حماس وحق الدفاع المشروع. بقلم سعيد ماركوس تينوريو Hamas e o legítimo direito de defesa. Por Sayid Marcos Tenório
Hamas e o legítimo direito de defesa. Por Sayid Marcos Tenório
Os acontecimentos que eclodiram em Gaza em 7 de outubro, trouxeram uma enxurrada de conceitos, versões e “notícias” enviesadas e muitas fakenews, a respeito da legitimidade das operações desencadeadas pelo Movimento de Resistência Islâmica – Hamas e outras forças da resistência palestina. Como costumeiro, a mídia alardeou o mantra do “direito de Israel se defender” do “ataque terrorista”, ao passo que tratam as forças da resistência como responsáveis por agressões e prática de terrorismo.
Mas nenhuma dessas mídias falaram sobre as razões da revolta palestina, que dizem respeito à contínua violência e agressão sionistas contra palestinos, desde que em 1917 o Reino Unido “prometeu” uma terra que não lhe pertencia a um grupo de europeus sionistas que não mantinham nenhum vínculo ancestral com a Palestina.
Por si só, esta violência secular justifica as ações da resistência palestina, praticada no âmbito do direito internacional dos conflitos armados. Do ponto de vista do Direito Internacional, o “direito de defesa” não se aplica a “Israel”, porque o estado sionista é uma força ocupante, agressora, que pratica apartheid e limpeza étnica. Vai se defender de quem, dos oprimidos que estão sob cerco e não dispõem de forças armadas regulares?
Logo após a vitória dos sionistas na ONU em 1947, com a aprovação do Plano de Partilha da Palestina e, posteriormente com a proclamação do “Estado de Israel” em 14 de maio de 1948, a onda de violência, desterramento e terrorismo estatal atingiu patamares insuportáveis para os palestinos, que vivenciaram um processo que foi designado como Nakba, palavra árabe que significa catástrofe e provocou a destruição de mais de 400 aldeias e a expulsão deliberada de cerca de 800 mil palestinos – mais do que toda população judaica existente na Palestina naquela época, que perderam suas casas e seus bens e tornaram-se refugiados dentro do seu próprio território e nos países vizinhos, e hoje somam uma diáspora de cerca de seis milhões de palestinos.
Os líderes sionistas que ocuparam o poder israelense sempre trataram os donos da terra com arrogância, desprezo e violência. A ucraniana Golda Mabovitch Meir, que migrou para a Palestina na onda sionista de ocupação na década de 1920, aos 23 anos, e que mais tarde se tornaria primeira-ministra de “Israel”, disse, em 1969, que não existiam palestinos; Yitzhak Rabin, o quinto primeiro-ministro de “Israel”, no cargo entre 1974 e 1977, sempre se referia a eles como os “chamados palestinos”; e o imigrante da Bielorrússia, Menachem Begin, primeiro-ministro entre 1977 e 1983 e autor intelectual do atentado terrorista ao Hotel King David, em Jerusalém no ano de 1946, referia-se aos palestinos pejorativamente como “os negros de Israel”.
A ocupação militar israelense dos territórios palestinos e as políticas de limpeza étnica e apartheid, sobretudo as operações de colonização que duraram décadas, privando os palestinos dos seus mais elementares direitos, constituem uma grave violação das disposições do direito internacional, contidos na Carta das Nações Unidas e suas resoluções, bem como no Estatuto de Roma e na IV Convenção de Genebra.
A resistência do povo palestino contra a ocupação não é terrorismo, mas um legítimo direito de defesa exercido com base no Direito Internacional e Humanitário, na Carta das Nações Unidas e em diversas resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU), sobretudo a Resolução 3070 (XXVIII), de 30/11/1973, além das de nº 2.649/1970, 2.787/1971 e 3.103/1974, que reafirmam a legitimidade da luta dos povos para se libertar da dominação colonial e subjugação estrangeira por todos meios possíveis, incluindo a luta armada, sejam com pedras, fuzis ou foguetes e drones.
O Hamas não é um “movimento terrorista”, mas um partido político com existência legal, reconhecido pelo povo palestino e internacionalmente. É um componente genuíno e integral do movimento de libertação nacional palestino, não sendo cabível a falsa designação dada pelos defensores de “Israel”.
A resistência armada contra a ocupação sionista é um direito do qual os palestinos não abrem mão. É um legítimo direito dos palestinos contra as reiteradas violações dos direitos humanos, bem como os crimes de guerra e contra a humanidade praticados por “Israel” ao longo dos últimos 75 anos. O povo palestino continuará exercendo esse legítimo direito até que a ocupação sionista terrorista deixe de existir na Palestina.
Apesar disto, as acusações contra os movimentos de resistência não cessam e vão se renovando. A mídia pró-“Israel” tem se esforçado para fazer com que a opinião pública condene quem se opõe às políticas de apartheid e limpeza étnica adotadas contra o povo palestino, geralmente acusando de antissemitismo, acusação muito conveniente e útil quando eles estão sem argumentos e que geralmente se soma à acusação de vínculo dos ativistas e movimentos de solidariedade com “grupos terroristas palestinos”.
Essa é mais uma desavergonhada manipulação e um dos fatores da perda de apoio de “Israel” por parte de judeus em todo o mundo, em meio aos protestos contra o genocídio israelense em Gaza, nos quais gritam “não em meu nome!”. E de outros movimentos de judeus, como o da juventude judaica israelense que se negam a prestar o serviço militar e compactuar com os crimes sistemáticos das forças de ocupação contra palestinos.
Goste a mídia pró-“Israel” ou não, o povo palestino tem o direito legítimo de existir e de resistir à ocupação sionista, ao apartheid e à limpeza ética, com todas as medidas e os métodos possíveis, inclusive pelas armas. É legítima a reação da resistência de Gaza, tendo à frente o Hamas, a Jihad Islâmica e a Frente Popular para Libertação da Palestina, diante das agressões israelenses nos últimos 75 anos, pois essas são ações de confronto contra a ocupação em concordância com o direito internacional, como ocorreu no Vietnam, na Argélia, na África do Sul em sua luta contra o apartheid, e em outras regiões do mundo.
“Israel” vem atacando militarmente os palestinos desde sua criação. Realizou agressões massivas em 2008/2009, 2012, 2014, 2015, 2018, 2021 e neste momento, pratica um genocídio em larga escala através do assassinato de civis, na maioria crianças, através do bombardeio de áreas residenciais, escolas e hospitais, com o falso pretexto de “combate aos terroristas do Hamas”.
É uma guerra genocida cujas ações terroristas de “Israel” visam apoderar-se das terras da já sitiada Faixa de Gaza para expandir as colônias judaicas ilegais, violando sistematicamente direitos humanos e acumulando o estarrecedor número de mais de 5.500 presos políticos nos cárceres sionistas e mais de 2.500 reféns de guerra, entre os quais se encontram mais de 500 crianças.
Para a resistência palestina, é impensável, imoral e injusto esperar que os palestinos, que são continuamente oprimidos e subjugados pela ocupação militar israelense, compactuem com as condições humilhantes de “Israel”. Não há precedentes na história moderna em que um povo consentiu o roubo de sua terra natal sem resistir. O povo da Palestina definitivamente vem demonstrando, ao longo desses 75 anos, que não será exceção. Por isso foram às armas de maneira intensa e decidida para livrar Gaza e a Palestina da opressão e da ocupação colonial sionista. Viva a resistência de Gaza!
*Sayid Marcos Tenório é historiador e especialista em Relações Internacionais, Vice-Presidente do Instituto Brasil-Palestina (Ibraspal) e autor do livro Palestina: do mito da terra prometida à terra da resistência (Anita Garibaldi ; Ibraspal, 2022. 2 ed 408 p).
حماس وحق الدفاع المشروع. بقلم سعيد ماركوس تينوريو
جلبت الأحداث التي اندلعت في غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طوفاناً من المفاهيم والروايات و"الأخبار" المغرضة والعديد من الأخبار الكاذبة، بشأن شرعية العمليات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية – حماس وغيرها من قوى المقاومة الفلسطينية. وكالعادة، روجت وسائل الإعلام لشعار "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" من "الهجوم الإرهابي"، في حين تعاملت مع قوى المقاومة على أنها مسؤولة عن العدوان وارتكاب الإرهاب.
لكن لم تتحدث أي من هذه وسائل الإعلام عن أسباب الانتفاضة الفلسطينية، والتي تتعلق باستمرار العنف والعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، إذ في عام 1917 "تعهدت" المملكة المتحدة بأرض لا تنتمي إليها لمجموعة من الصهاينة الأوروبيين الذين لم الحفاظ على أي صلة أجداد مع فلسطين.
إن هذا العنف المستمر منذ قرون في حد ذاته يبرر أعمال المقاومة الفلسطينية، التي يتم تنفيذها في نطاق القانون الدولي للنزاعات المسلحة. ومن وجهة نظر القانون الدولي فإن "حق الدفاع" لا ينطبق على "إسرائيل"، لأن الدولة الصهيونية هي قوة احتلال معتدية تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي. من ستدافع عن نفسك ضد المظلومين المحاصرين وليس لديهم قوات مسلحة نظامية؟
بعد وقت قصير من انتصار الصهاينة في الأمم المتحدة عام 1947، بالموافقة على خطة تقسيم فلسطين، وبعد ذلك، مع إعلان "دولة إسرائيل" في 14 مايو 1948، اندلعت موجة العنف والنفي وإرهاب الدولة. وصلت إلى آفاق جديدة لا تطاق بالنسبة للفلسطينيين، الذين شهدوا عملية أطلق عليها اسم "النكبة"، وهي كلمة عربية تعني الكارثة، وتسببت في تدمير أكثر من 400 قرية والطرد المتعمد لنحو 800 ألف فلسطيني - أي أكثر من مجموع السكان اليهود الموجودين في إسرائيل. فلسطين في ذلك الوقت، فقدوا في ذلك الوقت منازلهم وممتلكاتهم وأصبحوا لاجئين داخل أراضيهم وفي الدول المجاورة، ويبلغ عددهم اليوم في الشتات حوالي ستة ملايين فلسطيني.
لقد تعامل القادة الصهاينة الذين احتلوا السلطة الإسرائيلية دائمًا مع أصحاب الأرض بغطرسة وازدراء وعنف. قالت الأوكرانية غولدا مابوفيتش مئير، التي هاجرت إلى فلسطين خلال موجة الاحتلال الصهيوني في عشرينيات القرن الماضي، وعمرها 23 عامًا، والتي أصبحت فيما بعد رئيسة وزراء "إسرائيل"، عام 1969، إنه لم يكن هناك فلسطينيون؛ وكان إسحق رابين، رئيس وزراء "إسرائيل" الخامس، الذي تولى السلطة بين عامي 1974 و1977، يشير إليهم دائمًا باسم "ما يسمى بالفلسطينيين"؛ والمهاجر البيلاروسي، مناحيم بيغن، رئيس الوزراء بين عامي 1977 و1983 والمؤلف الفكري للهجوم الإرهابي على فندق الملك داود في القدس عام 1946، أشار إلى الفلسطينيين بازدراء على أنهم "سود إسرائيل".
إن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، وخاصة العمليات الاستعمارية التي استمرت عقودا، والتي حرمت الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الأساسية، تشكل انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي، الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة وقراراتها، وكذلك نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة.
إن مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ليست إرهابا، بل هي حق مشروع في الدفاع يمارس على أساس القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة المختلفة، وخاصة القرار 3070 (28). المؤرخة في 30/11/1973، بالإضافة إلى القرارات أرقام 2649/1970 و2787/1971 و3103/1974، التي تؤكد مجددا شرعية النضال الشعبي لتحرير نفسه من الهيمنة الاستعمارية والقهر الأجنبي بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك السلاح النضال، سواء بالحجارة أو البنادق أو الصواريخ والطائرات بدون طيار.
حماس ليست "حركة إرهابية"، بل هي حزب سياسي له وجود قانوني، معترف به من قبل الشعب الفلسطيني ودوليا. فهي جزء أصيل ومتكامل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني، والتسمية الكاذبة التي يطلقها المدافعون عن "إسرائيل" ليست مناسبة.
إن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني حق لا يتنازل عنه الفلسطينيون. إنه حق مشروع للفلسطينيين ضد الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، وكذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها “إسرائيل” على مدى 75 عامًا. وسيستمر الشعب الفلسطيني في ممارسة هذا الحق المشروع إلى أن ينتهي الاحتلال الصهيوني الإرهابي في فلسطين.
ورغم ذلك فإن الاتهامات ضد حركات المقاومة لا تتوقف وتتجدد. لقد حاولت وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل جاهدة إقناع الرأي العام بإدانة أولئك الذين يعارضون سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي المعتمدة ضد الشعب الفلسطيني، واتهامهم بشكل عام بمعاداة السامية، وهو اتهام مريح ومفيد للغاية عندما يخرجون. من الحجج والتي تضاف عمومًا إلى الاتهام بوجود روابط بين الناشطين وحركات التضامن مع "الجماعات الإرهابية الفلسطينية".
وهذا تلاعب وقح آخر، وأحد عوامل فقدان اليهود حول العالم دعمهم لـ”إسرائيل”، وسط الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، والتي يهتفون فيها “ليس باسمي!”. وغيرها من الحركات اليهودية، مثل الشباب اليهودي الإسرائيلي، الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية ويتغاضون عن جرائم قوات الاحتلال الممنهجة ضد الفلسطينيين.
سواء شاءت وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل أم لا، فإن الشعب الفلسطيني له الحق المشروع في الوجود وفي مقاومة الاحتلال الصهيوني والفصل العنصري والتطهير الأخلاقي، بكل التدابير والأساليب الممكنة، بما في ذلك السلاح. إن رد فعل مقاومة غزة، بقيادة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على مدى 75 عاما الماضية، هو رد فعل مشروع، حيث أن هذه إجراءات مواجهة ضد الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية. القانون الدولي، كما حدث في فيتنام والجزائر وجنوب أفريقيا في كفاحها ضد الفصل العنصري، وفي مناطق أخرى من العالم.
"إسرائيل" تهاجم الفلسطينيين عسكرياً منذ إنشائها. ونفذت هجمات واسعة النطاق أعوام 2008/2009، 2012، 2014، 2015، 2018، 2021، وتقوم حاليًا بتنفيذ عمليات إبادة جماعية واسعة النطاق من خلال قتل المدنيين، معظمهم من الأطفال، من خلال قصف المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات، مع ذريعة كاذبة "لمحاربة إرهابيي حماس".
إنها حرب إبادة جماعية تهدف أعمالها الإرهابية التي تقوم بها "إسرائيل" إلى الاستيلاء على أراضي قطاع غزة المحاصر بالفعل لتوسيع المستعمرات اليهودية غير القانونية، وانتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي، وتراكم العدد المذهل لأكثر من 5500 سجين سياسي في السجون الصهيونية وأكثر من ذلك. 2500 رهينة حرب، بينهم أكثر من 500 طفل.
بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، من غير المعقول وغير الأخلاقي وغير العادل أن نتوقع من الفلسطينيين، الذين يتعرضون باستمرار للاضطهاد والقهر من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، أن يمتثلوا للشروط المهينة التي تفرضها "إسرائيل". لا توجد سابقة في التاريخ الحديث وافق فيها شعب على سرقة وطنه دون مقاومة. لقد أثبت شعب فلسطين بالتأكيد، على مدى هذه السنوات الخمس والسبعين، أنه لن يكون استثناءً. ولهذا السبب حملوا السلاح بشكل مكثف وحاسم لتحرير غزة وفلسطين من القمع الصهيوني والاحتلال الاستعماري. عاشت المقاومة في غزة!
سعيد ماركوس تينوريو مؤرخ ومتخصص في العلاقات الدولية، نائب رئيس المعهد البرازيلي الفلسطيني (إبراسبال) ومؤلف كتاب فلسطين: من أسطورة أرض الميعاد إلى أرض المقاومة (أنيتا غاريبالدي؛ إبراسبال، 2022. 2 ط 408 ص).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق