لمواجهة الفاشية نصف الحقائق لا تخدم “ حقيقة الميلانينية ” سيرجيو أورتيز
Para enfrentar al fascismo y la derecha no sirven las medias verdades
“La verdad de la milanesa” de Cristina, por la mitadLA SEMANA POLÍTICA
SERGIO ORTIZ. 26 de septiembre de 2023
EL PELIGRO DE LA ULTRADERECHA ES REAL
A 26 días de las presidenciales, el riesgo de que gane el candidato fascista Javier Milei o la ultraderechista Patricia Bullrich sigue presente. La “alternativa” de Sergio Massa no pasa de ser un mal menor, con mayúsculas no menores. El suspenso seguiría hasta el 19 de noviembre, porque puede haber segunda vuelta: parecería que ninguno lograría el 45 por ciento de los votos ni el 40 con 10 de ventaja sobre el segundo.
Esa incógnita seguirá haciendo daño. Porque ese juego electoral se presta para disimular la realidad que más duele al pueblo, hoy castigado por la altísima inflación. Y porque esas dudas sobre cuál será el próximo gobierno favorece que los monopolios y bancos remarquen, especulen, dolaricen, etc, aumentando el sufrimiento. Lo que viene pinta como pésimo (Milei), peor (Bullrich) y malo (Massa), según quién gane. Sería mejor saberlo ahora, pero el suspenso sigue hasta el 19 de noviembre.
Con la devaluación del 22 por ciento anunciada por Massa el 14 de agosto y decidida por el FMI, se disparó más inflación, que ese mes subió al 12,4 por ciento. Así fueron empujados a la pobreza 500.000 compatriotas más, que se sumaron a los 18,5 millones que ya estaban en esa triste condición. El INDEC asegura que 40,1 por ciento de la población es pobre. Si la suba de precios llega a fin de año al 140 por ciento, como se estima, aquella proporción de pobres crecerá más.
Por lo visto durante la campaña electoral (también por sus antecedentes a la hora de gobernar, en el caso de Massa y dos veces ministra Bullrich), ninguno de los tres candidatos con chances de ganar van a solucionar el drama inflacionario. Ni siquiera tienen un correcto diagnóstico de la enfermedad, que atribuyen a la emisión monetaria y déficit fiscal, (y en menor medida Massa a cuestiones de precios). Los dos primeros factores influyen pero no son la causa fundamental. Y sólo superficial y erróneamente se podría apuntar a los “precios” subiendo por su puja con los salarios, que van de atrás. La causa principal de la inflación son los formadores de precios, 200 grandes firmas que dominan los mercados y fijan los precios casi a voluntad. A eso deben sumarse los bancos privados y los exportadores, que detentan los dólares, triangulan, especulan y fugan. Y último, pero no menos importante, el rol inflacionario del acuerdo firmado por el gobierno en marzo de 2022 con el FMI, que obliga a aumentar las tasas de interés y a devaluar nuestra moneda.
Esas son las causas más importantes de la inflación. Y la única candidata que se ha referido al asunto con denuncias y propuestas es Myriam Bregman, del FITU, pero lamentablemente apenas tuvo el 2,5 por ciento, 570.000 votos.
TRES ALFILES DEL ESTABLISHMENT
Si bien los tres candidatos con más chances no son exactamente iguales, entre otros fuertes parecidos tienen su afinidad con los monopolistas, banqueros y el FMI. No son trillizos, pero en ese punto lo parecen. Hacia las PASO se los vio desfilar ante los popes de la AmCham (Cámara de Comercio Americana), el Consejo del Comercio y la Producción (Cicyp), la Sociedad Rural, empresas petroleras y el embajador norteamericano Marc Stanley, procurando sacarse ventajas en el poco honorable oficio de vasallo neocolonial. Todos fueron ovacionados así que es muy difícil determinar quién ganó esa pulseada por el voto del “Círculo Rojo”. Las victorias provinciales de Juntos por el Cambio en Santa Fe, Chaco y Mendoza dieron un poco de oxígeno a Bullrich, como el alejamiento de Eduardo Eurnekian respecto a su ex gerente facho.
El FMI y la administración Biden también mima al terceto. Después de las PASO el Fondo mantuvo reuniones por Zoom con Milei y sus economistas; igual con Bullrich y parte de su equipo. Massa fue a Washington a tramitar el desembolso por el quinto y sexto examen de revisión con la entidad, con la lista de deberes cumplidos, sobre todo la meta del déficit fiscal del 1.9 por ciento en 2023.
En la lucha por granjearse el apoyo fondomonetarista Massa corre con la ventaja de ser ministro de Economía. Por eso logró el desembolso de 7.500 millones de dólares, que en su mayor parte fueron a repagar las obligaciones con el mismo FMI. Pero también arrastra la desventaja de haber devaluado 22 por ciento cuando le pedían un 60. Y de haber anunciado medidas insuficientes, tardías y electoralistas, que no cayeron bien en el directorio del Fondo. Allí calculan que los anuncios electorales desbordarán mucho el corset del 1.9 del déficit. Cuentan las dos sumas fijas de 30.000 pesos para los asalariados, los tres bonos a parte de los jubilados, la devolución del IVA e alimentos y artículos de higiene, la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y una especie de mini IFE a 2,5 millones de precarizados de dos pagos de 47.000 pesos en octubre y noviembre. Por estos “desvíos” la entidad ha apostado unas fichas más por los dos candidatos de la oposición ultraderechista, aunque sin romper con Massa, por dos razones: éste es un buen amigo del imperio y tiene chances de ir al balotaje.
En este punto de la relación con el imperio la voz digna y disonante volvió a ser de la “Rusa” Bregman, quien declinó tener una reunión pedida por el embajador Stanley. Ella rechazó “la injerencia política y económica que Estados Unidos ejerce y ejerció en nuestra región”. Puntualizó: “Su Gobierno es el que tiene un poder definitorio en organismos financieros internacionales como el FMI, con el cual se brindan préstamos a países como la Argentina para sostener su dominación a costa de profundizar aún más el ajuste contra el nivel de vida de las mayorías obreras y populares de mi país”. También le recordó el bloqueo que EE UU mantiene hace más de 60 años contra Cuba, los crímenes cometidos en el “centro ilegal de detención” de Guantánamo. Y que EE UU “siempre se ha opuesto a nuestro reclamo soberano por las Islas Malvinas, apoyando a Gran Bretaña durante la guerra de 1982”. ¡Touché Stanley!
LA MITAD DE LA MILANESA DE CRISTINA
Después de un silencio estruendoso pues hasta Máximo Kirchner le había pedido públicamente que protagonizara la campaña electoral, Cristina ocupó un escenario político en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET). En las primeras filas hubo algunas figuras de DD HH, del oficialismo de UP y sindicalistas, bajo la atenta mirada del dueño del lugar, el empresario-sindicalista Víctor Santamaría. La actividad fue de la “Escuela de Formación Justicialista Néstor Kirchner”, cuyo director es el empleado de Santamaría, Nicolás Trotta.
La larga exposición tuvo varios aspectos correctos, como cuando desmitificó que la inflación fuera hija única de la emisión monetaria y el déficit fiscal, todo un palo para el plan “motosierra” de Milei, a quien nunca nombró por su apellido. Puso de ejemplo a Brasil, que tiene un déficit fiscal más deuda del 7,6 por ciento anual y sin embargo su inflación es del 4,6 anual, en tanto Argentina tiene un déficit fiscal más deuda del 4,2 anual pero una inflación del 124 por ciento.
También desmintió la supuesta “presión impositiva” de la que se quejan los empresarios y se hacen eco programático Milei y Bullrich. Citó estadísticas del FMI según las cuales la recaudación de tributos en nuestro país sobre el PBI es del 32 por ciento, inferior en 3 puntos a la de Brasil y 10 puntos abajo de varios países europeos. Llamó la atención que la oradora omitiera un ejemplo muy instructivo, el de EE UU, donde la Oficina de Presupuesto del Congreso mostró un déficit presupuestario federal de 1,5 billones de dólares para 2023. Los déficits anuales casi se duplicarían durante la próxima década, llegando a 2,7 billones en 2033. Esa Oficina proyecta que el déficit crezca del 6 % del Producto Interno Bruto el próximo año al 6,9 % en 2033. ¡Claro que el FMI no le impone al imperio los deberes y ajustes del déficit cero!
La vicepresidenta explicó el fenómeno de la inflación por la economía bimonetaria donde faltan dólares, y por el acuerdo con el FMI que es inflacionario. Otra vez la mitad de la milanesa de Cristina. Es cierto que faltan dólares, pero el profesor Horacio Rovelli repitió hasta el cansancio que el superávit de la balanza comercial de los años 2020-2023 había superado 32.000 millones de dólares. El tema, no abordado en la UMET, es quiénes se los quedaron. La respuesta es obvia: los pulpos de la agroexportación como Cargill y Viterra-Bunge, los monopolios como Techint y Arcor, las energéticas como Pampa Energía, los bancos que operan con dólar contado con liqui, los fugadores de capital y los del festival de importaciones.
El acuerdo con el Fondo es inflacionario, pero “la verdad de la milanesa” es que la oradora se cuidó de denunciarlo al momento de la firma, en marzo de 2022, y durante el año y medio previo, cuando se negoció ese engendro. En ese tiempo ella compartía escenarios con Alberto Fernández y Martín Guzmán, en tanto Massa impulsaba esa basura como titular de la Cámara de Diputados. ¡Tarde piaste Cristina!
Otra media verdad y media mentira, en realidad dos tercios mentira, fue su elogio a Massa. Textual: “Le reconozco al Ministro de Economía haberle dicho a la sociedad la verdad sobre FMI, gran decisión”. Falso. El ministro impulsó ese acuerdo como si fuera maravilloso desde Diputados y lo cumplió a rajatabla desde que asumió en Economía, agosto del 2022. Sucede que en modo electoral, su “plan platita” generó algunas críticas en la entidad de Kristalina Georgieva, luego de la revisión aprobada con un 4, raspando, en agosto pasado. De ahí a presentar al de Tigre como si fuera un valiente anti fondomonetarista median muchísimos kilómetros.
Su tenue pedido de disculpas no alcanzó a ser autocrítica. Sólo dijo “yo quiero pedirles perdón si no pudimos cumplir, pero créanme que lo intenté muchas veces. Ahora hay que meterle para adelante porque necesitamos que la sociedad argentina sepa cuál es el problema que tiene nuestra economía”. Al pedir “meterle para adelante”, o sea votar a Massa y seguir las actuales políticas, el resultado no va a ser distinto. Y esos fracasos no los pagan ellos sino todo el pueblo, incluso los votantes de UP, para beneplácito electoral del fascista Milei y la ultraderechista Bullrich. De ese tema, del crecimiento en las urnas (no sólo en votos) de la ultraderecha, propulsado por el fracaso del gobierno peronista que ella organizó en 2019 y aún integra, tampoco hizo ninguna reflexión autocrítica.
Ni la “Jefa” ni Massa mencionan la posibilidad de romper ese acuerdo con el FMI, que no sólo es inflacionario. Ante todo hiere de muerte a la soberanía nacional, aumenta el yugo de la deuda externa, consolida el modelo extractivista semicolonial y condena a más de la mitad de los argentinos a la pobreza. Es cierto que Mauricio Macri trajo al FMI y firmó el acuerdo de la multimillonaria deuda, pero también lo es que Cristina, Alberto y Massa convalidaron ese fraude el año pasado y empezaron a pagar y ajustar. Otra vez “la verdad de la milanesa” de Cristina, lo es sólo en la mitad o menos.
لمواجهة الفاشية نصف الحقائق لا تخدم
“ حقيقة الميلانينية ” لكريستينا ، إلى النصف
الأسبوع السياسي
سيرجيو أورتيز. 26 سبتمبر خطر اليمين المتطرف حقيقي مع بقاء 26 يومًا قبل الانتخابات الرئاسية، لا يزال خطر فوز المرشح الفاشي خافيير مايلي أو اليمينية المتطرفة باتريشيا بولريتش قائمًا. "البديل" الذي طرحه سيرجيو ماسا ليس أكثر من أهون الشرين، بأحرف كبيرة وليست ثانوية. وسوف يستمر التشويق حتى التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، لأنه قد تكون هناك جولة ثانية: ويبدو أن أحداً لن يحصل على 45% من الأصوات أو 40% بفارق 10% على الجولة الثانية. هذا المجهول سوف يستمر في الأذى. لأن هذه اللعبة الانتخابية تفسح المجال لإخفاء الواقع الذي يؤلم الشعب أكثر من غيره، والذي يعاقبه اليوم التضخم المرتفع جداً. ولأن هذه الشكوك حول من ستكون الحكومة المقبلة تشجع الاحتكارات والبنوك على المضاربة والدولرة وما إلى ذلك، مما يزيد المعاناة. ما سيأتي يبدو فظيعًا (مايلي)، وأسوأ (بولريتش)، وسيئًا (ماسا)، اعتمادًا على من سيفوز. ومن الأفضل أن نعرف الآن، لكن التشويق يستمر حتى 19 نوفمبر. ومع تخفيض قيمة العملة بنسبة 22% الذي أعلنه ماسا في 14 أغسطس وقرره صندوق النقد الدولي، ارتفع المزيد من التضخم، الذي ارتفع إلى 12.4% في ذلك الشهر. وهكذا سقط 500 ألف مواطن آخر في براثن الفقر، إضافة إلى 18.5 مليون مواطن كانوا يعيشون في هذه الحالة المحزنة بالفعل. يؤكد INDEC أن 40.1 بالمائة من السكان فقراء. وإذا وصلت الزيادة في الأسعار إلى 140 في المائة في نهاية العام، كما هو مقدر، فإن نسبة الفقراء ستنمو أكثر. ومما رأيناه خلال الحملة الانتخابية (أيضاً بسبب خلفيتهم في الحكم، في حالة ماسا والوزير بولريتش مرتين)، فإن أياً من المرشحين الثلاثة الذين لديهم فرصة للفوز لن يتمكن من حل الدراما التضخمية. وهم لا يملكون حتى التشخيص الصحيح للمرض، الذي يعزونه إلى القضية النقدية والعجز المالي (وبدرجة أقل ماسا إلى قضايا الأسعار). العاملان الأولان يؤثران ولكن ليسا السبب الأساسي. ولا يمكن الإشارة إلا بشكل سطحي وخاطئ إلى ارتفاع «الأسعار» بسبب عطاءهم للرواتب المتخلفة. السبب الرئيسي للتضخم هو صانعو الأسعار، 200 شركة كبيرة تهيمن على الأسواق وتحدد الأسعار حسب الرغبة تقريبًا. ويجب أن نضيف إلى ذلك البنوك الخاصة والمصدرين، الذين يحتفظون بالدولار، ويراهنون، ويضاربون، ويهربون. وأخيرًا وليس آخرًا، الدور التضخمي للاتفاقية التي وقعتها الحكومة في مارس 2022 مع صندوق النقد الدولي، والتي تجبرنا على زيادة أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتنا. هذه هي أهم أسباب التضخم. والمرشحة الوحيدة التي أشارت إلى القضية بشكاوى ومقترحات هي ميريام بريجمان، من الاتحاد الدولي للنقابات، لكنها للأسف حصلت بالكاد على 2.5 بالمئة، 570 ألف صوت. ثلاثة أساقفة المؤسسة
“ حقيقة الميلانينية ” لكريستينا ، إلى النصف
الأسبوع السياسي
سيرجيو أورتيز. 26 سبتمبر خطر اليمين المتطرف حقيقي مع بقاء 26 يومًا قبل الانتخابات الرئاسية، لا يزال خطر فوز المرشح الفاشي خافيير مايلي أو اليمينية المتطرفة باتريشيا بولريتش قائمًا. "البديل" الذي طرحه سيرجيو ماسا ليس أكثر من أهون الشرين، بأحرف كبيرة وليست ثانوية. وسوف يستمر التشويق حتى التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، لأنه قد تكون هناك جولة ثانية: ويبدو أن أحداً لن يحصل على 45% من الأصوات أو 40% بفارق 10% على الجولة الثانية. هذا المجهول سوف يستمر في الأذى. لأن هذه اللعبة الانتخابية تفسح المجال لإخفاء الواقع الذي يؤلم الشعب أكثر من غيره، والذي يعاقبه اليوم التضخم المرتفع جداً. ولأن هذه الشكوك حول من ستكون الحكومة المقبلة تشجع الاحتكارات والبنوك على المضاربة والدولرة وما إلى ذلك، مما يزيد المعاناة. ما سيأتي يبدو فظيعًا (مايلي)، وأسوأ (بولريتش)، وسيئًا (ماسا)، اعتمادًا على من سيفوز. ومن الأفضل أن نعرف الآن، لكن التشويق يستمر حتى 19 نوفمبر. ومع تخفيض قيمة العملة بنسبة 22% الذي أعلنه ماسا في 14 أغسطس وقرره صندوق النقد الدولي، ارتفع المزيد من التضخم، الذي ارتفع إلى 12.4% في ذلك الشهر. وهكذا سقط 500 ألف مواطن آخر في براثن الفقر، إضافة إلى 18.5 مليون مواطن كانوا يعيشون في هذه الحالة المحزنة بالفعل. يؤكد INDEC أن 40.1 بالمائة من السكان فقراء. وإذا وصلت الزيادة في الأسعار إلى 140 في المائة في نهاية العام، كما هو مقدر، فإن نسبة الفقراء ستنمو أكثر. ومما رأيناه خلال الحملة الانتخابية (أيضاً بسبب خلفيتهم في الحكم، في حالة ماسا والوزير بولريتش مرتين)، فإن أياً من المرشحين الثلاثة الذين لديهم فرصة للفوز لن يتمكن من حل الدراما التضخمية. وهم لا يملكون حتى التشخيص الصحيح للمرض، الذي يعزونه إلى القضية النقدية والعجز المالي (وبدرجة أقل ماسا إلى قضايا الأسعار). العاملان الأولان يؤثران ولكن ليسا السبب الأساسي. ولا يمكن الإشارة إلا بشكل سطحي وخاطئ إلى ارتفاع «الأسعار» بسبب عطاءهم للرواتب المتخلفة. السبب الرئيسي للتضخم هو صانعو الأسعار، 200 شركة كبيرة تهيمن على الأسواق وتحدد الأسعار حسب الرغبة تقريبًا. ويجب أن نضيف إلى ذلك البنوك الخاصة والمصدرين، الذين يحتفظون بالدولار، ويراهنون، ويضاربون، ويهربون. وأخيرًا وليس آخرًا، الدور التضخمي للاتفاقية التي وقعتها الحكومة في مارس 2022 مع صندوق النقد الدولي، والتي تجبرنا على زيادة أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتنا. هذه هي أهم أسباب التضخم. والمرشحة الوحيدة التي أشارت إلى القضية بشكاوى ومقترحات هي ميريام بريجمان، من الاتحاد الدولي للنقابات، لكنها للأسف حصلت بالكاد على 2.5 بالمئة، 570 ألف صوت. ثلاثة أساقفة المؤسسة
على الرغم من أن المرشحين الثلاثة الذين يتمتعون بأكبر عدد من الفرص ليسوا متماثلين تمامًا، فمن بين أوجه التشابه القوية الأخرى لديهم تقاربهم مع المحتكرين والمصرفيين وصندوق النقد الدولي. إنهم ليسوا ثلاثة توائم، لكن في تلك المرحلة يبدون وكأنهم واحد. في اتجاه PASO، شوهدوا وهم يسيرون أمام كهنة غرفة التجارة الأمريكية (AmCham) ومجلس التجارة والإنتاج (Cicyp) والمجتمع الريفي وشركات النفط وسفير أمريكا الشمالية مارك ستانلي، في محاولة للاستفادة من القليل من مكتب مشرف تابع للاستعمار الجديد. تم الترحيب بالجميع، لذلك من الصعب جدًا تحديد من الذي فاز في تلك المعركة من أجل تصويت "الدائرة الحمراء". أعطت الانتصارات الإقليمية لـ "معًا من أجل التغيير" في سانتا في وشاكو وميندوزا القليل من الأكسجين لبولريتش، كما فعل ابتعاد إدواردو يورنيكيان عن مديره السابق.
كما يقوم صندوق النقد الدولي وإدارة بايدن بتدليل الثلاثي. بعد اجتماع PASO، عقد الصندوق اجتماعات عبر تطبيق Zoom مع مايلي وخبراء الاقتصاد التابعين له؛ نفس الشيء مع بولريتش وجزء من فريقه. وتوجه ماسا إلى واشنطن لتجهيز صرف الفحص الاستعراضي الخامس والسادس مع الكيان، مع استيفاء قائمة الواجبات، خاصة هدف العجز المالي البالغ 1.9 في المائة في عام 2023.
وفي النضال من أجل الحصول على دعم صندوق النقد، يتمتع ماسا بميزة كونه وزيراً للاقتصاد. ولهذا السبب تمكنت من صرف 7.5 مليار دولار، ذهب معظمها لسداد التزاماتها مع صندوق النقد الدولي نفسه. ولكنه يحمل أيضاً مساوئه المتمثلة في تخفيض قيمة العملة بنسبة 22 في المائة عندما طلبوا 60 في المائة. والإعلان عن تدابير انتخابية غير كافية ومتأخرة، وهو الأمر الذي لم يلق استحسان مجلس إدارة الصندوق. وهناك يحسبون أن الإعلانات الانتخابية ستتجاوز بشكل كبير مشد العجز 1.9. وهي تشمل مبلغين ثابتين بقيمة 30 ألف بيزو للموظفين، والمكافآت الثلاث للمتقاعدين، واسترداد ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية والنظافة، وزيادة الحد الأدنى غير الخاضع للضريبة لضريبة الدخل ونوع من برامج الحياة الترفيهية المصغرة لـ 2.5 مليون شخص غير مستقر. من دفعتين بقيمة 47000 بيزو في أكتوبر ونوفمبر. وبسبب هذه "المنعطفات"، راهن الكيان ببضعة أوراق إضافية على مرشحي المعارضة اليمينيين المتطرفين، دون أن ينفصل عن ماسا، وذلك لسببين: فهو صديق جيد للإمبراطورية ولديه فرصة لخوض جولة الإعادة. .
في هذه المرحلة من العلاقة مع الإمبراطورية، كان الصوت الجليل والمتنافر يعود مرة أخرى إلى برجمان "الروسي"، الذي رفض عقد لقاء طلبه السفير ستانلي. ورفضت “التدخل السياسي والاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة وتمارسه في منطقتنا”. وأشار إلى أن حكومتكم هي التي تتمتع بسلطة محددة في المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، التي تقدم القروض من خلالها لبلدان مثل الأرجنتين للحفاظ على هيمنتها على حساب زيادة تعميق التكيف مع مستوى معيشة الشعب. الأغلبية العاملة والشعبية في بلدي”. وذكّره أيضًا بالحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من 60 عامًا، والجرائم المرتكبة في "مركز الاعتقال غير القانوني" في غوانتانامو. وأن الولايات المتحدة "عارضت دائمًا مطالبتنا السيادية بجزر فوكلاند، ودعمت بريطانيا العظمى خلال حرب عام 1982". المس ستانلي!
نصف ميلانيسا كريستينا
وبعد صمت مدوي، حتى أن ماكسيمو كيرشنر طلب منها علناً أن تلعب دور البطولة في الحملة الانتخابية، احتلت كريستينا مسرحاً سياسياً في جامعة متروبوليتان للتعليم والعمل (UMET). في الصفوف الأولى كانت هناك بعض الشخصيات من حقوق الإنسان والحزب الاتحادي الحاكم والنقابيين، تحت مراقبة صاحب المكان، رجل الأعمال النقابي فيكتور سانتاماريا. كان النشاط من "مدرسة نيستور كيرشنر لتدريب القضاة"، التي يديرها نيكولاس تروتا، الموظف في سانتاماريا.
كان للعرض الطويل عدة جوانب صحيحة، مثل عندما أزال الغموض عن أن التضخم كان الطفل الوحيد للقضية النقدية والعجز المالي، وهو ما يمثل ضربة حقيقية لخطة "المنشار" التي وضعها مايلي، الذي لم يذكر اسمه الأخير قط. وضرب مثالا بالبرازيل، التي تعاني من عجز مالي زائد دين قدره 7.6 في المائة سنويا ومع ذلك يبلغ معدل التضخم فيها 4.6 في المائة سنويا، في حين أن الأرجنتين لديها عجز مالي زائد دين قدره 4.2 في المائة سنويا ولكن معدل تضخم يبلغ 124 في المائة.
كما نفى "الضغوط الضريبية" المفترضة التي يشتكي منها رجال الأعمال والتي يرددها مايلي وبولريتش برمجياً. واستشهد بإحصائيات صندوق النقد الدولي التي تفيد بأن تحصيل الضرائب في بلدنا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 32 في المائة، أي أقل بثلاث نقاط من نظيره في البرازيل وعشر نقاط أقل من نظيره في العديد من البلدان الأوروبية. وكان من الملفت للنظر أن المتحدث أغفل مثالا مفيدا للغاية، وهو مثال الولايات المتحدة، حيث أظهر مكتب الميزانية التابع للكونجرس عجزا في الميزانية الفيدرالية قدره 1.5 تريليون دولار لعام 2023. ومن المتوقع أن يتضاعف العجز السنوي تقريبا على مدى العقد المقبل، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2033. ويتوقع ذلك المكتب أن ينمو العجز من 6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إلى 6.9% في عام 2033. وبالطبع فإن صندوق النقد الدولي لا يفرض رسوم وتسويات العجز على الإمبراطورية!صفر!
وأوضح نائب الرئيس أن ظاهرة التضخم تعود إلى الاقتصاد الثنائي حيث يفتقد الدولار، وبسبب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو تضخمي. نصف ميلانو كريستينا مرة أخرى. صحيح أن الدولارات مفقودة، لكن البروفيسور هوراسيو روفيلي كرر حتى الغثيان أن فائض الميزان التجاري للأعوام 2020-2023 قد تجاوز 32 مليار دولار. المشكلة، التي لم يتم تناولها في UMET، هي من احتفظ بها. الجواب واضح: أخطبوطات التصدير الزراعي مثل كارجيل وفيتيرا بونج، والاحتكارات مثل تكنت وأركور، وشركات الطاقة مثل بامبا إنيرجيا، والبنوك التي تعمل بالدولار المحسوب على شكل سائل، ورؤوس الأموال الهاربة وتلك الخاصة بمهرجان الاستيراد. .
الاتفاق مع الصندوق تضخمي، لكن «الحقيقة الميلانية» هي أن المتحدث حرص على التنديد به وقت التوقيع، في مارس/آذار 2022، وخلال العام ونصف العام السابقين، عندما تم التفاوض على هذه البشاعة. في ذلك الوقت شاركت المسرح مع ألبرتو فرنانديز ومارتن جوزمان، بينما روج ماسا لهذه القمامة كرئيس لمجلس النواب. لقد صفرت في وقت متأخر كريستينا!
نصف الحقيقة والنصف الآخر كذب، والثلثين في الواقع كذب، كان مدحه لماسا. نص: "أشيد بوزير الاقتصاد لأنه أخبر المجتمع بالحقيقة بشأن صندوق النقد الدولي، وهو قرار عظيم". مزيف. روج الوزير لهذه الاتفاقية وكأنها رائعة من النواب والتزم بها حرفيًا منذ توليه منصبه في الاقتصاد في أغسطس 2022. ويصادف أنه في الوضع الانتخابي، أثارت "خطة الأموال الصغيرة" بعض الانتقادات في كيان كريستالينا جورجييفا. ، بعد المراجعة المعتمدة بـ 4، خدش، في أغسطس الماضي. ومن هنا إلى تقديم الرجل من تيجري كما لو كان رجلاً شجاعًا مناهضًا للنظام النقدي ومناهضًا للتمويل، هناك أميال عديدة.
وكان اعتذاره الهش لا يرقى إلى مستوى النقد الذاتي. وقال فقط "أريد أن أعتذر إذا لم نتمكن من الامتثال، ولكن صدقوني، لقد حاولت عدة مرات. الآن علينا أن نمضي قدما لأننا نريد أن يعرف المجتمع الأرجنتيني ما هي المشكلة التي يعاني منها اقتصادنا. ومن خلال طلب «طرحه»، أي التصويت لماسا واتباع السياسات الحالية، فإن النتيجة لن تكون مختلفة. وهذه الإخفاقات لا يدفعون ثمنها من قبلهم، بل من قبل جميع الناس، بما في ذلك ناخبي الاتحاد الوطني، مقابل الموافقة الانتخابية على مايلي الفاشي وبولريتش اليميني المتطرف. وفيما يتعلق بهذه القضية، فإن نمو اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي (وليس فقط في الأصوات)، مدفوعًا بفشل الحكومة البيرونية التي نظمتها في عام 2019 وما زالت تخدمها، لم تقم أيضًا بأي تفكير نقدي ذاتي.
ولم يذكر «الزعيم» ولا ماسا احتمالية كسر هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ليس تضخمياً فقط. فهو في المقام الأول من شأنه أن يجرح السيادة الوطنية بشكل قاتل، ويزيد من نير الديون الخارجية، ويعزز النموذج الاستخراجي شبه الاستعماري، ويحكم على أكثر من نصف الأرجنتينيين بالفقر. صحيح أن ماوريسيو ماكري أحضر صندوق النقد الدولي ووقع على اتفاقية الديون بملايين الدولارات، ولكن صحيح أيضا أن كريستينا وألبرتو وماسا صدقوا على هذا الاحتيال في العام الماضي وبدأوا في السداد والتعديل. ومرة أخرى نقول إن "الحقيقة الميلانية" التي تحدثت عنها كريستينا ليست سوى نصف الحقيقة أو أقل من ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق