرات المهدي بن بركة في اتجاه تطويق التناقضات بين العواصم العربية التي تحكمها أنظمة تقدمية.
• صيف 1963 كان مشغولا بمشروعين :
ــ العودة إلى أرض الوطن على أساس وعود بإجراء انفتاح ديمقراطي.
ــ إعداد مؤتمر القارات الثلاث بمدينة هافانا في يناير 1966.
• " .. في مستهل عام 1965 كاد أن يتعرض لعملية اختطاف وهو في طريق عودته إلى منزله بجنيف رفقة عدد من الجزائريين. حسب ما كتبه محامي العائلة موريس بوتان .
• وفي بداية أبريل 1965 حل بالقاهرة لحضور أشغال مؤتمر دولي حول فلسطين، حيث قدم عرضا قوي اللهجة في موضوع «دور إسرائيل في إفريقيا».
• في ماي 1965، سافر إلى أكرا للمشاركة في المؤتمر الرابع لمنظمة تضامن شعوب إفريقيا وآسيا التي أنشئت في عام 1957، حيث انتخب رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس واختيرت العاصمة الكوبية "هافانا" لاحتضان المؤتمر في يناير 1966 ، وكان تحديا صارخا للولايات المتحدة الأمريكية ، التي فرضت حصارا اقتصاديا وسياسيا ، قاسيا على هافانا.
• قبيل اغتياله كان يعد لانجاز فيلم حول الاستعمار والحركات التحررية ، وفي 29 أكتوبر 1965 تعرض المهدي بن بركة بالحي اللاتيني ، أمام مطعم "ليب" بالعاصمة الفرنسية لاختطاف من طرف شرطيين فرنسيين.
من خلال هذه الجرد التسلسلي لمساره النضالي ، يظهر جليا استهدافه ومضايقته بسبب فكره التحرري ، ونشاطاته السياسية ، وتحركاته على المستوى العربي والافريقي والاسيوي ، مما يجعل مسؤولية السلطات المغربية والمخابرات الفرنسية واضحة في قضية اختطافه واغتياله ، تضاف اليها تورط إسرائيل أيضا، حسب ما نشرته يومية "يديعوت أحرنوت" في مارس 2015 ، حول ضلوع جهاز الموساد الإسرائيلي في عملية الاختطاف ، وحسب المعلومات المتوفرة في 2006 ، فقد تمت متابعته من طرف الموساد الاسرائيلي ، وسي آي آيه ، اللتان كانتا تخبران كل من الرباط وباريس بتحركاته .
وسوف نحاول الوقوف على الحقائق الثابتة والروايات المتضاربة ، في ملف الشهيد المهدي بنبركة ، من خلال الكم الهائل من المعطيات التي تجمعت طيلة خمسين سنة ، (الافلام والاشرطة ، والتحقيقات ، والتصريحات ، والمؤلفات .. )
الحقيقة الاولى المؤكدة التي تتفق حولها جميع الاطراف وهي : سيناريو الاختطاف من طرف شرطيين ، أمام مقهى "ليب" بشارع سان جرمان في قلب باريس صباح يوم 29 أكتوبر 1965 ، حيث كان على موعد (كمين وفخ) ، مع المخرج السينمائي "جورج افرنجي" من أجل اعداد فيلم حول الحركات التحررية . وذلك حسب ما أدلى به الشرطيان أمام المحكمة ، حيث اعترفا أنهما خطفا بن بركة بالاتفاق مع المخابرات المغربية، وأنهما أخذاه إلى فيلا "بوشيسيش" تقع في ضواحي باريس حيث شاهدا الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية المغربية آنذاك ، ومعه أحمد الدليمي مدير المخابرات المغربية وآخرون من رجاله ، وأن بن بركة توفي أثناء التحقيق معه وتعذيبه.
الروايات المتضاربة والمعلقة حول مصير بنبركة وتتعلق ب : * سيناريو التعذيب الذي تعرض له ، وطريقة القتل والوسائل المستعملة ، ومسؤولية الفاعلين المذكورين كل منهم ، والمدبرين لقتله ، ومصير الجثمان فيما بعد ، ومكان الدفن .. إلخ .
وسنحاول استعراض بعض الروايات من جهات مختلفة :
1 ) شهادة أحد الذين كلفوا باختطافه عنونها : "رأيت اغتيال بنبركة" ، نشرتها جريدة «ليكسبريس» الفرنسية في 1966، سنة على مقتل بنبركة . وهي الشهادة التي على إثرها أمر الجنرال دوكول بوضع قرار دولي بتوقيف الجنرال أوفقير، ويحكي فيها تفاصيل التعذيب التي تعرض لها المهدي من طرف الدليمي وأوفقير ، في اليوم الموالي لاختطافه أي يوم السبت بعد حضورهما .
المشاركون في الجريمة ذكروا أن الجثمان دفن على نهر السين بالقرب من الفيلا التي كان محتجزا بها.
2 ) الرواية التي كشف عنها الكاتب الفرنسي «جورج فلوري» من خلال
مجموعة من الوثائق ، التي أفادت بأن جثة بنبركة أحرقت في بلدة بالضاحية الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس.
3 ) احمد البخاري العميل السابق للمخابرات المغربية ، الذي يخرج عن صمته سنة 2001 ويحكي عن تعذيب بنبركة من طرف الدليمي وأوفقير ، وكيف حقنه الممرض بحقنة زائدة إلى أن فقد الوعي ، وكيف علقه الدليمي بحبل ، وكبل يديه خلف ظهره ، وكيف قام اوفقير بضربه على صدره وظهره بخنجر مضلع ، واستمر التعذيب ساعة إلى أن فارق الحياة ، وان الجثمان نقل بعد الاغتيال إلى الرباط على متن طائرة عسكرية مغربية ، وتم اذابته في حوض من الاسيد في احدى المقرات السرية للمخابرات المغربية ..
4 ) علي بوريكات، أحد الذين اختطفوا، والذي كتب عن المهدي بنبركة وعن اغتياله يحكي أنه توفرت لديه وهو في المعتقل، معطيات حقيقية ملخصها هو أن رأس المهدي بنبركة فصل عن الجسد ودفن بالمعتقل الذي كان يحمل اسم النقطة الثابتة رقم 3.
وبداخل هذا المعتقل سيلتقي بالفرنسيين الذين نفذوا عملية اختطاف المهدي بنبركة من شوارع باريس ، وهم أربعة «جورج بوشسيش» و»لوني» و»دوباي» والرابع « باليس» الذي تمت تصفيته حينما حاول الهرب من المعتقل. وقد حكى هؤلاء لبوريكات كيف تم اختطاف المهدي بنبركة وتعذيبه من قبل أوفقير والدليمي، قبل أن تتم تصفيته بعد ذلك.
ويضيف بوريكات أن رأس المهدي فصل عن الجسد، الذي سلم لشخصين قاما بدفنه بضواحي العاصمة الفرنسية، فيما تم الاحتفاظ بالرأس لحملها إلى المغرب، قبل أن يتم دفنها بنفس المعتقل الذي كان يوجد به هؤلاء الفرنسيون. بل إن الجنرال أوفقير هو الذي تكلف بنقل رأس المهدي إلى المغرب. أما عملية الدفن، فقد أوكلت لأحد حراس المعتقل النقطة الثابتة رقم 3.
5 ) أحمد ويحمان أحد الذين رافقوا محمد الفقيه البصري ، رفيق المهدي ، بعدما توفي الفقيه ، كانت الكثير من أسراره لا تزال في ذاكرة ويحمان الذي سيقرر في 2005 ، أن يبوح بما حكاه له البصري عن المهدي بنبركة واختطافه ومصيره ، حيث أن إدخال جثمانه إلى المغرب كان ـ يقول الفقيه ـ في علمنا في حينه ، وقد أعلمني بذلك ، ـ يقول ـ الصديق المقاوم الداحوس ، الذي كان صديقا لأحد المتورطين في القضية وهو "لوبيز انطوان" .
ويسترسل الفقيه البصري في حكيه : أنه بعد إدخال جثمان المهدي، نظم حفل عشاء فاخر دعي له عدد من الوزراء، وأعضاء القيادة العامة للجيش والمستشارون. وبعد استنفاد الأطباق التي قدمت في ذلك العشاء، جيء بطبق من فضة عليه كرة ملفوفة ، وشرع في فتح الكرة الملفوفة أمام الحاضرين لتكون المفاجأة المستفزة ، هي أن هذه الكرة لم تكن غير رأس المهدي بنبركة ، مع ما رافق هذه اللحظة من استغراب ودهشة وفزع وصل حد إصابة المستشار ادريس السلاوي بإغماء ، نقل على إثره إلى المستشفى.
6 ) الجنرال شارل ديكول ، قال في اجتماع خاص لمجلس الوزراء الفرنسي في 10 من نونبر من سنة 1965، وهو يتداول في ملف اختطاف المهدي : «إن فرنسا تعتبر المغرب مسؤولا مباشرا عن انتهاك قانون الإنسانية وقانون فرنسا وحرمة الأراضي الفرنسية بالتحريض على جريمة القتل ، وبالتواطؤ مع عناصر من الأمن الفرنسي ، كما سجلتها المخابرات العسكرية الفرنسية من خلال مكالمات تيلفونية".
7 ) الملك الحسن الثاني قال ان من اغتال بن بركة هو من تآمر عليه وحاول اغتياله في إشارة إلى الجنرال محمد اوفقير والجنرال احمد الدليمي.
أين الحقيقة في خضم هذا الركام من الروايات ؟
كل الروايات المتداولة حول هذه القضية قابلة للتصديق وكلها لا تحمل ما يؤكدها.
* "أليفي دوكرو" ، وهو مخرج الفيلم الوثائقي الفرنسي "الهاجس" الذي قدم مؤخرا على القناة الفرنسية الثالثة قال أن "الحقيقة تقع تحت أرضية المركز السجني المذكور وفي فم شهود"، لافتا إلى أن التحقيقات الجارية الفرنسية "غير بعيدة عن الحقيقة لكن يجب العمل بسرعة". وأكد أن إثارة فيلمه للعمل الصحفي هو تثمين للعمل الجاد الذي يقوم به صحافيون "من أجل إظهار الحقيقة للعلن".
والوثائقي بحسب مخرجه ، يثير تعلق أشخاص كثيرين بالقضية بدءا من أفراد العائلة ، مرورا بالقضاة ، وانتهاء بأحد أكبر المراسلين في القناة الفرنسية الثالثة "جوزيف اطوال" الذي كرس أكثر من 25 عاما من العمل للتحقيق في القضية.
* البشير بن بركة نجل الشهيد قال "هناك الجانب الإنساني الذي يهمنا نحن كأسرة بنبركة في معرفة الحقيقة ، كما نطالب باعتراف رسمي بالمسؤولية السياسية في اختطاف واغتيال المهدي ، وأضاف : "العائلة تريد معرفة الحقيقة كاملة وبشكل رسمي حول القضية ، بمنأى عن السيناريوهات المختلفة التي تداولتها وسائل الإعلام".
لماذا تعثُّرُ التحقيق وانفلاتُ المتورطين ؟ :
منذ خمسين سنة والبحث والتحقيق مستمر في هذا الملف من طرف العديد من الجهات : القضاة الفرنسيين والصحفيين ، والمنظمات الحقوقية ، وأسرة الشهيد ، دون التوصل إلى الحقيقة بعد ، بسبب العراقيل ، أمام ما تم لحد الآن :
*محاكمة الفرنسيين اللدين اختطفا بنبركة : "لوبيز" ، و"تشرشيل" ..
* بعد سنة على مقتل بنبركة 1966 ، وعلى إثر الشهادة التي نشرتها جريدة "لكسبريس الفرنسية لأحد المكلفين باختطافه ، أمر الجنرال "دوكول" بوضع قرار دولي بتوقيف الجنرال أوفقير .
*على إثر ما نشره البخاري في مذكراته ، طلبت عائلة بن بركة في فرنسا من قاضي التحقيق بالقضية الاستماع رسميا للبخاري، لكن السلطات المغربية منعت البخاري من السفر وسحبت جواز سفره بعد رفع قضية ضده بتهمة شيك بدون رصيد.
* أكتوبر 2007 وقع القاضي الفرنسي "باتريك راماييل" مذكرات توقيف دولية في حق 5 أشخاص في إطار التحقيق في ملف بنبركة : حسني بنسليمان ، عبد الحق القادري ، ميلود التونزي (العربي الشتوكي) ، عبد الحق العشعاشي ، بوبكر الحسوني ، ولم يتم إطلاقها إلا بعد سنتين ، في حق أربعة ، وبعدها تم تعليقها من طرف النيابة العامة الفرنسية ، وقال القاضي محتجا : " أن قضية بنبركة تستمر في الازعاج بعد 44 سنة من اختطافه واغتياله" .
* في 2012 أعاد القاضي "راماييل" إصدار مذكرات توقيف دون جدوى .
*مؤخرا تم تعيين قاض جديد فرنسي لمواصلة التحقيق ، يقوم بتحقيقات في إطار انتدابات دولية".
ويصرح البشير بنبركة أن " القاضي يطلب الاستماع إلى الشهود المغاربة إلا أن السلطات القضائية لم تستجب حتى الآن رغم استئناف التعاون القضائي بين الرباط وباريس".
كما أن القاضي "يطلب من صحافيين إسرائيليين واستخبارات تل أبيب الاستماع لهم في القضية بعد نشر الصحافة المحلية في إسرائيل لوثائق جديدة حول القضية "، إلا أن طلبه لم يلاق أي رد حتى الآن .
ويشير نجل بنبركة "أن 300 وثيقة حول القضية لا تزال باريس ترفض رفع سر الدفاع عنها "، يقول البشير بن بركة ، موضحا أن "الملفات التي تم رفع السرية عنها سابقا لم تكن تساعد على الدفع بالدفع بالتحقيق لأن العناصر المكونة لها لم تكن ذات أهمية بالنسبة للقضية" .
ويؤكد أنه ليس "هناك إرادة سياسية حقيقية لدى باريس والرباط للتعاون بهدف التوصل إلى الحقيقة " .
*أما "أمنستي" فتقول في بيان لها بمناسبة الذكرى الخمسينية : إنّ العراقيل الرئيسية التي تواجه التحقيق في هذه القضية تتجسد في الولوج إلى المعلومات السرية التي تتوفر بحوزة السلطات الفرنسية، ناهيك عن عدم إمكانية التواصل مع الشهود والمشتبه بهم داخل المغرب.
إضافة إلى ذلك ، عدم إمكانية الدخول إلى المعتقل السري السابق "ب ف 3" الكائن في العاصمة الرباط ، والذي يُعتقد أنه يَأْوي بعض رفات المعارض البارز، وذلك وفق ما جاء في مذكرات قاضي التحقيق الفرنسي المتقاعد "باتريك راماييل" المنشورة مؤخراً.
ويستمر النضال والوفاء والبحث عن الحقيقة
لقد تعززت الخزانة السياسية والأدبية بكتب وروايات استمدت روحها من حكاية المهدي مع الاختطاف ، لعل أبرزها مؤلف موريس بوتان حول الثلاثي : "بنبركة ، والحسن الثاني ، والجنرال ديغول" ، من أجود ما كتب وأرخ للمرحلة وللقضية خصوصا.
كما دخلت السينما على الخط ، حيث وحدها الحقيقة هي التي لا تزال خفية حول مصير الزعيم السياسي ، وأستاذ الملك الحسن الثاني ، بعد خمسين سنة.
المهدي بنبركة صاحب الأحلام التحررية التي تفوق أحلام رمز النضال والتحرر تشي غيفارا ، لأن المهدي كان من النوع الذي يحمل أفكارا لمعالم خارطة دولية جديدة من شأنها إعادة الاعتبار لدول العالم الثالث.
ويشير "دوكرو"، في تصريح لفرانس 24 ، أن بنبركة "كان شخصية سياسية من العيار الثقيل وقبل اختطافه كان يُحَضِّرُ برفقة "فيديل كاسترو" مؤتمرا يدعو إلى ثورة عالمية". ويؤكد أنه لو كان "بنبركة لايزال على قيد الحياة لكان العالم مخالفا لما هو عليه اليوم ، لأن معركته متواصلة حتى الآن لأجل الحرية والاستقلال ، ولا أحد يمكن أن يشك في كون الفاعلين في الربيع العربي وجدوا أنفسهم فيه".
ونحن بدورنا نؤكد أن بنبركة لم يمت ، وما يزال فكره حيا لدى الشعوب ، ما دامت مسيرة التحرير في العالم مستمرة ، وتشق طريقها باصرار ، وما دام فكره حيا لدى الشعوب التواقة إلى الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
أيها الاخوة والاخوات
أحييكم تحية الوفاء ، والنضال ، ونعاهدكم بالسير على نهج شهدائنا الابرار ، والعمل على توحيد قوى اليسار في جبهة عريضة للنضال ، من أجل إقرار ديمقراطية من الشعب وإلى الشعب .
وسنظل نَحْضُنُ وبإخلاص قضية الكشف عن الحقيقة في ملف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة ، وسنظل أوفياء لشهدائنا الابرار ، ولقسم النضال من أجل غد أفضل ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق